خريطة اقتصادية جديدة.. خبير يكشف سيناريوهات ما بعد خفض سعر الفائدة وتأثيره على مدخرات المصريين

أعلن البنك المركزي المصري اليوم عن خفض سعر الفائدة بنسبة 2%، وهو قرار يهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني وتقليل تكلفة الاقتراض على الشركات والحكومة. يأتي هذا الخفض، الذي يعد الأكبر خلال الفترة الماضية، استجابة لتراجع معدلات التضخم ويُتوقع أن يؤثر إيجابًا على معدلات النمو وفرص العمل في البلاد.

تفاصيل خفض أسعار الفائدة وتأثيرها الاقتصادي العام

كشف الخبير الاقتصادي أحمد يعقوب أن قرار البنك المركزي المصري اليوم هو الاجتماع الخامس من أصل ثمانية اجتماعات مقررة لأسعار الفائدة في عام 2025. وأوضح يعقوب، في مداخلة مع قناة “إكسترا نيوز”، أن إجمالي نسبة الخفض في أسعار الفائدة قد بلغ 5.25% خلال الاجتماعات الماضية، التي شهدت تثبيتًا لأسعار الفائدة مرتين وخفضًا ثلاث مرات.

وفيما يلي تفاصيل الخفض المعلن في أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية:

كيف ينعكس خفض الفائدة على المشروعات والاقتصاد الوطني؟

أوضح الخبير الاقتصادي أحمد يعقوب أن هذا القرار يحمل آثارًا إيجابية متعددة على الاقتصاد المصري، حيث يساهم خفض الفائدة على مدار العام بنسبة 5.25% في:

• تخفيض تكلفة التمويلات والقروض الموجهة للمشروعات المختلفة في الدولة.
• تحفيز القطاع الخاص على الحصول على مزيد من القروض والتمويلات، مما ينشط الحركة الاقتصادية بشكل أكبر.
• زيادة فرص تشغيل العمالة ورفع معدل التوظيف، وبالتالي تقليل معدلات البطالة.
• دفع عجلة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، أي زيادة إنتاجية الدولة من السلع والخدمات خلال المرحلة المقبلة.
• الحد من تكلفة اقتراض الحكومة لدعم الموازنة العامة، مما ينعكس على تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية.
• المساهمة في خفض مستويات الأسعار بشكل عام نتيجة لتراجع التضخم وتنشيط السوق.

انخفاض التضخم كعامل محفز لقرار البنك المركزي

يأتي قرار خفض الفائدة مدفوعًا بتراجع ملحوظ في معدل التضخم، الذي يمثل مؤشرًا لارتفاع الأسعار في مصر. فبعد أن بلغ معدل التضخم 35% في العام الماضي 2024، شهد انخفاضًا كبيرًا ليصل إلى 13.9% حاليًا، وهو ما يعادل تقريبًا 14%. هذا التحسن في مؤشر الأسعار منح البنك المركزي مساحة أكبر لاتخاذ قرار خفض الفائدة، بهدف إعطاء دفعة قوية للاقتصاد خلال المرحلة المقبلة وتعزيز قدرته التنافسية.

تأثير قرار خفض الفائدة على شهادات الادخار للمواطنين

وعلى صعيد المواطن العادي، يتوقع الخبير الاقتصادي أحمد يعقوب أن تشهد البنوك خلال الأسبوع المقبل قرارات بخفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار الأكثر رواجًا. فمن المتوقع أن تنخفض الفائدة على أعلى شهادة ادخارية متاحة حاليًا، والتي تبلغ نسبتها 18.5% لمدة ثلاث سنوات ويصرف عائدها شهريًا، بمقدار 2% لتصل إلى 16.5%.
وعلى الرغم من هذا الخفض المتوقع، تظل شهادات الادخار بعائد 16.5% خيارًا جذابًا للمواطنين الذين يبحثون عن:

• نسبة عائد مرتفعة مقارنة بالعديد من البدائل الاستثمارية المتاحة.
• مصدر دخل شهري ثابت ومضمون للمواطن.
• وسيلة لتوفير دخل إضافي بجانب الراتب أو المعاش الشهري.
• استثمار آمن دون تحمل مخاطر عالية، وهو ما يجعلها مناسبة لمن يفضل الاستقرار المالي.