قرار مرتقب يهم الملايين.. رئيس البنك الأهلي يعلن موعد اجتماع حاسم لمناقشة مصير أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية.

أعلن البنك المركزي المصري عن خفض أسعار العائد الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس يوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025، لتصل إلى مستويات جديدة. ويأتي هذا القرار تمهيدًا لاجتماع مرتقب للجنة الأصول والخصوم “الالكو” بالبنك الأهلي المصري يوم الأحد 31 أغسطس 2025، لمناقشة أسعار العائد على الأوعية الادخارية لديها بعد قرار المركزي.

البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة الرئيسية

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس 28 أغسطس 2025، تخفيض أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس. ويُعد هذا الخفض إشارة واضحة لاستمرار البنك في سياسة التيسير النقدي. كما شمل القرار خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة.

أسباب قرار خفض الفائدة: نظرة عالمية ومحلية

جاء قرار البنك المركزي بخفض أسعار العائد انعكاسًا لتقييمه الشامل لتطورات التضخم المحلية والعالمية وتوقعاته المستقبلية. على الصعيد العالمي، بدأت تظهر بوادر تعافٍ في النمو الاقتصادي مع استقرار توقعات التضخم. وقد أدى ذلك إلى استمرار البنوك المركزية حول العالم، في الاقتصادات المتقدمة والناشئة، في اتخاذ خطوات تدريجية لتيسير سياساتها النقدية، رغم حالة عدم اليقين السائدة. شهدت أسعار النفط تقلبات طفيفة، بينما تباين أداء أسعار السلع الزراعية. ومع ذلك، تبقى التوترات الجيوسياسية واضطرابات السياسات التجارية مخاطر محتملة قد تؤثر على النمو والتضخم العالمي.

على الصعيد المحلي، تشير التقديرات الأولية للبنك المركزي المصري إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى من المتوقع خلال الربع الثاني من عام 2025. جاء هذا النمو مدفوعًا بالأداء الإيجابي لقطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة. ويتوقع البنك المركزي أن يتسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4% خلال الربع الثاني من عام 2025، ليحقق العام المالي 2024/2025 معدل نمو حقيقي يبلغ 4.5% في المتوسط، مقارنة بـ 2.4% في العام المالي السابق.

تراجع التضخم وتحسن سوق العمل في مصر

تظهر البيانات المحلية استمرار تراجع معدلات التضخم في مصر. فقد انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.9% في يوليو 2025، مقارنة بـ 14.9% في يونيو 2025. كما ظل التضخم الأساسي مستقرًا عند 11.6% في يوليو 2025، بعد أن كان 11.4% في يونيو 2025. والأهم من ذلك، سجل التضخم العام والتضخم الأساسي قيمًا سالبة على أساس شهري في يوليو 2025، مما يؤكد استمرار المسار النزولي للتضخم نتيجة لعدة عوامل منها تراجع حدة التطورات الشهرية والتأثير الإيجابي للسياسة النقدية المتبعة.

فيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة تراجعًا إلى 6.1% في الربع الثاني من عام 2025، بعد أن كان 6.3% في الربع الأول من العام ذاته، مما يشير إلى تحسن في أوضاع التشغيل.

توقعات البنك المركزي لمستقبل التضخم وأسعار العائد

يتوقع البنك المركزي المصري أن يواصل التضخم مساره التنازلي، بعد أن تباطأ المعدل العام للتضخم إلى 15.2% خلال الربع الثاني من عام 2025. ويستهدف البنك أن يسجل متوسطًا يتراوح بين 14% و15% خلال عام 2025. هذه التطورات الإيجابية، إلى جانب تحسن التطورات الشهرية للتضخم واستقرار سعر الصرف، مهدت الطريق لاستئناف دورة التيسير النقدي.

ويتوقع البنك المركزي أن يقترب التضخم من مستهدفاته المحددة في الأفق الزمني للتوقعات، وهي:

• 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026.
• 5% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2028.

ومع ذلك، يظل التضخم عرضة لمخاطر صعودية محتملة، سواء من الداخل أو الخارج، مثل تجاوز تأثيرات الأسعار التي تحددها الإدارة للتوقعات، أو تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة. لذلك، تؤكد لجنة السياسة النقدية أنها ستستمر في تقييم قراراتها بشأن وتيرة التيسير النقدي في كل اجتماع على حدة، وستستخدم جميع الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار.