تطور اقتصادي مرتقب.. البنوك تحدد موعد مراجعة سعر الفائدة وتأثيرها على أموالك ومدخراتك | إليك التفاصيل الكاملة

تستعد لجان الأصول والخصوم (الألكو) في البنوك المصرية لاجتماعات حاسمة مطلع الأسبوع المقبل، بالتزامن مع عودة العمل المصرفي يوم الأحد. تهدف هذه الاجتماعات لبحث تخفيض أسعار الفائدة على مختلف المنتجات المصرفية بواقع 2% في المتوسط، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري الأخير بخفض الفائدة. وقد أعلن بنك مصر بالفعل عن بدء اجتماعات لجنته لمراجعة الفائدة الأحد القادم.

البنوك تبحث تخفيض أسعار الفائدة بعد قرار المركزي

تترقب الأوساط المصرفية والاقتصادية ما ستسفر عنه اجتماعات لجان الألكو بالبنوك، والتي تُعقد لمناقشة أصول وخصوم البنك وكيفية إدارتها. من المتوقع أن تقرر هذه اللجان تخفيض سعر الفائدة بواقع 2% في المتوسط على كافة منتجاتها. يشمل هذا التخفيض أسعار العائد على القروض بأنواعها، والودائع، والمدخرات، بالإضافة إلى منتجات التجزئة المصرفية الأخرى المقدمة للأفراد والشركات. يأتي هذا الإجراء استجابة لقرار البنك المركزي، بهدف مواءمة السياسات النقدية للبنوك مع التوجه العام للسوق.

قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة

يأتي تحرك البنوك المصرية بعد إعلان البنك المركزي المصري عن خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس، أي ما يعادل 2%. كان هذا القرار بمثابة خطوة مهمة في مسار السياسة النقدية، ويهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف الأعباء على المقترضين من جهة، وإعادة تسعير المنتجات المصرفية بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية من جهة أخرى.

تفاصيل أسعار الفائدة الجديدة للبنك المركزي

بعد قرار الخفض، أصبحت أسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري كالتالي:

هذه الأسعار تمثل المرجعية التي تستند إليها البنوك التجارية في تحديد أسعارها الخاصة، وتتوقع السوق أن تنعكس هذه النسب بشكل مباشر على المنتجات المصرفية المتاحة للجمهور، مما سيؤثر على تكلفة الاقتراض وعائد الادخار.

بنك مصر يعلن بدء اجتماعات الألكو لمراجعة الفائدة

في سياق متصل، أكد بنك مصر الحكومي أنه سيعقد اجتماعات لجنة الأصول والخصوم التابعة له اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، بعد انتهاء إجازة البنوك. يأتي هذا التأكيد ليؤشر إلى جدية البنوك في الاستجابة لتطورات السوق المصرفية والعمل على تطبيق القرارات الجديدة المتعلقة بأسعار العائد. هذا التحرك من بنك مصر، كأحد أكبر البنوك الحكومية، يعطي إشارة واضحة لبقية القطاع المصرفي بضرورة مراجعة أسعار الفائدة على منتجاتهم المختلفة.