في خطوة مهمة لتنظيم المشهد الإعلامي وضمان الالتزام بالمعايير المهنية، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حزمة من القرارات الجديدة شملت استدعاءات عاجلة لعدد من القنوات الفضائية المعروفة وصناع المحتوى، وذلك بناءً على رصد دقيق لمخالفات إعلامية تتعارض مع الأكواد والقواعد المعتمدة. هذه القرارات تأتي في إطار حرص المجلس على ضبط أداء الإعلام الرياضي وغير الرياضي.
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: تفاصيل استدعاءات عاجلة للقنوات وصناع المحتوى
جاءت هذه القرارات الهامة بعد جهود مكثفة من الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبناءً على توصية قوية من لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، التي يرأسها المستشار عبدالسلام النجار. وقد أصدرت لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، عدداً من الاستدعاءات التي جاءت كالتالي:
- استدعاء الممثل القانوني لقناة “الشمس” الفضائية: لجلسة استماع، وذلك بخصوص العبارات التي وردت على لسان ضيف برنامج “ملعب البلدوزر”، الذي يقدمه الكابتن مجدي عبد الغني، وذلك في حلقة يوم 31 مايو 2025. هذه العبارات اعتبرها المجلس متعارضة مع الضوابط والمعايير الإعلامية.
- استدعاء الممثل القانوني لقناة “الزمالك” الفضائية: لجلسة استماع، بشأن المخالفات التي تضمنتها حلقات برنامج “زملكاوي”، الذي يقدمه الكابتن محمد أبو العلا، خلال الفترة الماضية. وقد وردت عبارات على لسان ضيوف البرنامج تخالف المعايير الإعلامية الصادرة عن المجلس.
- استدعاء المدير التنفيذي المسؤول عن برنامج “نجم الجماهير” على يوتيوب: ويقدمه أبو المعاطي زكي، عضو نقابة الصحفيين. كما قرر المجلس مخاطبة نقابة الصحفيين لاتخاذ ما يلزم طبقًا للقانون. ويأتي هذا الإجراء بناءً على شكوى رسمية قدمها نادي الزمالك للألعاب الرياضية برئاسة الكابتن حسين لبيب.
- استدعاء الممثل القانوني لقناة “تن” الفضائية: لجلسة استماع، وذلك بسبب ما تضمنته حلقة برنامج “البريمو”، الذي يقدمه إسلام صادق، بتاريخ 29 مايو 2025، من عبارات صدرت عن ضيف البرنامج وتتعارض مع ضوابط الإعلام.
جلسة استماع مع صانع محتوى بخصوص شكوى وزارة المالية
في سياق متصل، عقدت لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، جلسة استماع بتاريخ 2 يونيو 2025 مع صانع المحتوى أحمد فخري الحساني. هذه الجلسة تأتي بخصوص شكوى مقدمة ضده من وزارة المالية، وذلك تمهيداً لعرض الأمر على المجلس لاتخاذ قراره النهائي وفقاً للقانون ولائحة الضوابط والمعايير المنظمة.