عامان سجنًا.. ماليزيا تصدر تحذيرًا للمسلمين من تفويت صلاة الجمعة

أعلنت ولاية تيرينجانو الماليزية عن تشديد كبير في العقوبات المفروضة على الرجال المسلمين المتغيبين عن أداء صلاة الجمعة دون عذر شرعي. تتضمن القواعد الجديدة، التي أعلنها الحزب الإسلامي الماليزي الحاكم في الولاية، أحكاماً بالسجن قد تصل إلى عامين وغرامات مالية كبيرة، وذلك ضمن جهود الولاية لتعزيز الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.

عقوبات صارمة جديدة للتغيب عن صلاة الجمعة في تيرينجانو

وفقاً لما نقلته صحيفة “الجارديان” البريطانية، دخلت القواعد الجديدة حيز التنفيذ هذا الأسبوع، وتهدد بسجن الرجال المتخلفين عن صلاة الجمعة دون مبرر مقبول لمدة تصل إلى عامين. إضافة إلى عقوبة السجن، يمكن أن يواجه المخالفون لأول مرة غرامة مالية تصل إلى 3000 رينجيت ماليزي، وهو ما يعادل تقريباً 527 جنيهًا إسترلينيًا، أو الجمع بين العقوبتين معاً. يأتي هذا التشديد ضمن مساعي حكومة الولاية لضمان التزام السكان بأداء الواجبات الدينية المفروضة.

مقارنة بين العقوبات الجديدة والسابقة لمتخلفي صلاة الجمعة

كانت ولاية تيرينجانو قد طبقت عقوبات على المتغيبين عن صلاة الجمعة في السابق، ولكن الأحكام الجديدة تعد أكثر صرامة بشكل ملحوظ. يوضح الجدول التالي الفروقات بين العقوبات القديمة والحديثة المفروضة على المتغيبين عن أداء الصلاة.

آليات تطبيق القانون الجديد وتتبع المتغيبين عن الصلاة

لضمان تطبيق فعال لهذه القواعد المشددة، ستعتمد ولاية تيرينجانو على عدة آليات. سيتم تذكير المصلين بأهمية صلاة الجمعة والعقوبات الجديدة من خلال لافتات إرشادية توضع في جميع المساجد بالولاية. كما ستعتمد السلطات بشكل كبير على البلاغات الواردة من الجمهور للإبلاغ عن الرجال المتغيبين عن الصلاة دون عذر مقبول. علاوة على ذلك، سيتم تنظيم دوريات دينية مشتركة بالتعاون مع إدارة الشؤون الإسلامية في تيرينجانو، وذلك لتتبع المخالفين وضمان تنفيذ القانون الجديد.

سياق تشديد الأحكام الشرعية في ولاية تيرينجانو

يأتي هذا التعديل في قانون الشريعة الإسلامية بولاية تيرينجانو في سياق أوسع لتعزيز الالتزام الديني. وقد أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هذا القانون صدر لأول مرة في عام 2001، ثم جرى تعديله في عام 2016 ليشمل عقوبات أشد على جرائم أخرى تتعلق بالشريعة، مثل عدم احترام شهر رمضان المبارك ومضايقة النساء أو التحرش بهن في الأماكن العامة. تعكس هذه الخطوات التوجه العام في الولاية نحو تطبيق أكثر صرامة للأحكام الإسلامية.