تطور جديد.. خفض الفائدة يؤسس لمرحلة انتعاش اقتصادي | ما أسباب إشادة الخبراء والمصنعين؟

أشادت أوساط الأعمال والصناعة في مصر بقرار البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، معتبرين هذه الخطوة حافزًا قويًا لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين. ويرى خبراء أن هذا التخفيض يعكس استقرار المؤشرات الاقتصادية وينسجم مع المسار التنازلي للتضخم، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والنمو في مختلف القطاعات.

خفض الفائدة لدعم الاقتصاد

حازم المنوفي، رئيس جمعية “عين” لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أثنى على قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2%. وأكد المنوفي أن هذه الخطوة تعكس استقرارًا في المؤشرات الاقتصادية وحرص الدولة على تحفيز النمو وتشجيع الاستثمار المحلي، خاصة مع تراجع معدلات التضخم الملحوظة. وأوضح أن خفض الفائدة يسهم في تخفيض تكاليف التمويل على التجار والمستثمرين، مما ينعكس إيجابًا على أسعار المنتجات في الأسواق ويخفف العبء المالي عن كاهل المواطن المصري. وأشار إلى أن قطاع الصناعات الغذائية، باعتباره أحد محركات النمو الأساسية، يحتاج إلى تمويل مرن بأسعار فائدة مناسبة لتمكين المصانع من التوسع وزيادة الإنتاج. ودعا المنوفي إلى متابعة رقابية مكثفة على الأسواق لضمان انعكاس هذا الخفض على الأسعار النهائية للمستهلك وعدم استغلال الوضع لتحقيق مكاسب غير مبررة، مؤكدًا استمرار جمعية “عين” في رصد تحركات الأسعار.

خفض الفائدة واستقرار السوق

من جانبه أكد عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار خفض الفائدة بمعدل 2% يندرج ضمن سياق مدروس يتماشى مع تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي، ويهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق ودعم التوازن النقدي. وأوضح قناوي أن هذا التخفيض يشجع الاستثمار في القطاعين الصناعي والعقاري عبر تقليل تكاليف التمويل للمشروعات الإنتاجية دون الإضرار بالمدخرين. وأشار إلى أن التدرج في تخفيض أسعار الفائدة بنحو 5.5% خلال الأشهر الستة الماضية يعكس سياسة نقدية حكيمة توازن بين تحفيز النشاط الاقتصادي وتجنب أي آثار جانبية قد تؤثر على الأسواق. كما أكد أن استقرار السياسة النقدية يبعث برسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب ويعزز ثقة مجتمع الأعمال، وهو ما يدعم جهود زيادة تدفقات الاستثمار إلى مصر.

مواجهة التضخم وتحقيق استقرار الأسعار

وفي سياق متصل، صرح المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس يعد خطوة مناسبة لترسيخ التوقعات ودعم المسار التنازلي المتوقع للتضخم. وقد اتخذت لجنة السياسة النقدية هذا القرار في اجتماعها الأخير يوم الخميس، خافضةً أسعار الفائدة الرئيسية لتكون على النحو التالي:

وأوضح بشاي أن هذه القرارات مبنية على تقييم دقيق لآخر تطورات التضخم وتوقعاته، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المحيطة والبيانات الاقتصادية المستجدة. وأشار إلى أن اللجنة ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب لضمان تحقيق استقرار الأسعار، مستهدفةً الوصول بمعدل التضخم إلى 7% (مع هامش ±2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من عام 2026، و5% (مع هامش ±2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2028. كما أرجع بشاي القرار إلى بوادر تعافٍ في النمو واستقرار توقعات التضخم عالميًا ومحليًا، مع تحقيق تقديرات أولية للبنك المركزي لمعدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من عام 2025 بفضل مساهمات الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع السياحة.