200 نقطة أساس دفعة واحدة.. البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة في خطوة مفاجئة | استمرار التيسير النقدي

خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس اليوم الخميس 28 أغسطس 2025، في خطوة هامة لدعم النشاط الاقتصادي وكبح جماح التضخم. وبموجب هذا القرار، أصبح سعر الإيداع لليلة واحدة 22% والإقراض 23%، فيما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم عند 22.5%. يأتي هذا التخفيض انعكاسًا لتقييم لجنة السياسة النقدية لتطورات التضخم وتوقعاته المستقبلية.

أصبحت أسعار الفائدة الجديدة في مصر بعد قرار الخفض الأخير كالتالي:

تأثير التطورات الاقتصادية العالمية على قرار المركزي المصري

شهدت الأسواق العالمية بوادر تعافٍ ملحوظ في النمو مؤخرًا، مع استقرار نسبي في توقعات معدلات التضخم. هذه التحسينات دفعت البنوك المركزية، سواء في الاقتصادات المتقدمة أو الناشئة، لمواصلة تيسير سياساتها النقدية بشكل تدريجي رغم حالة عدم اليقين المستمرة. على صعيد أسعار السلع الأساسية، سجلت تقلبات طفيفة، حيث تأثرت أسعار النفط بعوامل العرض بينما شهدت السلع الزراعية اتجاهات متباينة. ورغم هذه التطورات، لا يزال النمو والتضخم العالمي عرضة لمخاطر محتملة، أبرزها التوترات الجيوسياسية واضطرابات السياسات التجارية التي قد تؤثر على الاقتصاد العالمي.

نمو الاقتصاد المصري وانخفاض معدلات البطالة

أوضح البنك المركزي المصري أن الاقتصاد المحلي سجل معدل نمو أعلى خلال الربع الثاني من عام 2025، متجاوزًا التوقعات السابقة. هذا النمو الإيجابي جاء مدعومًا بمساهمات قوية من قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع السياحة الواعد. ويتوقع البنك أن يصل النشاط الاقتصادي إلى معدل نمو 5.4% خلال الربع الثاني، مع تقدير لنمو حقيقي متوسط لعام 2025/2024 قدره 4.5%، وهو ما يمثل تحسنًا كبيرًا مقارنة بـ 2.4% المسجلة في العام المالي السابق. كما شهد سوق العمل تحسنًا ملحوظًا، حيث تراجعت معدلات البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني، مقارنة بـ 6.3% في الربع الأول من العام نفسه، مما يشير إلى تعافٍ نسبي في توفير فرص العمل.

مسار التضخم في مصر وتوقعات الأسعار المستقبلية

سجل التضخم السنوي العام في شهر يوليو 2025 نسبة 13.9%، مسجلًا انخفاضًا من 14.9% في يونيو، بينما ظل التضخم الأساسي مستقراً عند 11.6% مقارنة بـ 11.4%. على الصعيد الشهري، بلغ التضخم العام سالب 0.5% والتضخم الأساسي سالب 0.3%، مما يؤكد استمرار المسار النزولي لمستويات التضخم. هذا الانخفاض جاء مدعومًا بفعالية السياسة النقدية المتبعة وتراجع حدة التضخم على أساس شهري. واتساقًا مع هذا الانخفاض، يتوقع البنك المركزي استمرار التضخم في التراجع خلال الفترة المقبلة من العام، ليقترب من متوسط 14–15%، مع احتمال قوي للوصول إلى المستهدف المحدد من البنك وهو 7% بزيادة أو نقصان نقطتين مئويتين في الربع الأخير من عام 2026.

أهداف خفض أسعار الفائدة واستراتيجية البنك المركزي

أكدت لجنة السياسة النقدية أن قرار خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس يمثل خطوة استباقية ومناسبة لدعم المسار النزولي للتضخم، والمساهمة في استقرار توقعات الأسعار للمستقبل. وأشارت اللجنة إلى التزامها بمواصلة تقييم وتيرة التيسير النقدي في كل اجتماع لاحق، مع الحرص على مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب. كما أكدت اللجنة على استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لها لتحقيق الهدف الأسمى وهو استقرار الأسعار في السوق المصري، بما يخدم مصلحة المواطنين والاقتصاد الوطني.