أول تحرك بعد خفض الفائدة 2%.. تطور جديد يخص أسعار العائد على الشهادات في البنوك

شهدت أسواق المال المصرية تحولات ملحوظة عقب قرار البنك المركزي الأخير بخفض أسعار الفائدة، حيث أعلنت البنوك عن تعديلات فورية على العائد المقدم على الشهادات ذات العائد المتغير. وقد تراجع العائد على هذه الشهادات بنحو 2%، مما يعكس استجابة مباشرة للتوجهات النقدية الجديدة. وتتجه الأنظار الآن نحو اجتماعات البنوك لتحديد مصير الشهادات الثابتة الجديدة.

تأثير خفض الفائدة على الشهادات البنكية المتغيرة

عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، سارعت البنوك المصرية إلى مراجعة أسعار العائد على منتجاتها الادخارية. وأفادت مصادر مصرفية مطلعة لـ “مانشيت” أن هذا التعديل خفض العائد على الشهادات المتغيرة بنحو 2%، في خطوة تهدف إلى التكيف مع السياسة النقدية الجديدة. هذا التغيير يؤثر بشكل مباشر على المدخرين الذين يمتلكون شهادات مرتبطة بسعر الكوريدور.

اجتماعات مرتقبة لتحديد عوائد الشهادات الثابتة

كشفت المصادر ذاتها عن عقد لجان الأصول والخصوم (ALCO) بالبنوك اجتماعات حاسمة يوم الأحد المقبل. تهدف هذه الاجتماعات إلى تقييم الوضع المالي لكل بنك، بناءً على حجم الودائع لديه وكيفية توظيفها، وذلك لتحديد أسعار العائد على الشهادات الثابتة الجديدة التي ستصدر بعد قرار خفض الفائدة. ويترقب السوق هذه القرارات لمعرفة التوجهات المستقبلية لأوعية الادخار طويلة الأجل.

عوائد الشهادات المتغيرة في أبرز البنوك بعد التعديل

بعد قرار خفض أسعار الفائدة، تم تعديل العوائد على عدد من الشهادات المتغيرة الأكثر تداولًا في السوق المصري. وفيما يلي أبرز التوقعات والتعديلات المعلنة من قبل بعض البنوك:

آفاق جديدة للمنتجات الادخارية في السوق المصري

أشارت المصادر المصرفية أيضًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد طرح أوعية ادخارية جديدة ومبتكرة في السوق المصري. ومن المتوقع أن تتضمن هذه المنتجات شهادات ادخار لأجل ثلاث سنوات وخمس سنوات، مما يوفر للمدخرين خيارات أوسع تتناسب مع خططهم الاستثمارية المختلفة. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي البنوك لتقديم منتجات تنافسية تلبي احتياجات العملاء في ظل التغيرات الاقتصادية.