تطور اقتصادي جديد.. خفض الفائدة خطوة إيجابية حاسمة لدعم الاقتصاد | حازم المنوفي يكشف الأثر الكامل

أشاد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، بقرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بنسبة 2%، مؤكداً أن الخطوة تعكس استقرار المؤشرات الاقتصادية وحرص الدولة على تحفيز النمو وتشجيع الاستثمار. يهدف هذا القرار إلى تخفيف تكاليف التمويل على التجار والمستثمرين، خاصة في قطاع السلع الغذائية، وهو ما قد ينعكس تدريجياً على أسعار المنتجات ويخفف العبء عن المواطن.

تأثير خفض الفائدة على الاقتصاد وأسعار السلع

أوضح المنوفي أن قرار خفض الفائدة سيؤدي إلى تقليل تكاليف الاقتراض على التجار والمستثمرين، لا سيما في قطاع المواد الغذائية الأساسية. هذا التخفيض المتوقع في أعباء التمويل من شأنه أن ينعكس بشكل تدريجي على أسعار المنتجات النهائية في الأسواق، مما يساهم في تخفيف العبء المالي عن كاهل المستهلك المصري. وأشار إلى أن معدلات التضخم السنوي قد سجلت انخفاضاً إلى 13.9% في شهر يوليو الماضي، مع استمرار الاتجاه النزولي للتضخم العام والأساسي للشهر الثاني على التوالي، ما يؤكد نجاح السياسة النقدية المتبعة في تحقيق الاستقرار.

دعم قطاع الصناعات الغذائية لتعزيز الإنتاج

شدد المنوفي على الأهمية الحيوية لتوفير تمويل مرن وبأسعار فائدة معقولة لقطاع الصناعات الغذائية، وذلك لتمكين المصانع من التوسع في عملياتها وزيادة طاقتها الإنتاجية. ويرى أن هذا الدعم المباشر للقطاع يتوافق تماماً مع التوجهات الحكومية الرامية إلى ضبط إيقاع الأسواق وتحقيق التوازن المطلوب بين حجم المعروض من السلع والطلب المتزايد عليها.

رقابة مكثفة على الأسواق لضمان وصول التخفيض للمستهلك

دعا المنوفي إلى ضرورة المتابعة الرقابية المشددة على الأسواق لضمان أن تنعكس آثار قرار خفض الفائدة بشكل حقيقي على الأسعار النهائية التي يدفعها المستهلك. وشدد على أهمية منع التجار من استغلال الوضع الراهن لتحقيق أرباح غير مبررة على حساب المواطنين. وأكد أن جمعية “عين” ستستمر في رصد تحركات الأسعار بشكل دوري والتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية بهدف ضبط إيقاع السوق وحماية حقوق المستهلك.

التعاون المشترك لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير السلع

اختتم المنوفي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الاقتصادية الراهنة تتطلب تكاتفاً وتعاوناً كاملاً بين كافة الأطراف المعنية. هذا التعاون يشمل الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ويهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي الشامل الذي تطمح إليه البلاد، وضمان توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار في متناول جميع فئات وشرائح المجتمع.