تخفيض 2% دفعة واحدة.. البنك المركزي المصري يقرر خفض الفائدة | تحول جديد في مسار السياسة النقدية

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس، الموافق 28 أغسطس 2025، عن خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس. وقررت لجنة السياسة النقدية تقليص سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية، ليصبح سعر الإيداع 22.00%، وسعر الإقراض 23.00%، وسعر العملية الرئيسية 22.50%. يأتي هذا القرار في إطار تقييم شامل للتضخم وتأثيراته على المشهد الاقتصادي المحلي.

تخفيض الفائدة الرئيسية: الأرقام الجديدة لأسعار العائد

جاء قرار لجنة السياسة النقدية بتخفيض أسعار العائد الأساسية بشكل ملحوظ، بهدف دعم النشاط الاقتصادي والتحكم في مسار التضخم. هذا التعديل يشمل ثلاثة أسعار رئيسية تحدد تكلفة الاقتراض والإقراض بين البنوك ومع البنك المركزي، وهي كالتالي:

هذه الأسعار الجديدة تعد مؤشراً هاماً لتكلفة الأموال في السوق المصري وتؤثر بشكل مباشر على قرارات الاقتراض والاستثمار.

قرار خفض الفائدة: الأسباب والتوقعات الاقتصادية

لم يأتِ قرار خفض الفائدة من فراغ، بل هو نتيجة تقييم دقيق وشامل لأحدث تطورات معدلات التضخم وتوقعاته المستقبلية منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية. يسعى البنك المركزي المصري من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي المنشود والسيطرة على الضغوط التضخمية التي قد تواجه السوق. ويهدف هذا التخفيض إلى تعزيز السيولة في السوق المحلي وتحفيز النشاط الاقتصادي، مما يساهم في استقرار الأسواق المالية وسوق الصرف.

تأثير خفض الفائدة على أسعار الائتمان والخصم

لم يقتصر قرار لجنة السياسة النقدية على الأسعار الرئيسية فقط، بل شمل أيضاً أسعار الائتمان والخصم التي تم تخفيضها لتصل إلى 22.50%. يعتبر هذا التخفيض عاملاً مهماً في خفض تكلفة الاقتراض على الشركات والمؤسسات، مما يشجع على زيادة الاستثمار وتوسيع الأعمال. وهو ما ينعكس إيجاباً على قدرة الشركات على الحصول على التمويل اللازم بأسعار أقل، في ظل التغيرات المستمرة في مؤشرات التضخم المحلية والعالمية.

مستقبل شهادات الادخار والودائع بعد تخفيض الفائدة

تترقب الأوساط المصرفية والاقتصادية اجتماعات لجان الأصول والخصوم “الأليكو” في البنوك، والتي من المقرر أن تبدأ في الأسبوع المقبل. ستناقش هذه اللجان مصير أسعار العائد على مختلف أدوات الادخار، بما في ذلك شهادات الادخار والودائع وحسابات التوفير، بعد قرار خفض الفائدة من البنك المركزي. ومن المتوقع أن تتخذ هذه اللجان قرارات تتماشى مع السياسة النقدية الجديدة، بهدف ضمان استقرار العوائد المقدمة للمدخرين وجذب المستثمرين إلى مختلف أدوات الادخار المتاحة.

البنك المركزي المصري يواكب التوجهات العالمية في السياسة النقدية

على الصعيد الدولي، لوحظ استمرار البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في تطبيق سياسات نقدية تيسيرية بشكل تدريجي. يأتي ذلك مدفوعاً بحالة عدم اليقين الاقتصادي واستقرار توقعات التضخم ومحاولة إنعاش النمو الاقتصادي العالمي. ويعكس قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة مواكبته لهذه التوجهات العالمية، مع الأخذ في الاعتبار الخصائص والمتطلبات الاقتصادية المحلية. يهدف هذا التوجه إلى تعزيز القدرة الشرائية للجنيه المصري وتحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.