خفض 2% دفعة واحدة.. قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة يقلب الموازين الاقتصادية

قرر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 22%، وعائد الإقراض 23%، وسعر العملية الرئيسية للبنك 22.50%. يأتي هذا القرار انعكاسًا لتقييم لجنة السياسة النقدية لتطورات التضخم وتوقعاته، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية المحلية والدولية.

تفاصيل خفض أسعار الفائدة الرئيسية

أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري عن تعديل أسعار العائد على أدواته الرئيسية، حيث تم خفضها لتسجل المستويات التالية:

أسباب قرار خفض الفائدة من البنك المركزي المصري

أوضح البنك المركزي في بيانه أن هذا التخفيض في أسعار الفائدة يأتي بعد دراسة مستفيضة لتطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق للجنة. تعكس هذه الخطوة رؤية اللجنة لتحسن البيئة الاقتصادية العامة، وتراجع الضغوط التضخمية بشكل متوقع، مما يفسح المجال أمام السياسة النقدية لتيسير الأوضاع الاقتصادية ودعم النمو.

تطورات اقتصادية محليًا وعالميًا تدعم القرار

على الصعيد العالمي، تشهد الفترة الأخيرة بوادر تعافٍ في النمو الاقتصادي واستقرارًا نسبيًا في توقعات التضخم. دفعت هذه الظروف بالعديد من البنوك المركزية حول العالم، سواء في الاقتصادات المتقدمة أو الناشئة، لمواصلة تيسير سياساتها النقدية بشكل تدريجي رغم بعض الشكوك القائمة. ورغم التقلبات الطفيفة في أسعار النفط وتباغن أسعار السلع الزراعية، إلا أن النمو والتضخم العالمي ما زالا عرضة للمخاطر مثل التوترات الجيوسياسية واضطرابات السياسات التجارية.

محليًا، تشير التقديرات الأولية للبنك المركزي المصري إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة. هذا النمو مدفوع بشكل أساسي بالمساهمات الإيجابية من قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع السياحة. ويتوقع البنك المركزي أن يتوسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4% في الربع الثاني من 2025، ليصل متوسط النمو الحقيقي خلال العام المالي 2024/2025 إلى 4.5%، وهو تحسن ملحوظ عن معدل 2.4% المسجل في العام المالي 2023/2024. كما تراجع معدل البطالة ليسجل 6.1% في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 6.3% في الربع الأول من نفس العام.

تراجع معدلات التضخم في مصر

أظهرت البيانات الأخيرة تراجعًا في المعدل السنوي للتضخم العام، حيث وصل إلى 13.9% في يوليو 2025 بعد أن كان 14.9% في يونيو 2025. أما التضخم الأساسي، فقد ظل مستقرًا عند 11.6% في يوليو 2025، مقارنة بـ 11.4% في يونيو 2025. ومن اللافت للنظر أن التضخم العام سجل معدلًا شهريًا سالبًا بلغ -0.5%، والتضخم الأساسي -0.3% في يوليو 2025. تشير هذه المعدلات السالبة، المسجلة على مدار شهرين متتاليين، إلى استمرار المسار النزولي للتضخم بشكل عام، مدعومًا بتراجع حدة التطورات الشهرية للتضخم وفاعلية السياسة النقدية المتبعة، مما يعكس تحسنًا في توقعات التضخم.

توقعات البنك المركزي لمسار التضخم المستقبلي

يتوقع البنك المركزي المصري استمرار تراجع التضخم، بعد أن تباطأ التضخم العام إلى 15.2% خلال الربع الثاني من عام 2025 من 16.5% في الربع السابق. من المتوقع أن يسجل متوسطًا يتراوح بين 14% و15% خلال عام 2025. ساعدت هذه التطورات الإيجابية، بالإضافة إلى تحسن التطورات الشهرية للتضخم وتطورات سعر الصرف الداعمة، على تهيئة الأجواء لاستئناف دورة التيسير النقدي. وبناءً عليه، من المتوقع أن يواصل التضخم مساره النزولي ليقترب من مستهدفات البنك المركزي المصري بحلول الربع الرابع من عام 2026. ومع ذلك، تبقى توقعات التضخم عرضة لبعض المخاطر الصعودية، سواء المحلية أو العالمية، مثل تجاوز آثار تحركات الأسعار المحددة إداريًا للتوقعات أو احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

التزام البنك المركزي بتحقيق استقرار الأسعار

أكدت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 200 نقطة أساس يعتبر خطوة مناسبة للحفاظ على سياسة نقدية قوية ترسخ التوقعات وتدعم المسار النزولي للتضخم. وستواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن وتيرة التيسير النقدي في كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على تحليل شامل للتوقعات والمخاطر المحيطة والبيانات الجديدة. يلتزم البنك المركزي بمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب واستخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار، من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% (مع هامش ± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026، والبالغ 5% (مع هامش ± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2028.