بشرى للمتزوج وكبار السن ومن يعول.. الحكومة تكشف أولويات حصول مستأجري الإيجار القديم على وحدات سكنية

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برسالة طمأنينة إلى مستأجري نظام الإيجار القديم، مؤكداً منح الأولوية في الحصول على وحدات سكنية لكبار السن والمتزوجين ومن يعولون. جاء هذا التأكيد خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي وافق على مشروع قرار يحدد القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

أولويات الحصول على وحدات لمستأجري الإيجار القديم

أوضح رئيس الوزراء أن قرار مجلس الوزراء الجديد يهدف إلى تنظيم عملية تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية لمستحقي الإيجار القديم. ويضع القرار معايير واضحة لمن لهم الأسبقية في الحصول على هذه الوحدات، حيث سيتم التركيز بشكل خاص على الشرائح الأكثر احتياجاً مثل كبار السن، والأسر المتزوجة، وأرباب الأسر الذين يعولون أفراداً آخرين. يأتي هذا في إطار تطبيق المادة الثامنة من القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينص على حق المستأجرين أو من امتد إليهم العقد في الحصول على بديل سكني أو غير سكني قبل انتهاء مدة عقودهم.

قانون الإيجار الجديد وأحقية المستأجرين في السكن البديل

ينفذ مشروع قرار مجلس الوزراء نص المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، والتي تمنح كل مستأجر أو من انتقل إليه عقد الإيجار وفقاً للقوانين السابقة، الحق في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء بالإيجار أو بالتمليك، من الوحدات المتوفرة لدى الدولة. هذا الحق يكفله القانون قبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود الأصلية. وسيتم تحديد القواعد والشروط والإجراءات لتلقي طلبات التخصيص والبت فيها، بالإضافة إلى ترتيب أولويات تخصيص الوحدات المتاحة، لضمان العدالة والشفافية لمستأجري الإيجار القديم الباحثين عن بدائل سكنية.

الجهات المسؤولة عن تخصيص الوحدات البديلة

يتضمن مشروع القرار خمس مواد إصدار تحدد الملامح الرئيسية لعملية تخصيص الوحدات. وقد حددت هذه المواد الجهات الحكومية المنوط بها تخصيص الوحدات اللازمة لتطبيق حكم المادة (8) من القانون رقم (164) لسنة 2025. وتتمثل هذه الجهات في:

• وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها.
• وحدات الإدارة المحلية.
• هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها.
• صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
• صندوق التنمية الحضرية.

وينص مشروع القرار على أن يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مهمة التنسيق مع جميع جهات الدولة لتحديد عدد الوحدات المتاحة للتخصيص في كل محافظة، وبياناتها الأساسية من حيث المساحة والغرض منها. وستُعرض هذه البيانات لاحقاً على مجلس الوزراء لاعتمادها.

آلية تلقي وفحص طلبات مستأجري الإيجار القديم

نص مشروع القرار أيضاً على إنشاء إدارة مركزية جديدة داخل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تحمل اسم «الإيجار والسكن البديل». ستتبع هذه الإدارة عدة إدارات عامة، وستكون مهمتها الأساسية تلقي وفحص طلبات المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار الذين ينطبق عليهم القانون رقم 164 لسنة 2025، وذلك للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة. هذا الإجراء يضمن وجود جهة متخصصة ومسؤولة عن التعامل المباشر مع ملف مستأجري الإيجار القديم وطلباتهم.