7.5 مليار دولار دفعة قوية.. تراجع جديد لسعر الدولار أمام الجنيه المصري | تطور مهم يشهده السوق بعد الاستثمارات القطرية
شهد سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري مساء اليوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025. جاء هذا التراجع، الذي بلغ نحو 4 قروش، ليصل سعر الشراء إلى 48.55 جنيه وسعر البيع إلى 48.65 جنيه في البنوك الكبرى، عقب إعلان تصريحات قطرية عن استثمارات ضخمة تتجاوز 7.5 مليار دولار في مصر. تعكس هذه الخطوة الإيجابية تأثير الأخبار المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة على استقرار العملة المحلية. وتأتي هذه المستجدات في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية بقوة لجذب المزيد من الاستثمارات الخليجية لتعزيز اقتصادها ومواجهة التحديات النقدية الراهنة.
تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم
سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا في ختام تعاملات اليوم، وهو ما يعكس التفاؤل في السوق المحلي بعد الأنباء عن تدفقات استثمارية مرتقبة. إليكم تفاصيل الأسعار في أغلب البنوك المصرية:
| سعر الشراء | 48.55 جنيه مصري |
| سعر البيع | 48.65 جنيه مصري |
تفاصيل الاستثمارات القطرية الجديدة بقيمة 7.5 مليار دولار
أعلن مجلس الوزراء المصري عن مباحثات هامة جرت بين رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. تركزت المباحثات على تفعيل حزمة شراكة استثمارية بقيمة 7.5 مليار دولار، والتي تأتي ضمن اتفاق سابق أبرم بين البلدين في أبريل الماضي بهدف تعزيز الاستثمارات المباشرة في الاقتصاد المصري. يُتوقع أن يتم الكشف عن تفاصيل المشاريع المحددة التي ستندرج تحت هذه الشراكة خلال الأسابيع القليلة القادمة، حيث تستهدف هذه الاستثمارات عدة قطاعات اقتصادية حيوية. يأتي قطاع التطوير العقاري في مقدمة هذه القطاعات، ومن المتوقع أن تشهد مناطق مثل العاصمة الإدارية الجديدة والساحل الشمالي تنفيذ مشاريع ضخمة، مما يؤكد الثقة المتزايدة من جانب المستثمرين الدوليين في السوق العقاري المصري وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي.
الأثر الاقتصادي للاستثمارات القطرية على استقرار الجنيه المصري
تُعتبر هذه الاستثمارات القطرية الجديدة بمثابة دفعة قوية ومهمة للاقتصاد المصري الذي يسعى جاهدًا لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. تأتي هذه الخطوة استكمالاً لسلسلة من الاتفاقيات الكبرى، على غرار الصفقة المماثلة التي أبرمتها مصر مع دولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي، والتي تضمنت تطوير مدينة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار أمريكي. تساهم هذه الشراكات الاستراتيجية بشكل مباشر في توفير السيولة المالية الحيوية اللازمة للقاهرة، مما يعزز من قدرتها على تحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود ومواجهة التحديات النقدية الحالية. تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن الاتفاق الأخير مع دولة قطر يمثل تجديدًا للثقة الدولية في السوق المصري الواعد. ومن شأن هذه الثقة أن تشجع على تدفقات استثمارية خليجية إضافية في المستقبل القريب، وهو ما تسعى إليه الحكومة المصرية بجدية كجزء من استراتيجيتها الشاملة لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة وتعزيز النمو المستدام.