رسميًا.. ترقبوا إعلان حزمة المشروعات المصرية القطرية الكبرى قريبًا

تجري الاستعدادات على قدم وساق لتفعيل حزمة استثمارية قطرية ضخمة في مصر بقيمة 7.5 مليار دولار، حيث أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، أن العمل جارٍ على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة في أبريل الماضي. وتوقع الإعلان عن مجموعة من المشروعات المشتركة الكبرى خلال أسابيع قليلة في احتفالية يحضرها كبار المسؤولين من البلدين، وذلك عقب مباحثاته الواضحة مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري.

تفعيل الاستثمارات القطرية: دفعة قوية للاقتصاد المصري

أوضح الدكتور بدر عبد العاطي، خلال لقاء متلفز، أن المباحثات مع الجانب القطري تركزت على وضع آليات تنفيذ الحزمة الاستثمارية المتفق عليها. وتمثل هذه الحزمة، البالغة 7.5 مليار دولار، دعماً كبيراً للاقتصاد المصري وتأكيداً على عمق العلاقات الثنائية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في خلق فرص عمل وتعزيز النمو في قطاعات حيوية متعددة.

مجالات التعاون المشترك: توسيع آفاق الشراكة

لم تقتصر المباحثات على الجانب الاقتصادي فحسب، بل شملت أيضاً آفاقاً أوسع للتعاون المشترك بين البلدين. وأشار عبد العاطي إلى النقاش حول تعزيز الشراكة في عدة قطاعات، منها:

• الصحة
• التعليم
• الثقافة
• التطوير العقاري
• السياحة
• الأمن الغذائي
• الطاقة الجديدة والمتجددة

هذا التنوع في مجالات التعاون يعكس الرغبة في بناء شراكة استراتيجية شاملة تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

ترحيب قطري بمناخ الاستثمار المصري

أفاد وزير الخارجية المصري بأن الجانب القطري عبر عن امتنانه الكبير وتقديره للمناخ المحفز للاستثمار الذي نجحت الحكومة المصرية في تهيئته. ويعزى هذا المناخ الجاذب إلى الإصلاحات الجذرية التي اتخذتها الحكومة المصرية، بالإضافة إلى تطوير بنية تشريعية متقدمة تدعم المستثمرين وتوفر لهم بيئة أعمال آمنة ومستقرة. ويؤكد هذا الترحيب القطري الثقة الدولية في الخطوات الاقتصادية التي تتخذها مصر.

التشاور السياسي حول الملفات الإقليمية

إلى جانب التعاون الاقتصادي والتنموي، تطرقت المباحثات بين الطرفين إلى استمرار التشاور السياسي حول عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. ويأتي في مقدمة هذه الملفات القضية الفلسطينية، مما يؤكد التنسيق المستمر بين القاهرة والدوحة في القضايا المحورية للمنطقة، ويعزز الدور المشترك للبلدين في دعم الاستقرار الإقليمي.