200 نقطة أساس.. البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة | قرار اقتصادي بتأثيرات واسعة

خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي عقد يوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025. يأتي هذا القرار المهم لخفض سعر عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية، لينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي في ظل تحسن توقعات التضخم وتراجع معدلاته. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية البنك لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز استقرار الأسعار.

البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة الرئيسية

أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025، عن خفض كبير لأسعار العائد الأساسية بواقع 200 نقطة أساس. وشمل التخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بالإضافة إلى سعر الائتمان والخصم. يأتي هذا القرار في إطار تقييم اللجنة المستمر لتطورات التضخم المحلية والعالمية وتوقعاتها، بهدف دعم النشاط الاقتصادي في مصر.

أسباب قرار التيسير النقدي: نظرة على التضخم والاقتصاد المحلي

استند قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة إلى عدة مؤشرات اقتصادية إيجابية على الصعيد المحلي. فقد أظهرت التقديرات الأولية تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى من المتوقع خلال الربع الثاني من عام 2025، مدعومًا بشكل خاص بأداء قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والقطاع السياحي. ويتوقع البنك المركزي أن يتوسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4% في هذا الربع، ليختتم العام المالي 2024/2025 بنمو حقيقي يبلغ 4.5% في المتوسط، مقارنة بـ 2.4% في العام المالي السابق.

فيما يتعلق بضغوط التضخم، تشير التقديرات إلى أنها ستظل محدودة بفضل السياسة النقدية الحالية، بما يتماشى مع المسار التنازلي المتوقع للتضخم على المدى القصير. وشهد سوق العمل تحسنًا ملحوظًا، حيث تراجع معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من عام 2025، مقابل 6.3% في الربع الأول من العام ذاته، مما يعكس استقرارًا أكبر في بيئة الأعمال.

على صعيد التضخم، سجل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعًا إلى 13.9% في يوليو 2025 بعد أن كان 14.9% في يونيو 2025. وظل التضخم الأساسي مستقرًا نسبيًا عند 11.6% في يوليو 2025 مقارنة بـ 11.4% في يونيو 2025. الأهم من ذلك، أن التضخم العام والأساسي سجلا معدلات شهرية سالبة في يوليو 2025، بواقع -0.5% للأول و-0.3% للثاني، ما يشير إلى استمرار التوجه النزولي للتضخم نتيجة لعدة عوامل منها تراجع حدة التطورات الشهرية وأثر السياسة النقدية المتبعة، مما عزز من تحسن توقعات التضخم.

توقعات التضخم وأهداف استقرار الأسعار للبنك المركزي

يتوقع البنك المركزي المصري استمرار تراجع التضخم، الذي تباطأ إلى 15.2% خلال الربع الثاني من عام 2025 من 16.5% في الربع السابق. وتشير التوقعات إلى أن متوسط التضخم سيترواح بين 14% و15% خلال عام 2025. وقد ساعدت هذه التطورات الإيجابية، بالإضافة إلى تحسن التطورات الشهرية للتضخم واستقرار سعر الصرف، في تهيئة الظروف لاستئناف دورة التيسير النقدي.

بناءً على ذلك، من المتوقع أن يواصل التضخم مساره النزولي حتى يقترب من المستهدفات المعلنة للبنك المركزي. ويسعى البنك إلى تحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% (مع هامش ±2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من عام 2026، و5% (مع هامش ±2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2028، في المتوسط. ورغم هذه التوقعات الإيجابية، لا تزال هناك مخاطر صعودية محلية وعالمية محتملة قد تؤثر على التضخم، مثل تجاوز آثار تحركات الأسعار التي تحددها الإدارة للتوقعات، أو احتمال تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

المشهد الاقتصادي العالمي وتأثيره على السياسة النقدية

عالميًا، لوحظت في الفترة الأخيرة بوادر تعافٍ في النمو الاقتصادي مصحوبة باستقرار في توقعات التضخم. وقد دفع هذا التطور البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى مواصلة تيسير سياساتها النقدية، وإن كان ذلك بوتيرة تدريجية في ظل حالة عدم اليقين السائدة. وشهدت أسعار النفط العالمية تقلبات طفيفة متأثرة بعوامل العرض، بينما أظهرت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة.

مع ذلك، يظل النمو الاقتصادي العالمي والتضخم عرضة لعدة مخاطر محتملة. تشمل هذه المخاطر على وجه الخصوص احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية على المستوى الدولي، إلى جانب تزايد الاضطرابات في السياسات التجارية، مما يتطلب يقظة مستمرة من قبل صناع القرار الاقتصادي.