تخفيض 2% دفعة واحدة.. البنك المركزي يصدر قراره الحاسم بشأن سعر الفائدة | تأثير مباشر على مدخراتك وأقساط قروضك
خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 2%، في خطوة هي الثالثة من نوعها خلال عام 2025، لتتفق مع التوقعات السائدة في السوق. وبموجب هذا القرار، وصلت أسعار الفائدة على الإيداع إلى 22% وعلى الإقراض إلى 23%. يأتي هذا التخفيض المستمر ضمن جهود دعم الاقتصاد ومواجهة تراجع معدلات التضخم.
تفاصيل قرار خفض أسعار الفائدة الأخير
أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، عقب اجتماعها الأخير اليوم الخميس، عن تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس، أي ما يعادل 2%. ويعد هذا القرار مؤشراً على توجه البنك نحو تيسير السياسة النقدية بعد فترة من التشديد. ويؤثر هذا التخفيض بشكل مباشر على تكلفة الاقتراض في البنوك، مما قد يحفز الاستثمار والإنفاق.
وفيما يلي مقارنة بأسعار الفائدة بعد القرار الجديد:
| نوع الفائدة | النسبة الجديدة |
| فائدة الإيداع | 22% |
| فائدة الإقراض | 23% |
سلسلة التخفيضات في أسعار الفائدة خلال عام 2025
لم يكن هذا الخفض هو الأول من نوعه في عام 2025، بل جاء ليُضاف إلى تخفيضين سابقين، ليصبح إجمالي التخفيضات منذ بداية العام هو الثالث. وكانت لجنة السياسة النقدية قد بدأت في تخفيض أسعار الفائدة تدريجياً بعد رفعها لمستويات قياسية.
تتضمن سلسلة التخفيضات حتى الآن ما يلي:
- تخفيض بنسبة 2.25% في شهر أبريل 2025.
- تخفيض بنسبة 1% في شهر مايو 2025.
- تخفيض بنسبة 2% في أغسطس 2025.
وبذلك، يصل إجمالي التخفيضات المتتالية إلى 5.25% (525 نقطة أساس) منذ أبريل، في تحول كبير بالسياسة النقدية بعد أكثر من أربع سنوات ونصف من الارتفاعات القياسية.
تراجع معدل التضخم يدعم قرار المركزي المصري
جاء قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة متوافقاً مع البيانات الإيجابية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي أظهرت تراجعاً في معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية. فقد انخفض التضخم من 14.9% في شهر يونيو إلى 13.9% في شهر يوليو الماضي. ويُعتبر تراجع التضخم مؤشراً مهماً يمنح البنك المركزي مساحة أكبر لخفض الفائدة بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المقترضين والشركات. هذا التراجع في أسعار السلع والخدمات في السوق المصرية يوفر بيئة مواتية لقرارات تخفيض الفائدة.