7.5 مليار دولار دفعة واحدة.. وزير الخارجية يكشف عن حزمة استثمارية قطرية تطلق مرحلة اقتصادية جديدة.
أعلن الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، عن تقدم ملموس في تنفيذ حزمة استثمارية قطرية بقيمة 7.5 مليار دولار في مصر. جاء ذلك عقب مباحثاته مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، حيث تم الاتفاق على الإعلان عن مجموعة من المشاريع المشتركة الكبرى خلال أسابيع قليلة في احتفالية بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من البلدين.
الحزمة الاستثمارية القطرية وتعزيز التعاون الاقتصادي
أوضح الدكتور بدر عبدالعاطي أن النقاشات مع نظيره القطري تركزت على تفعيل ما تم الاتفاق عليه سابقاً خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الدوحة في أبريل الماضي، والتي شملت ضخ استثمارات إجمالية تصل إلى 7.5 مليار دولار. من المنتظر أن تُكشف تفاصيل هذه المشاريع قريباً، ما يعكس حرص الجانبين على تسريع وتيرة التعاون الاقتصادي المشترك في القاهرة والدوحة.
قطاعات حيوية تشهد تعاوناً مصرياً قطرياً وشيكاً
تتجاوز مجالات التعاون بين مصر وقطر الجوانب المالية فقط لتشمل قطاعات استراتيجية متعددة تخدم رؤى التنمية في البلدين. وقد أشار الدكتور عبدالعاطي إلى أن المباحثات تطرقت إلى الشراكة في:
- قطاع الصحة
- مجال التعليم
- التبادل الثقافي
- مشاريع التطوير العقاري
- تنمية قطاع السياحة
- تعزيز الأمن الغذائي
- مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة
تؤكد هذه القطاعات على التنوع في مجالات الشراكة، وتسعى لخلق قيمة مضافة ومستدامة للاقتصادين.
مناخ الاستثمار المصري الواعد يحظى بإشادة قطرية
أبدى الجانب القطري امتنانًا كبيراً لبيئة الاستثمار الترحيبية التي نجحت الحكومة المصرية في إرسائها. وأفاد الدكتور عبدالعاطي بأن الدوحة تقدر عالياً الإصلاحات الجذرية التي اتخذتها مصر، بالإضافة إلى تطوير بنية تشريعية متقدمة تهدف إلى تسهيل وجذب الاستثمارات الأجنبية. وعلى الصعيد السياسي، يستمر التشاور بين البلدين الشقيقين حول عدد من الملفات الهامة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مما يعزز العلاقات المصرية القطرية على مختلف الأصعدة.