خفض أم تثبيت؟.. الخبير مصطفى أبو زيد يكشف توقعه لقرار لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة

يشهد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم، الخميس 28 أغسطس 2025، نقاشًا محتدمًا حول مصير أسعار الفائدة، حيث يتأرجح القرار بين خفضها لدعم النمو الاقتصادي أو تثبيتها لمزيد من دراسة المتغيرات. وأشار الخبير الاقتصادي مصطفى أبو زيد إلى أن المعطيات الاقتصادية الحالية تحمل أسبابًا قوية تدعم كلا المسارين، مؤكدًا أن اللجنة تملك البيانات الكافية لاتخاذ الخيار الأنسب للاقتصاد المصري.

دوافع قوية لخفض أسعار الفائدة في مصر

أوضح الخبير الاقتصادي مصطفى أبو زيد أن هناك عدة مؤشرات إيجابية قد تدفع لجنة السياسة النقدية نحو قرار خفض أسعار الفائدة، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمار. وتتضمن هذه المؤشرات تحسنًا ملحوظًا في الموارد الدولارية وتراجع معدلات التضخم وارتفاع الاحتياطي النقدي، وهي عوامل تدعم مرونة البنك المركزي في سياسته النقدية.

تظهر الأرقام الاقتصادية الرئيسية الآتي:

إضافة إلى هذه البيانات، يرى أبو زيد أن توقعات تدفقات دولارية جديدة من صفقات استثمارية كبرى لم يتم الإعلان عنها رسميًا بعد، قد تعزز من قرار خفض سعر الفائدة.

اعتبارات هامة تدعم تثبيت سعر الفائدة

على الجانب الآخر، هناك مجموعة من العوامل التي قد تدفع لجنة السياسة النقدية نحو تثبيت أسعار الفائدة، بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي ومراقبة التطورات المستقبلية. هذه العوامل تشمل الترقب لتأثير بعض القرارات الحكومية والمتغيرات الاقتصادية العالمية، والتي قد تؤثر على مسار التضخم وتدفقات الاستثمار غير المباشر في أدوات الدين المصرية.

تشمل هذه الاعتبارات ما يلي:

• دراسة تأثير تحريك أسعار الكهرباء والطاقة المتوقع خلال الشهرين القادمين على معدل التضخم العام.
• مراقبة أثر الضغوط الموسمية التي ترافق بداية العام الدراسي وزيادة الطلب على السلع الأساسية والخدمات.
• الحفاظ على جاذبية الاستثمار غير المباشر في أدوات الدين الحكومية المصرية، وذلك بتوفير عائد تنافسي للمستثمرين الأجانب.
• متابعة دقيقة للمتغيرات الاقتصادية العالمية، خاصة التغيرات في الرسوم الجمركية وتأثيرها على حركة التجارة الدولية، بالإضافة إلى اتجاهات البنوك المركزية الكبرى عالميًا.

قرار لجنة السياسة النقدية: ترقب وحذر

أكد الخبير الاقتصادي مصطفى أبو زيد أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تمتلك جميع البيانات والمعطيات التفصيلية اللازمة التي تمكنها من اتخاذ القرار الأكثر ملاءمة للظروف الاقتصادية الراهنة. ويشير ذلك إلى أن القرار النهائي سيعتمد على تقييم شامل ودقيق لكافة هذه العوامل المتضاربة، سواء تلك التي تدعم خفض أسعار الفائدة أو التي تستدعي تثبيتها.