رسميًا لحماية الجماهير.. الزمالك يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد حملات الإساءة
تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، ببلاغ رسمي إلى النائب العام المصري، وذلك للتصدي لحملات الإساءة والتشويه الممنهجة التي تستهدف جماهير القلعة البيضاء. يأتي هذا الإجراء تأكيدًا لرفض النادي القاطع للمساس بجمهوره العظيم وتعهدًا بالدفاع عن حقوقهم ضد أي محاولات متعمدة للتشويه أو نشر معلومات مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
الزمالك يدافع عن جماهيره ويرفض حملات التشويه
أكد نادي الزمالك في بيان رسمي صادر عنه، رفضه القاطع لأي محاولات تستهدف المساس بجمهوره العظيم أو تشويه صورته بأي شكل من الأشكال. وشدد مجلس الإدارة على عدم التهاون إطلاقًا في حقوق جماهيره، مؤكدًا التزامه بالدفاع عنها ضد حملات الإساءة المتعمدة أو تلك التي تهدف لتشويه صورة مشجعي النادي. ولفت النادي إلى أن جماهيره تضرب مثالاً يحتذى به في الالتزام والانضباط والوعي الكامل سواء داخل الملاعب أو خارجها، وهو ما يجعل هذه الحملات غير مبررة ومستهجنة.
تفاصيل بلاغ الزمالك للنائب العام والإجراءات المتخذة
كشف الزمالك أن مجلس الإدارة لن يقف مكتوف الأيدي أمام الحملات الممنهجة ضد جماهير القلعة البيضاء. ومن هذا المنطلق، تقدم النادي بعدة بلاغات رسمية إلى المستشار محمد شوقي، النائب العام، ضد مجموعة من الأفراد وأصحاب المحتويات المسيئة. وتشمل قائمة من تم الإبلاغ ضدهم:
- المدعو م.ص.
- المدعو ت.ع.
- عدد من أصحاب المنشورات والفيديوهات التي تم رصدها مؤخرًا على شبكات التواصل الاجتماعي.
وأوضح النادي أن هذه البلاغات تستند إلى قيام هؤلاء الأفراد بتعمد تشويه صورة جماهير النادي والإساءة إليهم، ونشر معلومات مغلوطة، بالإضافة إلى التحريض الصريح ضد مشجعي الزمالك. وتهدف هذه الممارسات المشبوهة إلى تكدير الأمن والسلم العام في المجتمع الرياضي ومتابعة الفتنة بين الجماهير المختلفة.
مطالب الزمالك القانونية لوقف الإساءة وتطبيق القانون
واختتم مجلس إدارة الزمالك بيانه بتأكيد مطالبته باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأشخاص الذين تم الإبلاغ عنهم. ويأتي ذلك لارتكابهم مخالفات وجرائم يعاقب عليها القانون، خاصة فيما يتعلق بتعمد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت بغرض الإساءة المباشرة لنادي الزمالك وجماهيره الوفية، ونشر معلومات كاذبة تستهدف النادي. ويسعى النادي من خلال هذا البلاغ إلى حماية سمعة جماهيره وضمان تطبيق العدالة، وردع كل من يحاول الإساءة إليهم أو التحريض ضدهم.