تطور جديد يترقبه السوق.. خبراء وبنوك استثمار يتوقعون خفض الفائدة في اجتماع “المركزي”

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس، وسط توقعات واسعة النطاق من بنوك الاستثمار والخبراء الاقتصاديين بخفض أسعار الفائدة. يأتي هذا الترقب في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة، أبرزها تراجع معدلات التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه المصري، مما يفتح الباب أمام دورة جديدة من التيسير النقدي لتعزيز النمو الاقتصادي.

توقعات الخبراء لخفض سعر الفائدة في اجتماع اليوم

تتباين توقعات الخبراء حول حجم الخفض المحتمل في أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، حيث يرى البعض خفضاً تدريجياً بينما يتوقع آخرون خفضاً كبيراً ومباشراً.

* توقع هاني جنينة، الخبير المصرفي، خفضًا لسعر الفائدة بنسبة 1% في اجتماع اليوم، مشيرًا إلى أن البنك المركزي قد يبدأ دورة خفض متتابع في الأشهر القادمة.
* بينما ذهب محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، إلى توقع خفض يتراوح بين 2% و 4% دفعة واحدة في أسعار الفائدة، مستندًا إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية.

أسباب محتملة لدورة التيسير النقدي وتوقعات فيتش للمستقبل

من المتوقع أن يستأنف البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي لعدة أسباب اقتصادية رئيسية، تدعمها توقعات المؤسسات الدولية لمستقبل أسعار الفائدة في البلاد.

وتشمل الأسباب الرئيسية المتوقعة لقرار الخفض:
* تراجع التضخم السنوي إلى 13.9% في يوليو الماضي، مقارنة بـ 14.9% في يونيو، مدفوعًا بانخفاض أسعار الخضروات والسلع الغذائية.
* تحسن أداء الجنيه المصري ليسجل أعلى مستوياته منذ حوالي عام، حيث وصل إلى 48.59 جنيه للشراء و48.69 جنيه للبيع، مما ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية.
* زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 38% خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى مارس 2025.
* استمرار الإصلاحات الاقتصادية المرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولي الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار أمريكي.

وتتوقع “فيتش سوليوشنز”، وهي وحدة الأبحاث التابعة لوكالة “فيتش للتصنيف الائتماني”، أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي إلى 21% بنهاية عام 2025. كانت معدلات الفائدة للإيداع والإقراض الليلي قبل هذا الخفض المتوقع 27.25% و 28.25% على التوالي. وقد بدأ المركزي بالفعل في التيسير النقدي، حيث خفض الفائدة بإجمالي 325 نقطة أساس، لتصبح المعدلات الحالية عند 24% للإيداع و25% للإقراض.

وتعتمد هذه التوقعات على انخفاض التضخم من 29% في عام 2024 إلى 11.8% في عام 2025، بدعم من التحسن الكلي للاقتصاد. كما أشارت فيتش إلى أن هذا الخفض الكبير في أسعار الفائدة، والذي يصل إلى 600-1000 نقطة أساس على المدى الطويل، سيتماشى مع المستويات التي كانت سائدة في أواخر عام 2020، ويتوقع أن ينخفض سعر الفائدة إلى 11.25% في عام 2026 ثم يستقر عند 8.25% بين عامي 2028 و2034، مما سيدعم النمو الاقتصادي المتوقع بنسبة 4.1% في العام المالي 2025/2026.