خطوة جديدة نحو التعاون.. اللجنة العليا المصرية القطرية المشتركة تعقد دورتها السادسة في العلمين

انعقدت بمدينة العلمين المصرية أعمال الدورة السادسة للجنة العليا المصرية-القطرية المشتركة، برئاسة وزيري خارجية البلدين، الدكتور بدر عبد العاطي والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. أكدت المباحثات، التي جرت يوم الخميس الموافق ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥، على تعزيز العلاقات الثنائية ودفع عجلة التكامل الاقتصادي، إلى جانب التنسيق المشترك حول التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. اختتمت أعمال اللجنة بالتوقيع على عدة مذكرات تفاهم وبرامج للتعاون المشترك.

تعزيز العلاقات المصرية القطرية وآفاق التعاون المشترك

استهل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أعمال اللجنة بالإشارة إلى أن انعقاد هذه الدورة يعكس الإرادة السياسية الراسخة لدى قيادتي البلدين لتعميق العلاقات الثنائية. وقد نقل الوزير تحيات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، متمنيًا لقطر دوام التقدم والازدهار. وأكد وزير الخارجية المصري أن هذه الاجتماعات تمثل محطة محورية في مسيرة العلاقات الثنائية التي شهدت نقلة نوعية غير مسبوقة خلال المرحلة الأخيرة، خاصة عقب الزيارة الرئاسية للدوحة في أبريل ٢٠٢٥، والتي أرست دعائم مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي والشراكة الفعالة بين البلدين الشقيقين.

دفع عجلة التكامل الاقتصادي ومناخ الاستثمار في مصر

في سياق متصل، شدد الوزير عبد العاطي على الأهمية البالغة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر وقطر، مؤكدًا ضرورة ترجمة الزخم الحالي في العلاقات إلى مشروعات واستثمارات ملموسة تسهم بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة. وأوضح أن الدولة المصرية تبنت خلال السنوات الأخيرة إصلاحات جذرية لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وشملت هذه الإصلاحات تحديث منظومة التشريعات الاستثمارية، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية تنافسية، بالإضافة إلى توفير بيئة جاذبة لزيادة دور القطاع الخاص، باعتبار ذلك أولوية وطنية قصوى.

كما أعرب الوزير عن تطلع مصر لاستقبال المزيد من الاستثمارات القطرية في القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها:

• النقل واللوجستيات.
• الأمن الغذائي وتوطين الصناعة.
• الطاقة الجديدة والمتجددة.
• السياحة.
• التطوير العمراني.

وفي هذا الإطار، أكد أهمية المشاركة القطرية الواسعة في المنتدى الاستثماري المصري–الخليجي المقرر عقده في القاهرة قريبًا. كما تطرق إلى التطلع لتشكيل مجلس أعمال مصري-قطري مشترك، من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة نحو إطلاق المزيد من الشراكات الاستثمارية الواعدة بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

التنسيق المصري القطري حول القضايا الإقليمية وعلى رأسها الأراضي الفلسطينية

لم تقتصر المباحثات على الجوانب الثنائية، بل تناول الجانبان أبرز التطورات على الساحة الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع المتدهورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد أشاد وزير الخارجية بالتنسيق المصري–القطري المستمر والجهود المشتركة الرامية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كافٍ ودون عوائق إلى القطاع المحاصر.

وفي هذا السياق، استعرض الجانبان المقترح المطروح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وما يمثله من فرصة حقيقية لإطلاق سراح الرهائن والأسرى، ووقف العدوان المتواصل، وضمان النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، بما يتسق مع المقترحات التي طرحها السيد ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط.

كما أدان الجانبان بشدة استمرار العدوان الإسرائيلي وتوسع نطاق العمليات العسكرية في غزة، ومواصلة سياسة التجويع والحصار والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. وأكدا أن هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي لا تؤدي سوى إلى تعقيد الموقف وتفاقم المعاناة الإنسانية، وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها، وإضعاف فرص التوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم.

وتناولت المباحثات أيضًا مستجدات الأوضاع في عدد من الملفات الإقليمية الأخرى الحساسة، بما في ذلك الأوضاع في السودان، واليمن، وسوريا، وليبيا، ولبنان، ومنطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، فضلًا عن التطورات الخاصة بالملف النووي الإيراني. وأكد الوزير عبد العاطي على أهمية التنسيق المشترك لمواجهة التحديات غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة، بهدف الحفاظ على وحدة وسيادة الدول العربية، ووضع حد للتدخلات الخارجية، بما يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي الشامل.

مذكرات تفاهم واتفاقيات لتعميق الشراكة بين القاهرة والدوحة

اختتمت أعمال الدورة السادسة للجنة العليا المصرية-القطرية المشتركة بالتوقيع على محضر اجتماع الأعمال من قِبل وزيري الخارجية ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر. كما شهدت الجلسة التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون المشتركة التي تعزز الروابط بين البلدين:

• وقعت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
• وقع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي والأمن الغذائي.
• وقع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، على مذكرة تفاهم لإنشاء آلية مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية البلدين.