نادي الاتحاد السكندري يمر بمرحلة دقيقة وحاسمة على الصعيد الإداري، فبعد تقديم رئيسه محمد مصيلحي استقالته الرسمية في الثاني من يونيو الجاري، يزداد الموقف تعقيدًا مع تمسكه بقراره الذي يهدد استقرار النادي.
موقف مجلس الإدارة: تمسك بالمصيلحي ومناشدات للعدول
على الفور، عقد مجلس إدارة الاتحاد السكندري اجتماعًا طارئًا لبحث الأزمة. أعرب أعضاء المجلس بالإجماع عن تمسكهم الشديد باستمرار مصيلحي على رأس الإدارة، مناشدين إياه التراجع عن قراره الذي يهدد استقرار النادي.
مصيلحي متمسك بقراره: مهلة الـ 15 يومًا بدأت!
لكن وفقًا لما علمته “مانشيت”، فإن محمد مصيلحي لا يزال متمسكًا باستقالته بشكل قاطع، وذلك رغم المحاولات المستمرة من جانب أعضاء المجلس، وكذلك الضغوط الجماهيرية لإقناعه بالعدول عن موقفه. هذا التطور يضع النادي في موقف إداري حرج للغاية، خاصة أن اللوائح الداخلية لنادي الاتحاد السكندري واضحة وصريحة في هذا الشأن؛ حيث تنص على أن استقالة الرئيس تصبح سارية المفعول تلقائيًا إذا لم يتم التراجع عنها خلال 15 يومًا من تاريخ تقديمها.
اللائحة الداخلية للاتحاد السكندري تحسم الجدل: المادة 68
وتحديدًا، تؤكد المادة 68 من اللائحة الداخلية للاتحاد السكندري أن الاستقالة تُعتبر مقبولة بعد مرور خمسة عشر يومًا من تقديمها رسميًا، ما لم يقدم العضو طلبًا للعدول عنها. وبناءً عليه، فإن المهلة القانونية المحددة لـمحمد مصيلحي للتراجع عن استقالته قد بدأت بالفعل منذ لحظة تقديمها، مما يضع مستقبل رئاسة النادي على المحك.