بشرى جديدة.. اتفاق مصري قطري يعزز التعاون في ملف التأمينات الاجتماعية | هل تتغير شروط الاستحقاق؟
شهدت مدينة العلمين توقيع مذكرة تفاهم هامة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المصرية والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية القطرية. يأتي هذا التعاون ضمن أعمال الدورة السادسة للجنة العليا المصرية القطرية المشتركة بهدف تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات في مجالات التأمينات الاجتماعية والمعاشات بين البلدين الشقيقين.
إطار عمل مشترك لقطاع التأمينات والمعاشات
تهدف هذه المذكرة إلى وضع إطار عام وشامل للتعاون بين الطرفين في نطاق اختصاصاتهما المشتركة في مجال التأمينات الاجتماعية والمعاشات. ويشمل ذلك جوانب التنفيذ والتطوير لمنظومة التأمينات، مع مراعاة التشريعات والقوانين الوطنية لكل من مصر وقطر. تسعى المذكرة إلى تحقيق أقصى استفادة متبادلة لخدمة المواطنين في كلا البلدين وتطوير أنظمة المعاشات لديهم.
مجالات تبادل الخبرات والمعلومات لتعزيز أنظمة المعاشات
تتيح مذكرة التفاهم للجانبين المصري والقطري تبادل الخبرات والمعلومات والتجارب ذات الأهمية المشتركة في العديد من المجالات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات. ويهدف هذا التبادل إلى تطوير الخدمات وتحسين الأداء، ويشمل ما يلي:
- تبادل الخبرات والمعلومات والتجارب ذات الفائدة المشتركة بشأن كافة الموضوعات والمسائل ذات الصلة بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات، مع مراعاة القوانين الوطنية لكل طرف.
- تبادل التقارير والدراسات والتشريعات والمصادر والمواد المتصلة بعمل الطرفين، مع التأكيد على احترام القوانين المحلية.
- تبادل الخطط والبرامج والدورات التدريبية التي يعقدها كل طرف، عبر الاتصالات المباشرة والمراسلات الرسمية، والإطلاع على تجارب الطرف الآخر.
- تقديم الاستشارات الفنية المتخصصة في مجال التأمينات الاجتماعية، بما يشمل المسائل القانونية والتأمينية والاستثمارية وإدارة المخاطر.
- مناقشة المقترحات حول كل ما يستجد من تطورات في مجال التأمينات الاجتماعية في البلدين.
- تبادل الخبرات من خلال زيارات الخبراء وبرامج تبادل الكفاءات، وفقاً للقوانين المعمول بها.
- تنظيم الفعاليات المشتركة عبر عقد المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة.
حضور رفيع المستوى يؤكد أهمية التعاون بين مصر وقطر
شهد توقيع هذه المذكرة الهامة حضور عدد من كبار المسؤولين من كلا البلدين، مما يعكس الأهمية التي توليها الدولتان لتعزيز التعاون المشترك في قطاع التأمينات الاجتماعية. وكان من أبرز الحاضرين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر. يؤكد هذا الحضور رفيع المستوى عمق العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في تطويرها بمختلف المجالات، لا سيما في قطاع التأمينات الاجتماعية الذي يمس حياة ملايين المواطنين.