ضخ 7.5 مليار دولار.. استثمارات قطرية مباشرة تطلق مرحلة اقتصادية جديدة.
تعتزم قطر ضخ حزمة استثمارات مباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، مستهدفة قطاعات حيوية مثل السياحة والعقارات والأمن الغذائي، مع اهتمام خاص بمنطقة الساحل الشمالي. تأتي هذه الخطوة تفعيلاً لاتفاق الشراكة الاستثمارية الذي أبرمته القاهرة والدوحة في أبريل الماضي، لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
قطاعات استثمارية واعدة تستقبل التمويل القطري
كشفت مصادر مطلعة أن حزمة الاستثمارات القطرية البالغة 7.5 مليار دولار ستوجه تدريجياً نحو قطاعات ذات أولوية قصوى في الاقتصاد المصري. يأتي في مقدمة هذه القطاعات السياحة والعقارات، بالإضافة إلى مجال الأمن الغذائي الذي يحظى باهتمام متزايد. وأشارت المصادر إلى أن منطقة الساحل الشمالي بمصر تعتبر محط تركيز كبير من الجانب القطري، نظراً لإمكانياتها التنموية الواسعة وقدرتها على جذب رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة.
شراكة اقتصادية متنامية تعزز العلاقات المصرية القطرية
يأتي تفعيل هذه الشراكة الاستثمارية الكبيرة في إطار الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية القطرية على المستويات السياسية والاقتصادية والاستثمارية. وتستند هذه النقلة النوعية إلى نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة في أبريل الماضي، والتي عكست رغبة قطرية واضحة في توسيع آفاق الشراكة الاقتصادية مع القاهرة. وقد ساهمت جهود مصر في تطوير البنية التحتية وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين في استقطاب هذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يؤكد الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري.
تحويل وديعة قطرية جزءاً من الاستثمارات: دراسة جارية
ضمن تفاصيل هذه الحزمة، أشارت المصادر إلى أن فكرة تحويل جزء من الوديعة القطرية الحالية لدى البنك المركزي المصري، والتي تقدر بنحو 4 مليارات دولار، لتصبح جزءاً من حزمة الاستثمارات المباشرة البالغة 7.5 مليار دولار، هي محل دراسة مستفيضة في الوقت الحالي. هذا التحويل المقترح من شأنه أن يرسخ الالتزام القطري بتعزيز الاستثمار طويل الأجل في الاقتصاد المصري. وفيما يلي تفصيل للمبالغ المالية الرئيسية المتداولة:
| البند | القيمة (مليار دولار أمريكي) |
| إجمالي حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة | 7.5 |
| الوديعة القطرية لدى البنك المركزي المصري (قيد الدراسة للتحويل) | 4 |