اجتماع حاسم.. هل يواصل البنك المركزي خفض الفائدة اليوم؟ | الأسواق تترقب تطورًا جديدًا في أسعار الفائدة

تترقب الأوساط الاقتصادية والمستثمرون نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر مساء اليوم الخميس، لتحديد أسعار الفائدة في ظل مؤشرات قوية ترجح خفضًا وشيكًا. يأتي هذا الترقب مدفوعًا بتراجع معدلات التضخم وحاجة السوق الملحة لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار المحلي.

توقعات خفض سعر الفائدة: دوافع اقتصادية واضحة

يترقب خبراء الاقتصاد والمستثمرون قرارًا مرتقبًا من البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة، وذلك تزامنًا مع تراجع معدل التضخم إلى 13.9% في يوليو الماضي مقارنة بـ 14.9% في يونيو. يعتبر هذا الانخفاض عاملًا رئيسيًا يفتح الباب أمام سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتحفيز الدورة الاقتصادية. وأشار الباحث الاقتصادي محمد محمود عبد الرحيم إلى أن التضخم يظل المحدد الأبرز لقرارات الفائدة، مؤكدًا على ضرورة خفض المعدلات المحلية التي لا تزال مرتفعة مقارنة بالمتوسطات العالمية.

مسيرة السياسة النقدية: قرارات سابقة وتوجهات مستقبلية

شهد النصف الأول من عام 2025 تحولات ملحوظة في مسار السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، حيث اتخذت لجنة السياسة النقدية عدة قرارات متباينة، بدأت بالتثبيت ثم الانتقال إلى سياسة تيسيرية قبل العودة للتثبيت مجددًا بهدف تقييم الأثر. ويظهر الجدول التالي أبرز هذه القرارات خلال تلك الفترة:

وأوضح محمد محمود عبد الرحيم أن البنك المركزي المصري قد اتخذ بالفعل خطوات واضحة نحو سياسة تيسيرية، حيث خفض سعر الفائدة بنسبة 3.25% منذ أبريل الماضي على مرحلتين، ما يعكس توجهًا لدعم النشاط الاقتصادي. ويعزز استقرار سعر الصرف عند مستويات أقل من 50 جنيهًا للدولار في الفترات الأخيرة، بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 48.36 مليار دولار، مساحة البنك المركزي للتحرك نحو مزيد من الخفض.

الأثر المتوقع لخفض الفائدة على الاقتصاد والاستثمار

يحمل أي خفض جديد في أسعار الفائدة أبعادًا إيجابية متعددة على الاقتصاد المصري ككل. فمن شأنه أن يقلل من تكاليف الاقتراض للشركات والأفراد، مما يشجع القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار والإنتاج. هذا بدوره يعزز معدلات الاستهلاك ويدفع عجلة النمو الاقتصادي. وأشار محلل سوق المال، سمير رؤوف، إلى أن خفض الفائدة بمعدل 1% يمكن أن يرفع حجم التعاملات اليومية بمليارات الجنيهات، مما ينعكس إيجابًا على السيولة في السوق وزيادة التداولات اليومية ورفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية.

تأكيد الخبراء: ضرورة الخفض وتوقعات سوق المال

يؤكد محمد محمود عبد الرحيم أن خفض الفائدة خلال العام الجاري يعتبر أمرًا حتميًا بلا جدال، حتى لو قررت لجنة السياسات النقدية تثبيت المعدلات في اجتماعها الحالي. ويتوقع أن يتراوح الخفض المرتقب بين 1% و3% كحد أقصى، تبعًا للمتغيرات المحلية والدولية. وفيما يخص سوق المال، يرجح سمير رؤوف أن البورصة، التي بدأت في التعافي بالفعل، ستشهد ضخ جزء من السيولة التي قد تخرج من أدوات الادخار التقليدية نحو الأسهم لتعويض تراجع العائدات. هذا التوجه سيعزز من أحجام السيولة داخل السوق، ويتوقع استمرار صعود عدد من الأسهم بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة، مما يؤكد على أهمية التيسير النقدي في دعم نشاط البورصة.