فوجئ طلاب الفرقة الأولى بكلية الحقوق في جامعة طنطا بسؤال امتحان لم يتوقعوه في مادة الاقتصاد السياسي، أثار موجة واسعة من الغضب والاستياء بينهم. السؤال، الذي كان إجباريًا ويحمل 6 درجات، طالب الطلاب بـ«المقارنة بين سوق ستوتة الشعبي في طنطا وسوق الأوراق المالية في نيويورك».
أخبار متعلقة
- للعام الثالث.. تجديد اعتماد «الأيزو» لكلية التربية النوعية بجامعة طنطا
- إصابة 48 طالبة.. رئيس جامعة طنطا يطمئن على الحالة الصحية لطالبات «تربية رياضية»
- بعد استهدافه مؤيدين لـ إسرائيل.. الكشف عن هوية منفذ هجوم حادث «كولورادو» بالولايات المتحدة (فيديو)
نص السؤال الذي ورد في الامتحان: «في ظل دراستكم لأصول الاقتصاد السياسي، قارن بين سوق ستوتة، في طنطا وسوق الأوراق المالية في نيويورك».
السؤال الغريب.. موجة غضب وسخرية تجتاح طلاب حقوق طنطا
أثار هذا السؤال ردود فعل قوية بين الطلاب، تراوحت بين الغضب والسخرية الواسعة، حيث اعتبروه غير منطقي ولا يتناسب مع المستوى الأكاديمي المطلوب في الجامعة. وأشار الطلاب إلى أن استخدام مصطلح عامي مثل «سوق ستوتة» في امتحان جامعي يعكس خللًا واضحًا في تصميم الامتحانات.
طالب الطلاب بضرورة تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة أسئلة الامتحانات قبل طرحها، بهدف ضمان دقتها وملاءمتها للمناهج والمستوى الدراسي. وأكدوا أن هذا الخلل قد يؤثر بشكل مباشر على عدالة الامتحان ومصداقيته.
تحرك عاجل من جامعة طنطا: تحقيق فوري في سؤال الاقتصاد المثير للجدل
تفاعلاً مع هذه الواقعة، أكد الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، في تصريحات خاصة لـ«مانشيت»، أن الجامعة تتخذ حاليًا الإجراءات اللازمة لاستكمال المذكرات الرسمية للتحقيق في الموضوع. ويأتي ذلك بهدف ضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة ومعالجة القضية بجدية تامة.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد أبوالسعدات، مدير المركز الإعلامي لجامعة طنطا، أن إدارة كلية الحقوق تقوم بإعداد مذكرة تفصيلية لإحالة موضوع السؤال المثير للجدل إلى التحقيق. وأضاف أبوالسعدات، في تصريحاته لـ«مانشيت»، أن هذه الواقعة تعد الأولى من نوعها في الجامعة، مؤكدًا أنه تم الإبلاغ عنها بالفعل ويجري حاليًا مراجعة السؤال فنيًا وأدبيًا وثقافيًا للتأكد من مدى مطابقته للمعايير الأكاديمية والثقافية والمجتمعية.
وعلى صعيد آخر، قدم الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا السابق، تفسيرًا محتملًا للسؤال، مشيرًا إلى أن الهدف منه ربما يكون تحديد الفروقات بين الاقتصاد الرسمي الخاضع لإشراف الدولة، والمتمثل في سوق الأوراق المالية في نيويورك، والاقتصاد غير الرسمي الذي يشمل الأسواق الشعبية المحلية وقضايا مثل التهرب الضريبي.