تطور جديد: زراعة النواب تؤكد أهمية زيادة سعر توريد القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتخفيض فاتورة الاستيراد.

وافق مجلس الوزراء المصري على أسعار توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية لموسم 2025/2026، في خطوة وصفت بالحيوية لدعم المزارعين وتحفيزهم على زراعة القمح وقصب وبنجر السكر. تهدف هذه القرارات إلى تعزيز الأمن الغذائي للبلاد وتقليل الاعتماد على الاستيراد، من خلال تحديد أسعار مجزية تضمن للفلاح هامش ربح مناسب. جاء الإعلان عن هذه الأسعار مبكرًا لتمكين المزارعين من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المحاصيل التي سيزرعونها.

أسعار توريد القمح تدعم الفلاح المصري

أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ومقرر لجنة الزراعة بالحوار الوطني، أن قرار الحكومة بتحديد أسعار توريد القمح لموسم 2025/2026 يعد خطوة هامة جدًا. وأوضح أن سعر توريد أردب القمح يتراوح بين 2250 و2350 جنيهًا، بناءً على درجة النظافة، بزيادة قدرها 150 جنيهًا للأردب الواحد عن الموسم السابق. يهدف هذا التحديد المبكر لأسعار توريد القمح إلى تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة هذا المحصول الاستراتيجي الحيوي لتلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية.

دعم المحاصيل الاستراتيجية الأخرى: قصب السكر وبنجر السكر

لم يقتصر الدعم الحكومي على القمح فقط، بل شملت موافقة مجلس الوزراء أيضًا تحديد أسعار توريد محاصيل استراتيجية أخرى لموسم 2025/2026. فقد تقرر أن يكون سعر توريد طن قصب السكر 2500 جنيه، فيما وصل سعر توريد طن بنجر السكر إلى 2000 جنيه. وأشار النائب الحصري إلى أن هذه الأسعار جاءت متماشية مع الأسعار العالمية، مما يعكس التزام الحكومة بتوصيات البرلمان بضرورة الإعلان المبكر عن أسعار توريد المحاصيل، وهو ما يتيح للفلاح المصري حرية اختيار المحصول الأنسب والأكثر ربحية له مع ضمان استقرار الأسواق المحلية.

رسالة تقدير للمزارعين وتعزيز للأمن الغذائي المصري

وصف النائب هشام الحصري هذه القرارات الوزارية بأنها ليست مجرد أرقام، بل هي “رسالة تقدير” لجهود المزارعين الذين يمثلون حجر الزاوية في تحقيق الأمن الغذائي لبلدنا. وأضاف أن تحديد أسعار مجزية، مثل 2350 جنيهًا لأردب القمح، سيعزز من قدرة الفلاح على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية ويدعم استقراره المادي. كما أن هذه الخطوة ستشجع المزارعين على التوسع في زراعة هذه المحاصيل الاستراتيجية الهامة، مما سيساهم بشكل مباشر في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل اعتماد مصر على الاستيراد، وهو هدف أساسي للدولة المصرية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتأمين احتياجات المواطنين.