ملفات المستقبل: وزير التعليم العالي يستعرض أجندة التعاون مع ممثلة الأمم المتحدة الإنمائي الجديدة في مصر

استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيدة تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، لمناقشة تعزيز آفاق التعاون المشترك في مجالات الابتكار والبحث العلمي. ركز اللقاء على تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر مستدام، ضمن رؤية الدولة لتكون مركزًا تعليميًا جاذبًا في المنطقة، مع التأكيد على نجاح الشراكات السابقة والتوسع في المنظومة التعليمية المصرية.

تعزيز الشراكة بين التعليم العالي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

أكد الدكتور أيمن عاشور على نجاح التعاون المثمر بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى تجارب ناجحة مثل مبادرة “كن مستعدًا”. وأوضح الوزير التوسع الكبير الذي شهدته منظومة التعليم العالي المصرية مؤخرًا، من خلال إنشاء جامعات جديدة، وفتح أفرع لجامعات أجنبية مرموقة، بالإضافة إلى منح درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع مؤسسات دولية. ولفت إلى تنوع روافد التعليم العالي في مصر، والتي تشمل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، إلى جانب أفرع الجامعات الأجنبية، مما يلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة.

رؤية مصر لدعم الابتكار وجذب التعليم

أشار الدكتور عاشور إلى امتلاك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منظومة متكاملة لدعم الابتكار، تضم الجامعات والمراكز البحثية والمجالس المتخصصة. كما كشف عن إطلاق “السياسة الوطنية للابتكار المستدام” في فبراير 2025، لتكون إطارًا استراتيجيًا يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، ضمن الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتعليم العالي والبحث العلمي. وأكد الوزير على التقدم الملحوظ للجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لرفع مكانة المؤسسات التعليمية المصرية دوليًا، تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بجعل مصر وجهة تعليمية رائدة في المنطقة العربية والشرق الأوسط والقارة الإفريقية.

أولويات الممثلة المقيمة الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة

من جانبها، أعربت تشيتوسي نوجوتشي عن سعادتها بتولي مهامها الجديدة في مصر، مؤكدة سعيها لاستكمال الإنجازات السابقة. وأوضحت أن أولوياتها ستركز على تحقيق نتائج ملموسة تعزز القدرة على الصمود وتوسع الفرص المتاحة، وذلك من خلال شراكة قوية مع الحكومة المصرية والشركاء المحليين والدوليين. وشددت على أهمية التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات والمراكز البحثية المصرية لدعم جهود الارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية في البلاد.

دور الابتكار في التنمية ومبادرة “تحالف وتنمية”

تناول الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أهمية الاستراتيجية الوطنية للابتكار المستدام، التي أُطلقت الوزارة محاورها في فبراير الماضي. وأكد أن هذه الاستراتيجية تستهدف تعزيز دور الابتكار، الذي يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، بما يتماشى مع اهتمام الدولة بتعظيم دور الجامعات في تطوير الاقتصاد. وتهدف إلى توفير مناخ محفز لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، وزيادة التعاون بين الجامعات ومجتمع الصناعة والأعمال لدعم تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، والاستفادة من البحث العلمي في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة. وسلط نائب الوزير الضوء على مبادرة “تحالف وتنمية” منذ إطلاقها وتشكيل مجلس أمنائها، مستعرضًا مجالات التنمية التي تركز عليها المبادرة وأهدافها، بالإضافة إلى أهم المشروعات التي نفذتها بنجاح بالتعاون بين الجامعات والصناعة والحكومة، وعرض نماذج لمخرجات بحثية ناجحة.

مشروع “تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر مستدام” وأهدافه

ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجال الابتكار والبحث العلمي، وخصوصًا في مشروع “تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر مستدام”. يهدف هذا المشروع الطموح إلى توظيف الابتكار التكنولوجي لخلق قيمة مضافة وتعزيز الاستدامة في جميع قطاعات الإنتاج والخدمات في مصر. ويعتبر نهجًا محوريًا للتغلب على التحديات الاقتصادية، وتحقيق أهداف النمو المنشودة، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز القدرة التنافسية لمصر إقليميًا وعالميًا. يتميز المشروع باستراتيجية فعالة ومرونة في الإجراءات، ويوفر موارد بشرية وفنية تتيح تنفيذ أنشطة غير تقليدية، منها نقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع. كما يهدف إلى تعزيز دور التحالفات التكنولوجية بين مؤسسات التعليم العالي والصناعة والحكومة والمستثمرين ورواد الأعمال في التنمية المستدامة، وتأسيس وتدبير احتياجات مئات الشركات الناشئة المنبثقة عن مخرجات البحث العلمي في جميع المحافظات، والترويج للتحول الرقمي واعتماد الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الأكاديمية.

ركائز السياسة الوطنية للابتكار المستدام

يهدف المشروع إلى تنفيذ خمس سياسات فرعية أساسية، وهي:

• تطوير القدرات والأدوار الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
• تعزيز الدور التنموي للجامعات ومراكز البحث.
• تنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة.
• تحسين بيئة العمل وترسيخ ثقافة العلم والابتكار وريادة الأعمال.
• حوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام.