خارطة طريق جديدة.. وزارة التخطيط تكشف تفاصيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025-2026
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر عن ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الطموحة للعام المالي 2025/2026. تستهدف الخطة تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.5% ورفع إجمالي الاستثمارات إلى 3.5 تريليون جنيه للمرة الأولى، مع تركيز كبير على تعزيز دور القطاع الخاص وترشيد الإنفاق الحكومي. تأتي هذه الرؤية الجديدة في ظل سعي الدولة لمواصلة مسيرة التنمية والتصدي للتحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
رؤية متكاملة للنمو الاقتصادي في مصر
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن خطة 2025/2026 تجسد نهجًا جديدًا تتبعه الوزارة بعد دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي. يعتمد هذا النهج على مبدأ “التمويل من أجل التنمية”، الذي يضمن الربط الوثيق بين استراتيجيات التنمية على المستويين القومي والقطاعي. ويهدف هذا التوجه إلى تعظيم الاستفادة من كافة مصادر التمويل المتاحة، سواء من الخزانة العامة أو من التمويلات التنموية الميسرة المقدمة من شركاء التنمية الدوليين، بما يدعم خطط الدولة التنموية.
مرتكزات الخطة ومحاور الإصلاح
حرصت الوزارة في إعداد مشروع الخطة على مواصلة الالتزام بالحد الأقصى المقرر للاستثمارات العامة، وذلك ضمن جهود ترشيد الإنفاق الحكومي وتعزيز حوكمته. وتعتبر هذه الخطوة ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي. كما تسعى الخطة إلى حشد مصادر تمويل إضافية من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وعقد شراكات استثمارية كبرى مع دول عربية وإقليمية، بالإضافة إلى توسيع مجال مشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية.
تبلورت الركائز الأساسية لمستهدفات الخطة في صياغة منهجية جديدة لإعداد وثيقة التنمية، تراعي عدة محاور رئيسية:
- تطبيق إطار موازني متوسط الأجل (2025/2026 – 2028/2029) لتوحيد الرؤى بين وزارتي التخطيط والمالية، بما يشمل سنة الموازنة وثلاث سنوات لاحقة.
- تعزيز النهج التشاركي في إعداد الخطة، بما يتماشى مع قانون التخطيط الجديد رقم 18 لسنة 2022.
- استخدام أدوات تخطيطية متطورة تهدف إلى رفع كفاءة الاستثمار العام ومتابعة التمويلات الدولية وتقييم الأداء.
- تنسيق وتعاون مستمر مع الوزارات والجهات المعنية لتحسين جودة الخطط التنموية، من خلال تزويدها بدليل شامل لإعداد الخطط ومعايير اختيار المشروعات ودراسات الجدوى وتقييم الاستثمار العام.
وترتكز أولويات الخطة أيضًا على مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بمحاوره الثلاثة الرئيسية:
- تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
- زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال لدعم مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر.
- دعم الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، إلى جانب توجيه الاقتصاد المصري نحو القطاعات ذات الميزة التنافسية القابلة للتبادل التجاري والتصدير، لتعزيز القدرات الإنتاجية.
توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية
تعتمد وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على تطبيق فكر الأولويات لترشيد أوجه الإنفاق العام ورفع كفاءته. وتعطي هذه المنهجية أولوية لدفع عجلة النمو الاقتصادي في قطاعات حيوية مثل الزراعة، والصناعة التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما تركز على القطاعات التي تتمتع فيها مصر بميزة نسبية عالية كالسياحة واللوجستيات. وتتضمن الأولويات أيضًا القطاعات الخدمية المعنية بخدمات الصحة والتعليم (قبل الجامعي والجامعي) والبحث العلمي. وتراعي الخطة التوزيع العادل للاستثمارات المحلية بهدف الحد من الفجوات التنموية بين محافظات الجمهورية.
أرقام ومؤشرات طموحة: الناتج المحلي والاستثمارات
تتوقع وثيقة الخطة تأثيرات إيجابية للتحركات الإصلاحية على أداء الاقتصاد الكلي والقطاعات المختلفة، مما يدعم مستهدفات النمو. فقد ارتكزت الخطة على تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 4.5% في العام المالي 2025/2026.
فيما يلي أبرز المستهدفات الاقتصادية للخطة:
| المؤشر الاقتصادي | 2023/2024 (فعلي) | 2024/2025 (متوقع) | 2025/2026 (مستهدف) | ملاحظات |
| معدل النمو الاقتصادي | – | – | 4.5% | |
| الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) | – | 17.3 تريليون جنيه | 20.4 تريليون جنيه | زيادة بنسبة 18% |
| الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الثابتة) | – | – | 9.1 تريليون جنيه | |
| إجمالي الاستثمارات الكلية | 1.8 تريليون جنيه | 2.6 تريليون جنيه | 3.5 تريليون جنيه | رقم قياسي لأول مرة |
| معدل الاستثمار (نسبة من الناتج المحلي) | 13% | 15% | 17.1% | ارتفاع مستمر |
تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتقليص الاستثمار العام
تستهدف الخطة زيادة الاستثمارات الكلية لتناهز 3.5 تريليون جنيه للمرة الأولى، إيمانًا بالدور المحوري للاستثمار كمحرك أساسي وفاعل للنمو الاقتصادي. ومن المستهدف أن يرتفع معدل الاستثمار ليبلغ 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2025/2026، مقارنة بمعدلات أقل في العامين السابقين (15% في 2024/2025 و13% في 2023/2024).
وتتوقع وثيقة الخطة ارتفاع الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه في 2025/2026، بنسبة مساهمة تبلغ حوالي 63% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة بهذا القطاع، مقابل 37% للاستثمارات العامة. يأتي ذلك في ظل توجه الدولة لدعم الجهود الرامية لتسريع وتيرة نمو القطاع الخاص، مع التأكيد على مبادئ الحوكمة الجيدة والحياد التنافسي.
بينما خصصت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية اعتمادات قدرها 1.16 تريليون جنيه كاستثمارات عامة مستهدفة للعام المالي 2025/2026، مقابل استثمارات متوقعة في حدود تريليون جنيه للعام المالي 2024/2025. ويعكس هذا الالتزام بسقف الاستثمارات العامة المقرر ترشيدًا للإنفاق الحكومي وتخفيضًا لأعباء المديونية الناتجة عن خدمة الدين العام الداخلي والخارجي، وإفساحًا لمجالات أوسع لمشاركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في المشروعات التنموية، خاصة تلك التي تتطلب تكنولوجيا عالية.