3.5 تريليون جنيه استثمارات.. رانيا المشاط تعلن عن مستهدف اقتصادي يكسر كل التوقعات | رقم قياسي لأول مرة في تاريخ مصر
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن مرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر للعام المالي 2025/2026. تستهدف الخطة تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 4.5% وزيادة الاستثمارات الكلية إلى 3.5 تريليون جنيه لأول مرة، مع التركيز بشكل كبير على تمكين القطاع الخاص وتعزيز الاقتصاد الأخضر لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
أهداف خطة التنمية المصرية 2025/2026 ومحاورها
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن مشروع الخطة يجسد نهجًا جديدًا يجمع بين التخطيط والتعاون الدولي تحت شعار “التمويل من أجل التنمية”. يهدف هذا النهج إلى ضمان اتساق الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية، وتعظيم الاستفادة من مصادر التمويل المتنوعة، سواء من الخزانة العامة أو من التمويلات التنموية الميسرة من شركاء التنمية. أكدت الوزارة التزامها بالسقف المقرر للاستثمارات العامة ضمن جهود ترشيد الإنفاق، وحشد مصادر تمويل أخرى عبر جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وعقد شراكات استثمارية كبرى عربية وإقليمية، بجانب إفساح المجال الأوسع لمشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية.
تتبلور الركائز الأساسية للخطة في صياغة منهجية جديدة لإعدادها، مع مراعاة الإطار الموازني متوسط الأجل (2025/2026 – 2028/2029) لتوحيد المدى الزمني بين وزارتي التخطيط والمالية. كما تعزز الخطة النهج التشاركي في إعدادها، وفقًا لقانون التخطيط رقم 18 لعام 2022، وتستخدم أدوات تخطيطية متطورة لرفع كفاءة الاستثمار العام ومتابعة التمويلات الدولية وتقويم الأداء.
الركائز الاستراتيجية والإصلاحات الهيكلية
ترتكز أولويات خطة التنمية على مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بثلاثة محاور أساسية. تهدف هذه المحاور إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال لدعم مشاركة القطاع الخاص. كما تشمل هذه المحاور دعم الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، ودفعه نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير لتعزيز القدرات الإنتاجية.
وتمنح الخطة الأولوية لدفع عجلة النمو الاقتصادي في قطاعات محددة تعتبر محورية لمستقبل مصر الاقتصادي. تهدف هذه الأولويات إلى تحقيق أقصى استفادة من الميزات النسبية التي تتمتع بها الدولة في هذه المجالات. تشمل هذه القطاعات ما يلي:
- الزراعة: لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية.
- الصناعة التحويلية: لدعم القيمة المضافة وتوفير فرص عمل.
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: كمحرك للتحول الرقمي والابتكار.
- السياحة واللوجستيات: لاستغلال الموقع الجغرافي المتميز لمصر وقدراتها السياحية الفريدة.
- القطاعات الخدمية المعنية بخدمات الصحة والتعليم قبل الجامعي والجامعي والبحث العلمي: لتحسين جودة الحياة وتنمية رأس المال البشري.
وتراعي الخطة التوزيع الإقليمي للاستثمارات المحلية للحد من التفاوتات والفجوات التنموية بين محافظات الجمهورية، بما يضمن تنمية شاملة ومتوازنة.
مؤشرات الاقتصاد الكلي وأهداف الاستثمار
تتوقع وثيقة الخطة تأثيرات إيجابية للتحركات الإصلاحية على أداء الاقتصاد الكلي والقطاعات المختلفة، وهو ما بنيت عليه أهداف تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 4.5% في العام المالي 2025/2026. من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات غير مسبوقة، مما يعكس الثقة في مسار التنمية.
| المؤشر الاقتصادي | العام المالي 23/2024 (فعلي) | العام المالي 24/2025 (متوقع) | العام المالي 25/2026 (مستهدف) | ملاحظات |
| معدل النمو الاقتصادي | – | – | 4.5% | معدل النمو المستهدف للخطة |
| الناتج المحلي الإجمالي (أسعار ثابتة) | – | – | 9.1 تريليون جنيه | تقديرات الخطة |
| الناتج المحلي الإجمالي (أسعار جارية) | – | 17.3 تريليون جنيه | 20.4 تريليون جنيه | بزيادة 18% عن العام السابق |
| الاستثمارات الكلية | 1.8 تريليون جنيه | 2.6 تريليون جنيه | 3.5 تريليون جنيه | لأول مرة تتجاوز 3 تريليون جنيه |
| معدل الاستثمار من الناتج المحلي | 13% | 15% | 17.1% | ارتفاع تدريجي لمعدل الاستثمار |
| الاستثمارات الخاصة | – | – | 1.94 تريليون جنيه | تمثل نحو 63% من الإجمالي المستهدف |
| الاستثمارات العامة | – | 1 تريليون جنيه | 1.16 تريليون جنيه | في إطار الالتزام بسقف الإنفاق العام |
تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية
توقعت وثيقة الخطة أن ترتفع الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مساهمة تناهز 63% من إجمالي الاستثمارات، مقابل 37% للاستثمارات العامة. يأتي هذا في ظل توجه الدولة لتدعيم الجهود الرامية لتسريع وتيرة نمو القطاع الخاص، مع التأكيد على مبادئ الحوكمة الجيدة والحياد التنافسي.
خصصت الخطة اعتمادات قدرها نحو 1.16 تريليون جنيه كاستثمارات عامة مستهدفة للعام المالي 2025/2026، مقابل استثمارات متوقعة تبلغ تريليون جنيه للعام السابق. يعكس هذا الالتزام بسقف الاستثمارات العامة حرص الدولة على ترشيد الإنفاق العام وتخفيض أعباء المديونية الناتجة عن خدمة الدين العام الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى إفساح مجالات أوسع لمشاركات القطاع الخاص المحلي في الجهود الإنمائية، وجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المشروعات التنموية، خاصة تلك التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة.