رسميًا.. وزارة التخطيط تحدد مرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026 | تعرف على أولويات المستقبل
تعتزم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تنفيذ خطة طموحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026. تستهدف الخطة تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 4.5%، مدفوعًا باستثمارات كلية تتجاوز 3.5 تريليون جنيه لأول مرة، مع التركيز على تعظيم دور القطاع الخاص ليساهم بنسبة 63% من هذه الاستثمارات. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ودفع عجلة التنمية في قطاعات واعدة.
خطة التنمية المصرية 2025/2026: أهداف طموحة لتعزيز الاستقرار والنمو
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن المرتكزات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر للعام المالي 2025/2026، التي بدأ تنفيذها رسميًا في يوليو الماضي. تأتي هذه الخطة في ظل سعي الدولة المصرية لمواصلة مسيرة التنمية والتصدي للتحديات الإقليمية والدولية المتتالية التي تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي العالمي. وأوضحت الدكتورة المشاط أن مشروع خطة 2025/2026 يجسد النهج الجديد الذي تتبعه الوزارة بعد دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهو نهج “التمويل من أجل التنمية”. يضمن هذا النهج الاتساق والربط بين خطط واستراتيجيات التنمية على المستويين القومي والقطاعي، ويعظم الاستفادة من مصادر التمويل المختلفة، سواء من الخزانة العامة أو من تدفقات التمويل التنموي الميسر من شركاء التنمية في الإطار الثنائي ومتعدد الأطراف، بما يخدم خطط وبرامج الدولة وتوجهاتها التنموية.
ترشيد الإنفاق العام ودعم القطاع الخاص في رؤية مصر 2025/2026
حرصت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إعداد مشروع الخطة على مواصلة الالتزام بالسقف المقرر للاستثمارات العامة. ويأتي ذلك في إطار جهود ترشيد وحوكمة الإنفاق العام، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي. وتسعى الخطة إلى حشد مصادر التمويل الأخرى من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وعقد الشراكات الاستثمارية الكبرى العربية والإقليمية. كما تعزز الخطة توجه الدولة لإفساح المجال لمشاركة أكبر للقطاع الخاص في الجهود الإنمائية لتحقيق النمو الاقتصادي المصري.
وقد تبلورت الركائز الأساسية لمستهدفات الخطة في صياغة منهجية جديدة لإعداد وثيقة خطة التنمية لعام 2025/2026، وتراعي هذه المنهجية عدة نقاط رئيسية:
- اعتماد إطار موازني متوسط الأجل (2025/2026 – 2028/2029) يضم سنة الموازنة وثلاث سنوات لاحقة، وذلك لتوحيد المدى الزمني للخطة من منظور وزارتي التخطيط والمالية.
- تعزيز النهج التشاركي في إعداد الخطة، في إطار الالتزام بقانون التخطيط رقم 18 لعام 2022.
- اتباع الأدوات التخطيطية المتطورة التي استحدثتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لرفع كفاءة الاستثمار العام ومتابعة التمويلات الدولية والاستثمارات العامة.
- التنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات ذات الصلة لتحسين جودة الخطط التنموية، من خلال إمداد كافة جهات الإسناد بدليل إعداد الخطة الذي يقرر معايير اختيار المشروعات ومعايير إجراء وتقويم دراسات الجدوى الاقتصادية ومعايير تقويم الاستثمار العام لكل جهة إسناد.
الإصلاحات الهيكلية وأولويات القطاعات الاقتصادية في خطة التنمية
ترتكز أولويات خطة التنمية المصرية على مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بمحاوره الثلاثة. يهدف هذا البرنامج إلى:
- تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
- زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال لزيادة مشاركة القطاع الخاص.
- دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
بالإضافة إلى ذلك، تهدف الخطة إلى دفع الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير لتعزيز القدرات الإنتاجية. وتوضح وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أنها ترتكز على تطبيق فكر الأولويات لترشيد أوجه الإنفاق العام ورفع كفاءته. ويعطي هذا الفكر أولوية لدفع عجلة النمو الاقتصادي في قطاعات الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقطاعات الأخرى التي تحظى فيها مصر بميزة نسبية كالسياحة واللوجستيات. كما تشمل الأولويات القطاعات الخدمية المعنية بخدمات الصحة والتعليم قبل الجامعي والجامعي والبحث العلمي، مع مراعاة التوزيع الإقليمي للاستثمارات المحلية للحد من التفاوتات في الفجوات التنموية بين محافظات الجمهورية.
معدلات النمو والاستثمارات في خطة 2025/2026: أرقام وتوقعات اقتصادية
يبرز تقرير وثيقة الخطة التأثيرات المتوقعة للتحركات الإصلاحية التي أجريت على مستوى أداء الاقتصاد الكلي والقطاعات الاقتصادية المختلفة. وقد ارتكزت الخطة على هذه الإصلاحات لاستهداف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.5% في العام المالي 2025/2026.
من المتوقع، في ظل معدل النمو المستهدف، أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 9.1 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة عام 2025/2026. كما يُتوقع أن يسجل بالأسعار الجارية نحو 20.4 تريليون جنيه، مقابل نحو 17.3 تريليون جنيه متوقعة للعام المالي 2024/2025، بنسبة زيادة قدرها 18%.
وفيما يتعلق بالاستثمارات، تستهدف وثيقة الخطة زيادة الاستثمارات الكلية المستهدفة لتناهز 3.5 تريليون جنيه لأول مرة. ويقارن هذا بالاستثمارات المتوقعة لعام 2024/2025 والبالغة نحو 2.6 تريليون جنيه، وبالاستثمارات الفعلية لعام 2023/2024 التي بلغت 1.8 تريليون جنيه. يدل ذلك على قناعة الدولة بالدور المهم الذي يلعبه الاستثمار كمحرك أساسي وفاعل للنمو الاقتصادي. ومن المستهدف أن يتصاعد معدل الاستثمار ليسجل 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025/2026، مقابل معدلات أقل في العامين السابقين (15% عام 2024/2025 و13% عام 2023/2024).
| البند | العام المالي 2023/2024 (فعلي) | العام المالي 2024/2025 (متوقع) | العام المالي 2025/2026 (مستهدف) |
| إجمالي الاستثمارات الكلية (تريليون جنيه) | 1.8 | 2.6 | 3.5 |
| استثمارات القطاع الخاص (تريليون جنيه) | – | – | 1.94 (63%) |
| استثمارات القطاع العام (تريليون جنيه) | – | ~1.0 | 1.16 (37%) |
| معدل الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي | 13% | 15% | 17.1% |
وتوقعت وثيقة الخطة أن ترتفع الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مساهمة حوالي 63% من إجمالي الاستثمارات، مقابل 37% للاستثمارات العامة. ويأتي ذلك في ظل توجه الدولة لتدعيم الجهود الرامية لتسريع وتيرة نمو القطاع الخاص، مع التأكيد على مبادئ الحوكمة الجيدة والحياد التنافسي.
بينما خصصت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية اعتمادات قدرها نحو 1.16 تريليون جنيه كاستثمارات عامة مستهدفة بخطة عام 2025/2026، مقابل استثمارات متوقعة عام 2024/2025 في حدود تريليون جنيه. ويأتي هذا في إطار التزام الدولة بسقف الاستثمارات العامة المقرر في هذا الشأن لترشيد الإنفاق العام وتخفيض أعباء المديونية الناجمة عن خدمة الدين العام الداخلي والخارجي، وإفساح مجالات أوسع لمشاركات القطاع الخاص المحلي في الجهود الإنمائية، بجانب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المشروعات التنموية وبخاصة المشروعات عالية التكنولوجيا.