تطور جديد.. العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري تخالف التوقعات في بداية تعاملات اليوم | مفاجأة سعرية للجميع

شهدت الأسواق المصرفية المصرية صباح الخميس 28 أغسطس 2025 استقرارًا ملحوظًا في أسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية مقابل الجنيه المصري. وتترقب الأوساط الاقتصادية بإصغاء بالغ نتائج اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المزمع انعقاده اليوم، والذي من المتوقع أن يحمل قرارات هامة بشأن أسعار الفائدة.

سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية

استهلت البنوك المصرية تعاملاتها اليوم باستقرار نسبي في سعر صرف الدولار الأمريكي. ووفقًا لآخر التحديثات، جاءت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري كالتالي:

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي ودوره في استقرار الأسواق

يُعزى هذا الاستقرار في سعر صرف الجنيه المصري إلى عوامل اقتصادية إيجابية، أبرزها التحسن الملحوظ في الاحتياطي الأجنبي لمصر. فقد أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي إلى 48.3 مليار دولار بنهاية يوليو، وهو أعلى مستوى له خلال أكثر من أربع سنوات. جاء هذا الارتفاع مدعومًا بتدفقات قوية من الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى نمو عوائد قناة السويس والصادرات المصرية. هذا التعافي يعزز ثقة المستثمرين ويدعم قدرة مصر على مواجهة الصدمات الاقتصادية.

توقعات خفض أسعار الفائدة وتأثيرها على الاقتصاد

تتزامن حالة الاستقرار في سوق العملات مع ترقب كبير لقرارات لجنة السياسات النقدية اليوم، حيث تشير معظم التوقعات إلى احتمال خفض معدلات الفائدة. يتوقع الخبراء أن يتم خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مما سيؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة على الودائع من 24% إلى 23%، وعلى الإقراض من 25% إلى 24%.

من المتوقع أن يسهم هذا الخفض المرتقب في تحقيق عدة مكاسب اقتصادية:

• تحسين بيئة الاستثمار والإنتاج بفضل تكاليف الاقتراض الأقل للشركات والمشروعات.
• دعم استقرار سعر الدولار في السوق الرسمية أو حتى تسجيل انخفاض طفيف.
• رفع سقف التوقعات الإيجابية نحو فترة من النمو الاقتصادي المستدام.

مؤشرات النمو الاقتصادي في مصر

على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، تتوقع الحكومة المصرية والمؤسسات الدولية تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ. بلغت التوقعات لحجم النمو نحو 4% خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2025. وهناك فرص لصعود هذا الرقم إلى 4.6% في العام التالي، مدعومة بحزمة الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي والجدية في تنفيذ برنامج الدعم المالي الدولي.

يبقى أداء الجنيه المصري مرهونًا بتطورات السياسة النقدية المرتقبة من البنك المركزي، بالإضافة إلى توجهات الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة. وبينما تعكس مؤشرات اليوم حالة من الاستقرار والثقة في الأسواق المالية، فإن قرار البنك المركزي المصري مساء اليوم سيكون عاملًا حاسمًا في توجيه السوق، سواء نحو المزيد من التماسك أو الدخول في مرحلة جديدة من التعديل السعري. ومع استمرار الترقب، يظل المستثمر والمستهلك بحاجة إلى متابعة دقيقة للتحركات النقدية لضمان اتخاذ قرارات مالية مدروسة.