رسميًا.. قرار وزاري يحدد رسوم تراخيص البناء والهدم الجديدة | التفاصيل والأرقام الكاملة

نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 773 لسنة 2025، والذي يحدد تقدير القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني في مختلف مناطق الجمهورية. هذا القرار، الذي صدر في العدد 189 بتاريخ 26 أغسطس 2025، يشمل جميع أعمال البناء من الأساسات وحتى التشطيبات، ويهدف إلى توحيد أسس حساب قيمة التأمين على التراخيص وتكاليف المخالفات الإنشائية.

تقدير القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني

حدد القرار قيمة متوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني، شاملة أعمال سند جوانب الحفر والأساسات والهيكل والمباني وجميع أنواع التشطيبات الداخلية والخارجية، وذلك على النحو التالي:

تفاصيل تقديرات تكاليف الأعمال الإنشائية الأخرى

كما حدد القرار تقديرات تكاليف لأنواع مختلفة من الأعمال الإنشائية الأخرى:

• تقدر قيمة تكاليف إنشاء المتر الطولي من الأسوار بنسبة 25% من فئة المتر المسطح للمباني المذكورة في المادة الأولى من القرار.
• تقدر قيمة تكاليف تشطيبات الواجهات الخارجية لعقار قائم بنسبة 5% من فئة المتر المسطح للمباني المذكورة، مضروبًا في مساحة الأدوار التي سيتم تشطيب واجهاتها.
• تقدر قيمة تكلفة التعديل أو التدعيم أو الترميم أو كليهما بنسبة 10% من فئة إنشاء المتر المسطح المذكورة، مضروبًا في مساحة الوحدات التي سيتم تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها.
• تقدر قيمة تكلفة هدم المتر المسطح للمباني والمنشآت الآيلة للسقوط بنسبة 10% من فئة إنشاء المتر المسطح وفقًا للمادة الأولى من القرار.
• تقدر قيمة تكلفة المتر الطولي لسند جوانب الحفر والجار بنسبة 50% من سعر المتر المسطح المحدد في المادة الأولى، وذلك عند الترخيص لأعمال سند جوانب الحفر فقط.
• تقدر قيمة تكلفة أعمال إنشاء محطات المحمول وما شابهها على أساس فئة المتر المسطح المذكورة، مضروبًا في مسطح البرج عند منسوب القاعدة مقاسًا من الخارج، مضروبًا في ربع الارتفاع الكلي.
• تقدر قيمة تكلفة إنشاء الصوامع وما شابهها على أساس فئة المتر المسطح المحددة، مضروبًا في المسطح الأفقي للصومعة وما شابهها عند منسوب القاعدة مقاسًا من الخارج، مضروبًا في ربع الارتفاع الكلي.

التزامات المهندسين والجهات الإدارية بتطبيق الأسعار الجديدة

يلزم القرار المهندسين والمكاتب الهندسية المتقدمة بطلبات الحصول على تراخيص البناء، وكذلك الجهات الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم، بالأسعار الموضحة أعلاه. هذه الأسعار ستُطبق عند حساب قيمة التأمين المستحق بواقع 0.2% من قيمة الأعمال المرخص بها، وذلك لمواجهة نفقات الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة وغيرها من النفقات، وفقًا لأحكام المادة 45 من قانون البناء. كما تُستخدم لحساب قيمة الأعمال عند تطبيق أحكام المادة 46 من قانون البناء، والتي تشترط تقديم وثيقة تأمين قبل صرف تراخيص البناء والتعليات، وعند تطبيق أحكام المادة 55 من القانون الخاص بالتعاقد مع مقاول لتنفيذ الأعمال.

آلية حساب تكلفة المخالفات الإنشائية والتكاليف المرحلية

تلتزم الجهات الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بالأسعار الواردة في المادة الأولى من هذا القرار عند حساب قيمة تكلفة الأعمال المخالفة وتحرير محاضر المخالفات. وتُحسب التكاليف المرحلية لما يتم ضبطه من مخالفات على النحو التالي:

• 55% للهيكل الإنشائي، موزعة تفصيليًا كالتالي:
  • 15% للأساسات.
  • 15% لأعمال الأعمدة (خرسانة، حديد، وما إلى ذلك).
  • 25% لأعمال السقف (خرسانة، حديد، ألوميتال، وما إلى ذلك).
• 15% لأعمال مباني الحوائط (خرسانة، طوب، وما إلى ذلك).
• 8% لأعمال نجارة الأبواب والشبابيك.
• 5% للأعمال الصحية.
• 8% لأعمال البياض والتشطيبات الداخلية.
• 4% للأعمال الكهربائية.
• 5% لأعمال التشطيبات الخارجية للواجهات.

كما تُحسب تكلفة بعض المخالفات الأخرى المحددة:

• خوازيق التحميل: تقدر بنسبة 50% من تكاليف إنشاء المتر المسطح، وتُحتسب طبقًا لمساحة الدور المقام فوق الخوازيق مباشرة.
• الحوائط الساندة: تقدر بنسبة 50% من تكاليف إنشاء المتر المسطح لكل متر طولي أفقي من الحائط الساند.
• أعمال الهدم دون ترخيص: تخضع أعمال هدم المباني والمنشآت الآيلة للسقوط دون ترخيص، والتي تخضع لأحكام قانون البناء، لذات التكلفة المبينة بالمادة الأولى وبالنسب الواردة في حساب التكاليف المرحلية للمخالفات من المادة الرابعة من هذا القرار.

إلغاء القرار الوزاري السابق

يلغي القرار الوزاري رقم 773 لسنة 2025 القرار الوزاري رقم 564 لسنة 2023 السابق، والذي كان ينظم تقدير تكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني.

تاريخ سريان القرار الوزاري الجديد

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.