كشف القانون الجديد عن تفاصيل هامة بخصوص زيادة دخل الموظفين والعاملين في الدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بتحديد نسبة العلاوة الدورية، ومنح علاوة خاصة، وزيادة الحافز الإضافي، بالإضافة إلى تقرير منحة خاصة لبعض القطاعات. هذه الزيادات المنتظرة من المقرر أن تبدأ في الأول من يوليو 2025، وتهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين.
أخبار متعلقة
- موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025 وآخر تصريحات الزيادة الجديدة
- موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات في مصر لعام 2025.. التفاصيل الرسمية وجدول الصرف
زيادة الحافز الإضافي.. 700 جنيه شهريًا للجميع
نصت المادة الثالثة من القانون على زيادة قيمة الحافز الإضافي الشهري، ليصبح 700 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025. هذه الزيادة ستشمل جميع الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وكذلك العاملين غير المخاطبين به. والأهم من ذلك، أن هذا الحافز سيستفيد منه كل من يتم تعيينه بعد هذا التاريخ، وسيعتبر جزءًا أساسيًا من الأجر التكميلي أو الأجر المتغير لكل منهم، مما يضمن استدامته وتأثيره الإيجابي على الدخل.
من هم المستفيدون من هذه الزيادات؟
حددت المادة الرابعة من القانون بدقة الفئات المستفيدة من أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة. ويُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في هذا السياق: الموظفون والعاملون الدائمون، والمؤقتون الذين يحصلون على مكافآت شاملة، بالإضافة إلى أصحاب المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية. يشمل هذا التعريف كل من تُدرج اعتماداتهم المالية في الموازنة العامة للدولة، وأيضًا من تُنظم شؤون توظيفهم بقوانين أو لوائح خاصة، وأخيرًا، العاملون بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
منحة خاصة لشركات القطاع العام وضمان حد أدنى للدخل يصل إلى 7000 جنيه
تضمنت المادة الخامسة من القانون خبرًا سارًا للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام. فاعتبارًا من 1 يوليو 2025، ستقوم هذه الشركات بمنح العاملين بها منحة شهرية خاصة، تُصرف من موازناتها الخاصة. هذه المنحة ستعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية التي يحصلون عليها، ونسبة العلاوة الخاصة التي تقررت للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك كحد أقصى. وسيتم حساب هذه المنحة بنفس القواعد التي تُحسب بها العلاوة السنوية الدورية، مع التأكيد على أنها لن تُضم إلى الأجر الأساسي، بل ستُصرف كمبلغ مقطوع.
ولضمان حياة كريمة للعاملين، نصت المادة أيضًا على أنه في حال كان إجمالي دخل العامل في هذه الشركات (من الأجر الأساسي، العلاوات، البدلات بكافة أنواعها، المناسبات، وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة في الأجر الشامل) يقل عن 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة المذكورة أعلاه، فسيتم زيادة دخله بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا إلى مبلغ 7000 جنيه. هذا الإجراء يضمن حدًا أدنى للدخل لجميع العاملين في هذه الشركات، وسيضع الوزراء المختصون القواعد التنفيذية اللازمة لتطبيق هذه الفقرة لضمان سهولة وشفافية الصرف.
miso-explore {
}