قرار جديد.. كل ما تحتاج معرفته عن بنود قانون العمل الجديد 2025 وتأثيره عليك
يبدأ تطبيق قانون العمل المصري الجديد رسميًا في الأول من سبتمبر المقبل، وفقًا لإعلان وزير العمل محمد جبران، ليحمل معه تغييرات جوهرية تهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتوفير بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة. ويأتي هذا القانون ليعالج العديد من التحديات التي واجهها سوق العمل في مصر، مقدمًا مزايا جديدة للعاملين ويضع آليات واضحة لحل النزاعات.
أبرز ملامح قانون العمل الجديد 2025
يهدف قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن بين حقوق العامل وواجبات صاحب العمل، ويقدم العديد من البنود التي تعزز الحماية الاجتماعية والاقتصادية للعمال:
- إنهاء “استمارة 6” وحماية من الفصل التعسفي: يلغي القانون العمل بـ “استمارة 6″، ويجعل فصل العامل أمرًا غير ممكن إلا بموجب حكم قضائي صادر عن محكمة عمالية متخصصة، مما يوفر حماية كبيرة للاستقرار الوظيفي.
- التأمين الاجتماعي الشامل: يلزم القانون أصحاب العمل بتسجيل الموظفين في التأمينات الاجتماعية منذ اليوم الأول للعمل، لضمان حصولهم على حقوقهم التأمينية كاملة.
- الحد الأدنى للأجور للجميع: يضمن القانون تطبيق الحد الأدنى للأجور على كافة الوظائف، بغض النظر عن طبيعة العمل أو مكانه، سعيًا لتحقيق العدالة الاقتصادية.
- تحديد ساعات العمل والراحة: يحدد القانون ساعات العمل بحد أقصى 8 ساعات يوميًا و48 ساعة أسبوعيًا، مع يومين إجازة أسبوعية، ويمنع العمل لخمس ساعات متواصلة دون ساعة راحة تحتسب ضمن ساعات العمل.
- مد ساعات العمل في الطوارئ: يسمح بمد ساعات العمل حتى 10 ساعات في حالات الطوارئ القصوى، شريطة موافقة العامل على ذلك.
- إجازة وضع مدفوعة ومزايا للرضاعة: تمنح النساء إجازة وضع مدفوعة الأجر بالكامل لمدة 120 يومًا، يمكن تكرارها ثلاث مرات طوال فترة الخدمة. كما يحق للأم فترتي رضاعة يوميًا (نصف ساعة لكل منهما) لمدة عامين بعد الولادة، وتُحتسب ضمن ساعات العمل دون أي خصم.
- إجازات الأعياد الرسمية والعمل بها: تكون إجازات الأعياد الرسمية مدفوعة الأجر. وفي حال طلب صاحب العمل العمل خلالها، يجب موافقة الموظف ويُصرف له أجر ثلاثة أضعاف الأجر اليومي العادي.
- مساواة في الأجر ومكافحة التمييز: ينص القانون صراحة على المساواة في الأجر ومنع أي شكل من أشكال التمييز، ويضع تعريفًا واضحًا للتنمر والتحرش في بيئة العمل، مع عقوبات رادعة ومستقلة لكل منهما.
- تعويضات إنهاء العقود:
- للعقود محددة المدة: إذا أنهت الشركة العقد قبل موعده، تلتزم بدفع راتب شهر عن كل سنة متبقية في العقد.
- للعقود غير محددة المدة: في حالة الفصل بدون سبب مشروع، يحصل العامل على تعويض لا يقل عن راتب شهرين عن كل سنة خدمة.
- الاعتراف بأشكال العمل الحديثة: يعترف القانون رسميًا بأشكال العمل المتطورة مثل العمل عن بُعد، الدوام الجزئي، العمل المرن، وتقاسم الوظائف، مما يوفر إطارًا قانونيًا لها.
- فترة اختبار محددة: يحدد القانون فترة الاختبار بثلاثة أشهر فقط، يمكن خلالها لأي طرف إنهاء العقد دون التزامات إضافية.
- حفظ أوراق العاملين: يلزم الشركات بالاحتفاظ بملفات العاملين لمدة خمس سنوات بعد انتهاء الخدمة، مع إمكانية حفظها إلكترونيًا.
- تحديد ساعات عمل النساء: تحدد ساعات عمل النساء بين 7 صباحًا و7 مساءً فقط، ولا يجوز العمل خارج هذه المدة إلا بموافقتهن الصريحة.
- تعديل رسوم صندوق التدريب: يستبدل القانون نسبة 1% من صافي الأرباح برسوم شهرية تتراوح بين 10 و30 جنيهًا عن كل موظف لصندوق التدريب، وذلك للشركات التي تضم 30 موظفًا فأكثر.
- حقوق العمال “دين ممتاز”: يعتبر القانون حقوق العمال “دينًا ممتازًا” يتم سداده أولًا في حال إفلاس أو تصفية صاحب العمل، مما يضمن أولوية استعادة حقوقهم المالية.
تفاصيل الإجازات في قانون العمل الجديد للعاملين
يولي قانون العمل الجديد 2025 اهتمامًا خاصًا بتنظيم الإجازات لضمان راحة العاملين وتجديد نشاطهم، ويوضح تفاصيل الإجازات السنوية والمرضية والرسمية على النحو التالي:
| مدة الخدمة/الحالة | عدد أيام الإجازة السنوية |
| في السنة الأولى (بعد قضاء 6 أشهر خدمة) | 15 يومًا |
| من السنة الثانية | 21 يومًا |
| بعد 10 سنوات خدمة | 30 يومًا |
| لذوي الإعاقة أو لمن يعول من الدرجة الأولى أو لمن تجاوز 50 عامًا | 45 يومًا |
| للأعمال الخطرة أو بالمناطق النائية | 7 أيام إضافية |
بالإضافة إلى الإجازة السنوية، يحدد القانون أنواعًا أخرى من الإجازات:
- إجازة عارضة: 7 أيام سنويًا، بحد أقصى يومين في المرة الواحدة.
- إجازة الحج أو العمرة: شهر كامل مرة واحدة طوال فترة الخدمة بعد مرور 5 سنوات.
- إجازة وفاة: 3 أيام عند وفاة الزوج أو الأقارب من الدرجة الأولى.
- إجازة مرضية: تُمنح وفقًا لتقرير الطبيب المختص.
- إجازات الأعياد الرسمية: تكون مدفوعة الأجر.
- إجازة الأبوة: يوم واحد مدفوعة الأجر عند الولادة، بحد أقصى 3 مرات طوال فترة الخدمة.
محاكم عمالية متخصصة وتعويضات الفصل
يعزز القانون الجديد حماية العمال من الفصل التعسفي، حيث ينص على تعويض أفضل للعاملين، يستحقون بموجبه شهرين راتب عن كل سنة خدمة بدلاً من شهر واحد في القانون القديم. ولتسريع الفصل في قضايا العمل، ينشئ القانون محاكم عمالية متخصصة تبدأ عملها في أكتوبر 2025، وتلتزم هذه المحاكم بالفصل في قضايا الفصل خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى.
حماية العمالة غير المنتظمة وأهمية القانون
يولي القانون اهتمامًا خاصًا بحماية العمالة غير المنتظمة، حيث ينص على تسجيلهم في قواعد بيانات رسمية وإنشاء صناديق خاصة للتأمينات والإعانات الطارئة لهم، مما يوفر شبكة أمان اجتماعي لهذه الفئة الهامة من العمال. ويُتوقع أن يُحدث قانون العمل الجديد 2025 نقلة نوعية في علاقات العمل بمصر، مما يساهم في بناء سوق عمل أكثر استقرارًا وعدالة، ويعزز بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.