قبل ساعات من القرار.. خبير مصرفي يتوقع سيناريو مفاجئ لسعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي اليوم

يتوقع الخبير المصرفي محمد عبدالعال، أن تشهد أسعار الفائدة في مصر خفضًا كبيرًا يتراوح بين 2% و4% دفعة واحدة، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس. يأتي هذا التوقع مدعومًا بتحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية، أبرزها تراجع معدلات التضخم وارتفاع قيمة الجنيه المصري، مما يمهد الطريق لدورة جديدة من التيسير النقدي.

توقعات بخفض كبير لأسعار الفائدة في اجتماع المركزي

كشف الخبير المصرفي محمد عبدالعال، في تصريحات تليفزيونية، عن ترقب واسع لقرار لجنة السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن تحسن الأوضاع الاقتصادية يرجح بقوة اتجاه البنك المركزي نحو خفض أسعار الفائدة. وأوضح أن هذا الخفض المتوقع، الذي قد يصل إلى 4% في اجتماع اليوم، يأتي ضمن جهود المركزي لدعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، وذلك بعد فترة شهدت فيها أسعار الفائدة ارتفاعات كبيرة لمواجهة الضغوط التضخمية.

أسباب التيسير النقدي المتوقع: تراجع التضخم وتحسن الجنيه

يعتمد الخبير المصرفي في توقعاته على عدة عوامل رئيسية تدعم قرار خفض أسعار الفائدة، وتشمل:

• **تراجع معدلات التضخم السنوي:** حيث انخفض التضخم إلى 13.9% في يوليو الماضي، مقارنة بـ 14.9% في يونيو، ويعزى هذا التراجع بشكل كبير إلى انخفاض أسعار الخضروات والسلع الغذائية الأساسية في الأسواق المحلية.
• **تحسن أداء الجنيه المصري:** سجل الجنيه ارتفاعًا ملحوظًا ليبلغ أعلى مستوى له منذ ما يقرب من عام، ما ساهم في تهدئة الضغوط السعرية على الواردات. وقد استقر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار كما يلي:
  

  سعر الشراء	48.59 جنيه
  سعر البيع	48.69 جنيه

وتعكس هذه المؤشرات الإيجابية بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا، تسمح للبنك المركزي بالتحول نحو سياسة نقدية أكثر مرونة لدعم النمو.

قرارات سابقة للبنك المركزي المصري بشأن الفائدة

يذكر أن البنك المركزي المصري قد قام بخفض أسعار الفائدة مرتين منذ بداية العام الجاري، بإجمالي 3.25%. وكان الخفض الأول في أبريل الماضي بنسبة 2.25%، والذي مثل أول خفض منذ أربع سنوات ونصف، تلاه خفض آخر بنسبة 1% في مايو، وذلك بعد أن تأكد المركزي من بدء تراجع معدلات التضخم. وفي الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية، تم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وكانت كالتالي:

ويترقب الجميع اليوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025، خامس اجتماعات لجنة السياسة النقدية لهذا العام، لمعرفة القرار الجديد بشأن أسعار الفائدة الذي سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد المصري.