تطور جديد.. البنك المركزي المصري يعلن اليوم قراره المؤثر حول أسعار الفائدة

تترقب الأوساط الاقتصادية في مصر اليوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025، إعلان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قرارها بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات قوية بخفض كبير. ويرى محللون أن هذا القرار يمثل فرصة حيوية لدعم الاقتصاد الوطني وتحفيز حركة الاستثمار، خاصة بعد تراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.

توقعات بخفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي اليوم

تتسارع التوقعات بأن يتجه البنك المركزي المصري نحو خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم، ويشير عدد كبير من التحليلات إلى أن التخفيض قد يتراوح بين 100 و 300 نقطة أساس. يأتي هذا الترجيح بعد قرار البنك المركزي في اجتماعه السابق بتاريخ 10 يوليو 2025 بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك عقب خفضين متتاليين منذ بداية العام بإجمالي 325 نقطة أساس. ويُعتقد أن خفض الفائدة سيشجع على الاقتراض والإنفاق، مما ينشط الدورة الاقتصادية.

تراجع التضخم يمهد الطريق لقرار الفائدة

تُعد بيانات التضخم الأخيرة هي المحرك الأساسي وراء التوقعات بخفض أسعار الفائدة. فقد أظهرت الإحصائيات تراجعًا ملحوظًا في معدلات التضخم لتصل إلى 13.9% في شهر يوليو، ومن المتوقع أن تستمر في الانخفاض لتتراوح بين 11% و 12% في شهر أغسطس. ويعزى هذا التراجع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها تأجيل زيادات أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى المبادرات الحكومية الأخيرة التي استهدفت خفض الأسعار في الأسواق. هذا الانخفاض يمنح البنك المركزي هامشًا مريحًا للتحرك نحو خفض الفائدة دون القلق من ضغوط تضخمية جديدة، مما يجعله قرارًا مرجحًا للغاية لدعم النمو الاقتصادي في مصر.

أسعار الفائدة الحالية قبل قرار البنك المركزي

قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، كانت أسعار الفائدة الرئيسية لدى البنك المركزي المصري مستقرة عند مستوياتها المعلنة سابقًا:

سيناريوهات قرار الفائدة وتأثيراتها المحتملة على الأسواق المصرية

تتعدد السيناريوهات المتوقعة لقرار أسعار الفائدة اليوم، ولكل منها تأثيراته المختلفة على الأسواق المالية والعقارية في مصر:

• **خفض كبير (300 نقطة أساس):** يعتبر هذا السيناريو الأكثر تفاؤلًا، ومن شأنه أن يعطي دفعة قوية للبورصة وسوق العقارات وقطاع التمويل بشكل عام. فالاقتراض سيصبح أقل تكلفة، مما يشجع الشركات على التوسع في المشروعات والاستثمارات، ويحفز الأفراد على الشراء.
• **خفض متوسط:** قد يحقق هذا السيناريو أثرًا محدودًا على الأسواق، ولكنه يرسل إشارة إيجابية حول اتجاه السياسة النقدية نحو التيسير.
• **خفض بسيط:** يوفر هذا السيناريو ارتياحًا قصير الأجل للأسواق، ولكنه قد لا يحقق الأثر التحفيزي المطلوب بشكل كامل.
• **تثبيت الفائدة:** يعد هذا السيناريو الأضعف احتمالًا، وقد يُفسَّر على أنه خطوة انتظار من البنك المركزي لمزيد من البيانات الاقتصادية الواضحة قبل اتخاذ قرار حاسم، مما قد يؤجل أي تحفيز اقتصادي حتى اجتماع أكتوبر القادم.

مع التوقعات التي تشير إلى احتمال كبير لاتخاذ قرار غير تقليدي، تترقب الأسواق المصرية بحذر تقلبات مرتقبة قد تحدث فور إعلان قرار لجنة السياسة النقدية.