ملفات حاسمة في اجتماع الحكومة اليوم.. خطة الاقتصاد 2030 وزيارة رئيس الوزراء الفلسطيني واللجنة المصرية اللبنانية.

شهد اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، استعراضًا مكثفًا لملفات متنوعة تشمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدبلوماسية، وتقدم الاقتصاد المصري، إلى جانب عدد من القرارات والإجراءات الحكومية الجديدة. تركزت المناقشات على جهود مصر لدعم قطاع غزة ولبنان، وتعزيز العلاقات الدولية مع اليابان والإمارات والسعودية، فضلًا عن إعلان الرؤية الاقتصادية لمصر حتى عام 2030، وتفاصيل تفعيل قانون الإيجارات القديمة، ومبادرة إدخال الذكاء الاصطناعي في التعليم.

جهود مصر الدبلوماسية في القضايا الإقليمية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي الزخم الكبير الذي تشهده الحركة السياسية والدبلوماسية المصرية في التعامل مع القضايا المحورية، وعلى رأسها قضية قطاع غزة. وأشار رئيس الوزراء إلى النشاط المكثف للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولقاءاته مع زعماء الدول العربية، والتي بدأت بزيارة مهمة للمملكة العربية السعودية ولقائه مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي. تم خلال هذه اللقاءات مناقشة كل القضايا المتعلقة بالمنطقة، مع توافق تام على الخطوات المتخذة للتعامل مع القضية الفلسطينية ومواجهة الأزمة في غزة، والتأكيد على ضرورة الإسراع بإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع. على الصعيد الثنائي، تم الاتفاق على تعزيز الاستثمارات المشتركة وتفعيل اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، والإسراع في تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، وتشجيع تعميق الصناعة وإنشاء صناعات تكاملية بين القطاع الخاص في البلدين.

كما تناول رئيس الوزراء الزيارة المهمة لسمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مصر، ولقاءه مع الرئيس السيسي، مؤكدين على أهمية القضايا المحورية والعلاقات الثنائية التاريخية والمتميزة بين البلدين. وتطرق مدبولي إلى زيارة رئيس وزراء فلسطين لمصر، والتي هدفت إلى التنسيق حول الخطوات القادمة في ظل الأزمة، ومناقشة تفاصيل خطة إعادة الإعمار التي أعدتها مصر ووافق عليها عدد من الدول والمنظمات الدولية. كما تضمنت الزيارة مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا أمام منفذ رفح، أكدت خلاله السلطة الفلسطينية شكرها للدعم المصري الكبير لغزة ودور الهلال الأحمر المصري.

وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى زيارة رئيس وزراء لبنان لمصر، ولقائه مع الرئيس السيسي. أكد الرئيس حرص مصر ودعمها الكامل للدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية، وضمان وحدة وسلامة أراضيها، ودعم إعادة إعمار الجنوب اللبناني المتضرر من الهجمات الإسرائيلية. وقدر رئيس وزراء لبنان حجم الخسائر وعملية الإعمار المطلوبة بنحو 13 مليار دولار أمريكي، معربًا عن أمل لبنان في مساهمة الشركات المصرية في عملية إعادة الإعمار بمجرد استقرار الأوضاع. تم التوافق أيضًا على عقد اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة في الأسبوع الأخير من أكتوبر المقبل أو بداية نوفمبر القادم بالقاهرة، بعد توقف دام منذ عام 2019.

تعزيز الشراكات الدولية: زيارة اليابان وقمة تيكاد 9

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن مشاركته نيابة عن الرئيس السيسي في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا “تيكاد 9”. وأوضح أنه شارك على هامش القمة في اجتماعات مجلس الأعمال المصري الياباني المشترك، حيث حرص على تشجيع الشركات اليابانية على الاستثمار في مصر وإنشاء منطقة صناعية يابانية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. تم استعراض الحوافز والمزايا التي تقدمها الدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما لفت إلى توقيع العديد من مذكرات التفاهم خلال الزيارة في مجالات التعليم والصناعة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات، مؤكدًا على تميز العلاقات الثنائية المصرية اليابانية ورغبة رئيس وزراء اليابان في تقوية هذه العلاقات ودعم الشركات اليابانية للاستثمار في مصر.

رؤية مصر الاقتصادية 2030 ومؤشرات الأداء

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على وضع اللمسات الأخيرة لإعداد تصور واضح لرؤية الدولة المصرية لمختلف أوجه التنمية والاقتصاد حتى عام 2030، والتي تلي برنامج صندوق النقد الدولي. سيتم عرض الخطة بالكامل على مجلس الوزراء الأسبوع القادم، وعرض محاورها وأهدافها في مؤتمر صحفي مطلع سبتمبر القادم كمسودة للحوار المجتمعي لمدة شهرين، على أن يتم الانتهاء منها بشكل كامل قبل نهاية هذا العام. وأوضح أن هذه الرؤية ترتكز على رؤية مصر 2030 ومخرجات الحوار الوطني وآراء الخبراء، واستراتيجيات عمل القطاعات الحيوية مثل الصناعة والسياحة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحتوي على مؤشرات كمية وأرقام واضحة مستهدف تحقيقها خلال السنوات الخمس القادمة.

ورد الدكتور مصطفى مدبولي على التساؤلات حول تحسن الاقتصاد المصري وما إذا كانت الأرقام مرتبطة ببرنامج الصندوق فقط، مؤكدًا أن هذا الكلام يفتقر إلى الدقة. وشدد على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج وطني تبنته الدولة والحكومة المصرية، وأن هناك إشادات متوالية من المؤسسات الدولية بتحسن أداء مؤشرات الاقتصاد المصري.

وفيما يلي أبرز المؤشرات الاقتصادية:

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه التحسينات لم تأتِ من تقليل الواردات بل من زيادة الصادرات المصرية. ولفت إلى أن البند الوحيد المتأثر حاليًا هو إيرادات قناة السويس بسبب الظروف الجيوسياسية الاستثنائية، بينما تشهد كل القطاعات الأخرى التي تمثل الموارد المستدامة نموًا بأرقام كبيرة لم يشهدها الاقتصاد المصري منذ فترة قريبة.

أبرز القرارات والإجراءات الحكومية الجديدة

تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى عدد من الملفات الداخلية الهامة التي نوقشت خلال اجتماع الحكومة:

خارطة طريق لتطوير الإعلام المصري

عقد رئيس الوزراء اجتماعًا مع رؤساء المجالس والهيئات المعنية بالإعلام المصري، لمتابعة نتائج لقائهم مع الرئيس السيسي. تم التأكيد على ضرورة الخروج بخارطة طريق في مدة أقصاها 3 أشهر، مع توسيع قاعدة المشاركة لتشمل خبراء ومتخصصين من خارج الجهات الحكومية، وربط هذه الخارطة بخطة تمويل مالية لتدبير الموارد المطلوبة، باعتباره ملفًا شديد الأهمية للدولة المصرية.

تخصيص موارد لصيانة البنية التحتية والمرافق

اجتمع رئيس الوزراء مع وزيري التخطيط والمالية لمتابعة تخصيص الموارد المالية اللازمة لصيانة المنشآت الحكومية والبنية التحتية الأساسية. أكد مدبولي على ضرورة تأمين هذه الموارد لصيانة المشروعات الضخمة التي استثمرت فيها الدولة، مثل محطات الكهرباء، وشبكات المياه والصرف الصحي، والاتصالات والغاز، وذلك لتجنب أي أعطال قد تعطي انطباعًا سلبيًا عن إنجازات الدولة. وشدد على تدبير اعتمادات استثنائية للصيانة بالتنسيق مع كل الوزارات المعنية.

تنظيم الإيجارات القديمة: تفعيل المادة الثامنة

وافق مجلس الوزراء على قرار رئيس الوزراء الذي سيصدر لتفعيل المادة 8 من تعديلات قانون الإيجارات القديم، والتي تحدد موضوع إنشاء المنصة الإلكترونية ومعايير أولويات المستحقين. تستند المعايير إلى:
* الحالة المادية للمستأجرين، حيث تكون الأولوية للأولى بالرعاية ومنخفضي الدخل.
* الحالة الاجتماعية، حيث تكون الأولوية للمتزوج الذي يعول.
* معيار السن، بمنح أولوية لكبار السن.

عند فتح المنصة، ستكون هناك مهلة ثلاثة أشهر لتلقي كل الطلبات، لتحديد المستحقين وترتيب الأولويات والإعلان عنها. يحدد القرار آليات التظلم وفترة لتقديم التظلمات والبت فيها. تهدف هذه الخطوات إلى توضيح عدد المستحقين وتوفير الوحدات التي ستطرح لهم، بدءًا بالإيجار، مرورًا بالإيجار التمليكي، ووحدات الإسكان الاجتماعي بنظام التمويل العقاري، وصولًا إلى طرح وحدات لمتوسطي الدخل. ستكون المنصة جاهزة اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل.

إدخال الذكاء الاصطناعي في التعليم المصري

شهد اجتماع مجلس الوزراء عرضًا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لتصور إدخال موضوع الذكاء الاصطناعي في التعليم، وهو أحد مخرجات زيارة اليابان الأخيرة. أكد الوزير أنه تم التوافق مع أكبر منصة تعليمية متخصصة في هذا المجال باليابان لعمل توأمة. سيتم إدراج مادة الذكاء الاصطناعي اعتبارًا من الصف الأول الثانوي للعام الدراسي القادم، لتدريسها للطلاب دون احتسابها في المجموع. تهدف هذه المبادرة إلى تأهيل الطالب وفقًا لمعايير المؤسسة اليابانية لاكتساب مهارات العمل في هذا المجال من خلال شهادة مؤهلة، مما يعد خطوة مهمة لمواكبة المستجدات التكنولوجية وإعداد الأبناء لمستقبل الذكاء الاصطناعي.