رسميًا.. مفاجأة غير متوقعة: دول أوروبية تستورد السلاح والذخيرة من مصر

نجحت مصر في ترسيخ مكانتها كقوة عالمية صاعدة في صناعة السلاح والذخيرة، بعد أن وصلت جودة منتجاتها العسكرية إلى مستوى جعل دول أوروبية تنتظر للحصول عليها. هذا التحول الكبير، الذي يقود توطين التكنولوجيا الحديثة، يساهم بشكل فعال في دعم الاقتصاد الوطني بتوفير العملة الصعبة ويضع مصر على خريطة المصدرين العالميين في هذا المجال الحيوي.

أكد المهندس وليد رسمي، مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن جودة الإنتاج الحربي المصري وصلت إلى مستويات عالمية متقدمة، لدرجة أن دولاً أوروبية باتت تدرج اسمها في قوائم الانتظار لشراء الذخيرة والأسلحة المصرية. وأشار رسمي، خلال حواره التلفزيوني، إلى أن هذا الإنجاز يعكس التطور الكبير الذي شهدته الصناعات الدفاعية المصرية، وتحولها إلى الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والخبرات المحلية.

مصر تحقق ريادة في تصدير السلاح والذخيرة لأوروبا

لم يكن أحد يتخيل، كما يقول المهندس وليد رسمي، أن يأتي وقت تنتظر فيه أوروبا للحصول على الذخيرة والأسلحة من مصر. وأوضح أن مصر أصبحت اليوم دولة معروفة عالمياً بامتلاكها للتكنولوجيا والجودة والخبرات اللازمة لإنتاج هذه النوعية من المنتجات الدفاعية، سواء كانت ذخيرة أو أسلحة متطورة. وقد ساهم هذا التحول في فتح أسواق تصدير جديدة، مما يوفر عملة صعبة ممتازة وينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، ويرسخ مكانة مصر على خريطة السلاح والذخيرة العالمية بشكل لافت.

توطين التكنولوجيا العسكرية ودعم الاقتصاد الوطني

منذ عام 1954، تولت وزارة الإنتاج الحربي مهمة إنتاج السلاح والذخيرة للقوات المسلحة المصرية. ومع متطلبات العصر الحديث والتطورات التكنولوجية المتسارعة، ركزت الوزارة جهودها على توطين التكنولوجيا المتطورة في التصنيع العسكري. هذا التوجه الاستراتيجي قلل بشكل كبير من الاعتماد على الاستيراد، حيث باتت مصر تنتج محلياً العديد من المنتجات التي كانت تستوردها سابقاً، بجودة وكفاءة مصرية خالصة. ورغم هذا التطور، أشار رسمي إلى أن الاستيراد لا يزال ضرورياً بشكل جزئي لبعض المتطلبات الخاصة واستكمال سلاسل الإمداد.

تطور الصناعات الدفاعية المصرية وقدراتها الإنتاجية

تشهد صناعة السلاح في مصر تطوراً مستمراً وغير مسبوق، حيث يتم إنتاج أصناف جديدة لم تكن تُنتج من قبل على الأراضي المصرية. هذا التوسع في القدرات الإنتاجية يعني أن ما كانت مصر تستورده في السابق لتلبية احتياجاتها الدفاعية، أصبحت الآن تنتجه محلياً بفضل الفكر والكفاءة المصرية المتميزة. هذا التطور لا يمثل مجرد توفير للعملة الصعبة فحسب، بل يعزز أيضاً من القدرات الذاتية للدولة ويزيد من اعتمادها على خبراتها المحلية في مجال الصناعات الدفاعية الحساسة.