تطور اقتصادي جديد.. توقعات فيتش لسعر صرف الجنيه أمام الدولار حتى 2034 وتكشف عن مفاجآت لمستقبل الاقتصاد المصري.

أفاد تقرير جديد صادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتوقعات مهمة لمستقبل الجنيه المصري مقابل الدولار خلال السنوات العشر المقبلة، حيث يرى التقرير تراجعاً تدريجياً للعملة المحلية على المدى الطويل. ورغم هذه التوقعات، تبرز رؤية فيتش نمواً اقتصادياً يفوق المستهدف الحكومي وتباطؤاً في معدلات التضخم، ما يرسم صورة متوازنة للمستثمرين حول الأداء الاقتصادي المصري.

توقعات فيتش لسعر الجنيه المصري مقابل الدولار

تشير توقعات وكالة فيتش إلى مسار محدد لسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي على المديين القصير والبعيد. فبينما يُتوقع تحسن طفيف في العام المقبل، إلا أن الرؤية المستقبلية تشير إلى تراجع تدريجي مستمر للجنيه أمام العملة الخضراء.

هذه التوقعات تمنح المستثمرين رؤية واضحة للاتجاه المستقبلي للعملة المحلية، وهو ما يساعدهم في صياغة قرارات استراتيجية تتعلق باستثماراتهم وتوسعاتهم المحتملة داخل السوق المصري.

مؤشرات النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم في مصر

توقعت وكالة فيتش أداءً اقتصادياً مصرياً يفوق التقديرات الحكومية، حيث يشير تقريرها إلى أن معدل النمو سيبلغ 4.7% خلال العام المالي الجاري، متجاوزاً بذلك المستهدف الرسمي البالغ 4.5%. ومن المتوقع أن يرتفع هذا المعدل ليصل إلى 5% في العام المالي التالي، ليستقر بعد ذلك في نطاق يتراوح بين 4.3% و5% سنوياً خلال الفترة الممتدة من عام 2027 وحتى عام 2034.

وفيما يخص التضخم، توقعت فيتش تباطؤاً ملحوظاً خلال شهري أغسطس وسبتمبر من عام 2025، قبل أن يعود للارتفاع مجدداً في الربع الأخير من العام نفسه. يُعزى هذا الارتفاع المتوقع إلى خطط حكومية محتملة تتعلق بإعادة تسعير الدعم وخدمات الكهرباء والوقود. ومن المرتقب أن يسجل التضخم حوالي 14.4% في عام 2025، ثم يتراجع إلى 10% في عام 2026، ليقترب من مستهدف البنك المركزي المصري البالغ 7% بزيادة أو نقصان 2% مع نهاية عام 2026.

مستقبل أسعار الفائدة وتأثيرها على الاستثمارات

أبرز تقرير فيتش أيضاً التوقعات الخاصة بأسعار الفائدة في مصر، حيث يتوقع التقرير انخفاضاً تدريجياً في هذه الأسعار لتصل إلى 21% بحلول نهاية عام 2025. ومن ثم، يُتوقع أن تهبط بشكل أكبر لتسجل 11.25% في العام الذي يليه. هذا التراجع المتوقع في أسعار الفائدة من شأنه أن يعزز بشكل كبير فرص الاستثمار المحلي ويشجع على زيادة الإقبال على التمويل والإقراض، وهو ما يمثل دفعة قوية لعجلة النمو الاقتصادي. كما أن استقرار أسعار الفائدة عند مستويات معقولة سيوفر بيئة أكثر ثقة للشركات والمستثمرين لوضع خططهم طويلة الأمد.

في المحصلة، ترسم توقعات وكالة فيتش صورة متوازنة للاقتصاد المصري، تجمع بين التحديات والفرص المتاحة للمستثمرين. ففي الوقت الذي تشير فيه إلى ضغوط متوقعة على العملة المحلية، فإنها تؤكد على وجود نمو اقتصادي مستهدف واستقرار في معدلات التضخم وأسعار الفائدة، مما يخلق بيئة جذابة للاستثمار. ومن المرجح أن تساهم الإصلاحات الاقتصادية المستمرة في دعم هذا المسار وتحقيق معدلات نمو مستدامة خلال العقد المقبل.