رؤية لـ10 سنوات قادمة.. فيتش تحدد مسار سعر صرف الجنيه أمام الدولار وتكشف انعكاساته على الاقتصاد المصري

أشارت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير حديث لها إلى توقعات متباينة لمستقبل الجنيه المصري مقابل الدولار على مدى العقد المقبل، متضمنة نظرة متفائلة لنمو الاقتصاد المصري وتراجع تدريجي في معدلات التضخم وأسعار الفائدة. هذه التوقعات تحمل أهمية كبيرة للمستثمرين المحليين والأجانب في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة.

سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار: نظرة فيتش المستقبلية

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يبلغ متوسط سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار 48.91 جنيه خلال العام الحالي، مع تعافٍ طفيف متوقع في العام المقبل ليصل إلى 47.5 جنيه للدولار. ومع ذلك، تشير التوقعات طويلة الأجل إلى احتمال تراجع تدريجي للجنيه، حيث من المتوقع أن يصل سعر صرف الدولار إلى 55.65 جنيه بحلول عام 2034. هذه البيانات تقدم صورة واضحة للمستثمرين حول المسار المحتمل للعملة المحلية، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة وتحديد استراتيجياتهم في السوق المصري.

يُظهر الجدول التالي توقعات فيتش لسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار خلال الفترة المحددة:

توقعات فيتش لنمو الاقتصاد المصري ومسار التضخم

بشأن النمو الاقتصادي، أشارت فيتش إلى أن الاقتصاد المصري سيحقق معدلات نمو تتجاوز المستهدفات الحكومية. فمن المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 4.7% خلال العام المالي الجاري، متفوقاً على المستهدف الرسمي البالغ 4.5%. كما يتوقع أن يرتفع هذا المعدل ليصل إلى 5% في العام المالي المقبل. وفي الفترة الممتدة من عام 2027 وحتى عام 2034، من المتوقع أن يتراوح النمو السنوي بين 4.3% و5%.

أما بالنسبة للتضخم، فتوقعت وكالة فيتش أن يشهد تباطؤاً ملحوظاً خلال شهري أغسطس وسبتمبر من عام 2025. ومع ذلك، قد يعاود التضخم الارتفاع في الربع الأخير من العام نفسه نتيجة خطط حكومية محتملة تتعلق بإعادة تسعير الدعم وخدمات الكهرباء والوقود. ومن المرجح أن يبلغ معدل التضخم 14.4% في عام 2025، ليتراجع بعدها إلى 10% في عام 2026. وتوقعت فيتش أن يقترب التضخم من مستهدف البنك المركزي المصري البالغ 7% (±2%) مع نهاية عام 2026، مما يشير إلى استقرار أكبر في الأسعار على المدى المتوسط.

مستقبل أسعار الفائدة وتأثيرها على الاستثمار في مصر

تضمنت توقعات فيتش مؤشرات مهمة حول أسعار الفائدة في مصر، حيث رجحت الوكالة أن تشهد أسعار الفائدة انخفاضاً تدريجياً. من المتوقع أن تصل هذه الأسعار إلى 21% بنهاية عام 2025، ثم تواصل هبوطها بشكل أكبر لتصل إلى 11.25% بحلول عام 2026.

هذا التراجع المرتقب في أسعار الفائدة يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد. فمن شأنه أن يعزز فرص الاستثمار المحلي ويشجع على زيادة الإقبال على التمويل والإقراض، مما قد يدفع عجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام. كما أن استقرار أسعار الفائدة عند مستويات معقولة سيسهم في منح الشركات والمستثمرين ثقة أكبر لوضع خطط استثمارية طويلة الأمد، مما يدعم استدامة النمو.

تشير هذه التوقعات من وكالة فيتش إلى أن الاقتصاد المصري يتجه نحو مسار متوازن، يجمع بين التحديات والفرص المتاحة. فالنمو المتوقع واستقرار معدلات التضخم وأسعار الفائدة يخلقان بيئة جاذبة للاستثمار، على الرغم من الضغوط المتوقعة على العملة المحلية على المدى الطويل. ومن المرجح أن تسهم الإصلاحات الاقتصادية المستمرة التي تنفذها الحكومة في دعم هذا المسار وتحقيق معدلات نمو مستدامة خلال العقد المقبل.