قرار حاسم.. نقابة الأطباء تعلن السن القانوني لعمليات تكميم المعدة: 13 عامًا للبنات و15 للأولاد

تتابع نقابة الأطباء المصرية عن كثب التحقيق في قضية حساسة تتعلق بإجراء عملية تكميم معدة لطفلة تبلغ من العمر تسع سنوات، وهو ما أثار جدلاً واسعًا واستدعى استفسارات وشكاوى من أطباء ووسائل إعلام. وقد قررت النقابة استدعاء الجراح المسؤول للمثول أمام لجنة مختصة يوم الأحد القادم لبحث مدى التزامه بالمعايير العلمية المعتمدة في مثل هذه الجراحات الدقيقة.

نقابة الأطباء تستدعي جراحًا للتحقيق في عملية تكميم لطفلة

في خطوة تأكيدًا على حرصها على سلامة المرضى والالتزام بالمعايير المهنية، استدعت نقابة الأطباء الجراح الذي أجرى عملية تكميم معدة لطفلة في التاسعة من عمرها. يأتي هذا الاستدعاء عقب تلقي النقابة عددًا من الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بهذه الجراحة الاستثنائية التي طالت طفلة صغيرة. من المقرر أن يمثل الطبيب أمام لجنة تحقيق مختصة يوم الأحد القادم، حيث ستركز اللجنة على تقييم مدى التزام الطبيب بالقواعد والمعايير العلمية الدقيقة التي تحكم إجراء جراحات السمنة، خاصة تلك التي تُجرى للأطفال. هذه العملية تثير تساؤلات حول أخلاقيات المهنة وتطبيق البروتوكولات الطبية السليمة في حالات الأطفال بهذا العمر المبكر.

معايير جراحات السمنة للأطفال: توصيات علمية وقواعد منظمة

تؤكد نقابة الأطباء على أن لجانها العلمية والاستشارية، التي تضم نخبة من أساتذة واستشاريي جراحات السمنة، تستعين بخبراتهم في مثل هذه الأمور المعقدة. وتجدر الإشارة إلى أن عام 2024 شهد صدور بيان علمي هام عن مؤتمر للتغذية شارك فيه استشاريو طب الأطفال والتغذية العلاجية وجراحة الأطفال. وقد تضمن هذا البيان قواعد عامة ضرورية يجب اتباعها عند التفكير في إجراء جراحات السمنة للأطفال، ومن أبرز هذه التوصيات:

• عدم إجراء هذه العمليات للفتيات دون سن الثالثة عشرة.
• عدم إجراء هذه العمليات للأولاد دون سن الخامسة عشرة.
• ضرورة توافر عدة شروط ومعايير محددة لإجراء هذه العملية حتى في الحالات الاستثنائية التي تبرر التدخل الجراحي المبكر.

يهدف هذا البيان إلى وضع إطار عمل واضح يحمي الأطفال من مخاطر التدخلات الجراحية غير الضرورية ويضمن اتخاذ القرارات الطبية بناءً على أسس علمية راسخة لحالات السمنة المفرطة لديهم.

التزام نقابة الأطباء بحماية المرضى والضوابط المهنية

تؤكد نقابة الأطباء المصرية على التزامها الثابت بحماية حقوق المرضى وضمان سلامتهم، مشددة على أن كافة الإجراءات المتخذة في هذه القضية وغيرها تهدف إلى تحقيق هذا الهدف الأسمى. وتلتزم النقابة بضمان التزام جميع الأطباء بالضوابط الأخلاقية والعلمية لممارسة مهنة الطب، وأن أي خروج عن هذه المعايير سيتم التعامل معه بحزم وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة للمهنة. ويأتي هذا التحقيق كجزء من دور النقابة الرقابي لضمان أعلى مستويات الرعاية الصحية والحفاظ على ثقة المجتمع بالقطاع الطبي في مصر.