رسميًا.. رئيس الوزراء يكشف سر استمرار متانة العلاقات بين مصر والسعودية ويؤكد: تاريخية.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، على عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين مصر والمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أهمية الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا إلى نيوم. وشدد مدبولي على أن المباحثات التي أجراها الرئيس مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فتحت آفاقًا جديدة لتعزيز الاستثمارات المشتركة وتفعيل مجلس التنسيق الأعلى، إلى جانب بحث جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوسيع نطاق الشراكات في قطاعات اقتصادية واستراتيجية حيوية.
العلاقات المصرية السعودية: عمق تاريخي وشراكة متجددة
أوضح رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي، أن الروابط بين مصر والسعودية ليست وليدة اللحظة بل تمتد عبر التاريخ، مشكلةً أساسًا قويًا للتعاون المستمر والتنسيق المشترك في شتى المجالات. وأشار إلى أن الزيارة الأخيرة للرئيس السيسي إلى المملكة العربية السعودية، وتحديدًا لمدينة نيوم، أكدت مجددًا على هذه العلاقة المتجذرة والرغبة المتبادلة في دفعها نحو آفاق أرحب من التعاون الثنائي.
مباحثات قمة في نيوم: تعزيز الاستثمار والتنسيق الإقليمي
تناول لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في نيوم جملة من الملفات الهامة، حيث بحث الزعيمان مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وشملت المباحثات استعراضًا مستفيضًا للجهود المصرية الرامية إلى تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بالتنسيق والتعاون مع مختلف الأطراف المعنية، سعيًا لتخفيف المعاناة الإنسانية وحماية المدنيين. كما تطرقت النقاشات إلى سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين الشقيقين في جميع القطاعات.
تفعيل مجلس التنسيق الأعلى: دفعة جديدة للعلاقات الثنائية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية الإسراع في تدشين وتفعيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، معتبرًا إياه إطارًا شاملًا وفعالًا لتطوير العلاقات الثنائية على جميع المستويات والصعد. ويهدف هذا المجلس إلى وضع آليات تنفيذية لتعزيز التعاون في مختلف القطاعات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين في إطار الشراكة الاستراتيجية بينهما.
أبرز مجالات التعاون الاقتصادي بين القاهرة والرياض
تم الاتفاق خلال مباحثات نيوم على إطلاق المزيد من الشراكات الاستراتيجية في عدة مجالات حيوية تهدف إلى تحقيق التكامل والنمو المتبادل. وتشمل هذه المجالات الواعدة ما يلي:
- التكامل الصناعي وتعزيز سلاسل الإمداد المشتركة بين البلدين.
- توطين الصناعات التكنولوجية المتطورة والتحول الرقمي.
- تطوير قطاع النقل والبنية التحتية اللوجستية.
- الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات الاستدامة البيئية.
- مشروعات التطوير العمراني الكبرى والمدن الذكية.
التزام حكومي بتنفيذ الشراكات المصرية السعودية
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية ملتزمة بالتحرك الفوري والفاعل لتفعيل ما تم التوافق عليه خلال لقاء الزعيمين. وشدد على ضرورة ترجمة هذه التوافقات إلى إجراءات تنفيذية محددة على أرض الواقع، بهدف تعزيز الشراكة مع الجانب السعودي في كافة المجالات المذكورة، وخاصة في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والنقل والطاقة والتطوير العمراني، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة لكلا البلدين في المنطقة.