قرار حكومي جديد.. مستقبل البنية التحتية المصرية | موافقة على تعديل قانون النقل النهري وتمويل توسعات الربط الكهربائي.

وافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تعديل قانون النقل النهري بهدف تطوير منظومته ورفع كفاءتها. كما أقر المجلس تمويل دراسة جدوى لتوسعة خط الربط الكهربائي مع المملكة الأردنية الهاشمية، لزيادة قدرته من 500 إلى 2000 ميجاوات. تأتي هذه القرارات ضمن جهود تعزيز البنية التحتية ودعم التعاون الإقليمي في قطاعي النقل والطاقة.

تعديل قانون النقل النهري لتعزيز الكفاءة

أقر مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري. تهدف هذه الخطوة إلى تطوير منظومة النقل الداخلي في مصر ورفع كفاءتها التشغيلية، مما يسهم في تعظيم الاستفادة الاقتصادية من الممرات المائية. يركز التعديل على تحسين خدمات نقل البضائع والركاب عبر نهر النيل، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد البيئية وضمان السلامة الملاحية.

مشروع توسعة الربط الكهربائي بين مصر والأردن

وافق المجلس أيضًا على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تمويل مقدم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. يخصص هذا التمويل لإعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية شاملة لتوسعة خط الربط الكهربائي بين مصر والأردن. تهدف التوسعة المقترحة إلى زيادة قدرة الربط بشكل كبير، وذلك وفق التفاصيل التالية:

أهداف استراتيجية لتعزيز الطاقة الإقليمية

يرتكز مشروع توسعة الربط الكهربائي على تحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية التي تدعم استقرار وأمن الطاقة في المنطقة:

• تعزيز استقرار الشبكات الوطنية من خلال دعم التبادل الكهربائي الفوري والآمن بين مصر والأردن، مما يقلل من أعطال الشبكات ويعزز المرونة التشغيلية.
• توسيع نطاق التصدير والاستيراد الكهربائي بين البلدين والمنطقة المحيطة.
• يفتح المشروع آفاق الربط مع دول الخليج والعراق وسوريا ولبنان، بما يعزز مشروع السوق العربية المشتركة للكهرباء.
• خفض انبعاثات الكربون عبر تقليل الاعتماد على محطات الطاقة التقليدية، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة المتبادلة بين الدول.
• دعم الأمن الطاقوي في المنطقة من خلال توفير قدرة احتياطية مشتركة، تستخدم عند الحاجة في أوقات الذروة أو الطوارئ.

التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة

يتماشى تمويل مشروع الربط الكهربائي مع التوجه العربي لدعم الاقتصاد الأخضر، إذ يأتي كجزء من برنامج عربي مشترك لتمويل المشروعات البيئية والمستدامة. يعد الربط الكهربائي العابر للحدود من أبرز الأدوات لتحقيق هذا التحول الاقتصادي والإقليمي. وتتمثل أهمية هذا المشروع الأخضر في النقاط التالية:

• رفع كفاءة استخدام الموارد عبر تقاسم الكهرباء الزائدة وتقليل الفاقد في الشبكات القطرية.
• تحفيز الاستثمار في الطاقة المتجددة من خلال بنية تحتية مرنة وقادرة على استيعاب فائض الكهرباء الناتج من مشروعات الرياح والطاقة الشمسية.
• تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، سواء في الغاز الطبيعي أو الكهرباء، ما يدعم مكانتها كشريك محوري في مشروعات الربط الكهربائي الثلاثي مع إفريقيا وآسيا وأوروبا.

تُعد هذه الخطوة تمهيدًا لتوسيع نطاق الربط الكهربائي الإقليمي، وتعزيز فرص تبادل الطاقة بين الدول العربية، ضمن رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، ودعم مشروعات التحول الأخضر والطاقة المتجددة. وقد أكدت الحكومة أن هذه القرارات تأتي في إطار رؤية “مصر 2030” لتطوير البنية التحتية وتعزيز الشراكات الإقليمية في القطاعات الحيوية، بما ينعكس على النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المنشودة.