رسميًا.. بعد بلاغ للنائب العام تطورات حاسمة في أزمة أرض الزمالك بأكتوبر تثير التساؤلات
أعلن نادي الزمالك، على لسان مستشاره القانوني كمال شعيب، تقديم بلاغ رسمي إلى النائب العام المستشار محمد شوقي، يكشف فيه تفاصيل حول أرض فرعه الجديد بمدينة السادس من أكتوبر. جاء هذا الإجراء بهدف الدفاع عن حقوق النادي القانونية وتوضيح موقفه الرسمي، مؤكداً عدم وجود أي صراع مع وزارة الإسكان، بل رغبة في كشف الحقائق المتعلقة بالموافقات والتعديلات التي تمت.
الزمالك يطالب بالتحقيق في ملف أرض الفرع الجديد
في اتصال هاتفي ببرنامج “على مسئوليتي” على قناة صدى البلد، أوضح كمال شعيب أن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، قدم بلاغاً رسمياً للنائب العام بشأن مخالفات جرى تداولها مؤخراً حول أرض الفرع الجديد في مدينة السادس من أكتوبر. وطالب النادي بتحويل الملف إلى نيابة الأموال العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة، مؤكداً استعداد مجلس الإدارة للمثول أمام جميع الجهات المختصة للرد على أي اتهامات موجهة لأعضائه بدون سند قانوني.
تسلسل الموافقات الرسمية على أنشطة أرض الزمالك
قدم المستشار القانوني لنادي الزمالك سرداً تاريخياً للموافقات والإجراءات الرسمية التي تمت بخصوص أرض النادي، وذلك لتوضيح موقف النادي القانوني.
- في فبراير 2024، قدم النادي طلباً رسمياً لتخصيص منطقة استثمارية وإضافة أنشطة جديدة إلى الأرض.
- في 21 أبريل 2024، ردت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بخطاب رسمي يحمل رقم 4769، وافقت فيه على أربعة أنشطة استثمارية محددة. شملت هذه الأنشطة: تجاري استثماري، تجاري إداري، تجاري فندقي، وطبي تعليمي.
- في أغسطس 2024، تواصلت هيئة المجتمعات العمرانية مع النادي للمطالبة بسداد نسبة 5% من قيمة التعديلات المطلوبة على استخدام الأرض.
- في سبتمبر 2024، قام النادي بدفع المبلغ المطلوب وقيمته 40 مليون جنيه مصري.
- في 22 سبتمبر 2024، صدر القرار الوزاري الذي اعتبره النادي المرجع القانوني الأعلى، حيث نص صراحةً على إضافة الأنشطة الجديدة وموافقة هيئة المجتمعات العمرانية عليها.
المدفوعات القانونية والقرار الوزاري المرجعي
أشار شعيب إلى أن جميع الإجراءات المالية التي قام بها النادي كانت سليمة وموثقة، بما في ذلك سداد 40 مليون جنيه مصري في سبتمبر 2024، كنسبة 5% من قيمة التعديلات المطلوبة من هيئة المجتمعات العمرانية. وأكد أن القرار الوزاري الصادر في 22 سبتمبر 2024 يمثل السند القانوني الأقوى لموقف النادي، حيث يؤكد رسمياً الموافقة على الأنشطة الجديدة ويضفي الشرعية على كافة الخطوات المتخذة.
تظلم رسمي للوزير وموقف النادي القانوني
كشف شعيب عن قيام النادي بتقديم تظلم رسمي إلى وزير الإسكان، مرفقاً به جميع الموافقات والإجراءات الرسمية التي تمت. وأكد أن هذا التظلم لا يزال قيد الدراسة ولم يتم رفضه حتى الآن، مما يدل على استمرارية الإجراءات القانونية. وشدد على أن نادي الزمالك لم يرتكب أي خطأ أو مخالفة في ملف تغيير استخدام الأرض، وأن كافة خطواته كانت متوافقة مع القوانين واللوائح المعمول بها.
الشفافية في ملف الفرع الجديد وحلم الجماهير
أوضح المستشار القانوني أن نادي الزمالك يسعى جاهداً لتحقيق حلم طال انتظاره لأكثر من 25 عاماً في إنشاء فرعه الجديد بالشيخ زايد أو السادس من أكتوبر. وأشار إلى أن جميع مراحل تنفيذ هذا المشروع تتم وفقاً لتعاقدات رسمية وموثوقة مع جهات متخصصة. مؤكداً أن أموال النادي تعتبر أموالاً عامة تخضع للرقابة المشددة، وأن الإدارة الحالية تلتزم بالشفافية الكاملة أمام الجمهور والجهات الرقابية، لضمان أعلى معايير النزاهة والإدارة السليمة للموارد.
استعداد الزمالك للتعاون وحماية حقوقه
أكد شعيب استعداد نادي الزمالك للتعاون الكامل مع أي جهة رقابية لمراجعة كافة الإجراءات المتعلقة بملف أرض الفرع الجديد. وشدد على حماية حق النادي في هذه الأرض، معرباً عن ثقته بأن جميع الجهات المعنية ستعيد الحقوق لأصحابها وفقاً للقانون. هذا الإجراء يضمن استمرارية العمل على تحقيق حلم جماهير الزمالك في إقامة فرع جديد يضاهي أفضل المعايير العالمية.