غير عادل.. هكذا علّق ساويرس على قرار وقف بيع أراضي الساحل وفرض الرسوم بأثر رجعي

نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار، أكد أن الأزمة الاقتصادية في مصر لم تنته بعد، في تصريح يخالف ما أعلنه رئيس الوزراء. شدد ساويرس على أن البلاد تواجه التزامات ديون قصيرة الأجل تزيد عن 25 مليار دولار خلال الأشهر القليلة القادمة، منتقدًا بطء تنفيذ برنامج الخصخصة الحكومي وسياسات بيع الأراضي، ومطالبًا بحلول واضحة وطويلة الأجل لمعالجة هذه التحديات الجوهرية.

نجيب ساويرس ينفي انتهاء الأزمة الاقتصادية المصرية

أوضح المهندس نجيب ساويرس، خلال مداخلة مع قناة “العربية”، أنه لا يتفق مع الرأي القائل بانتهاء الأزمة الاقتصادية في مصر. وأشار إلى أن هناك التزامات ديون قصيرة الأجل يتعين سدادها في الشهور القليلة المقبلة تتجاوز 25 مليار دولار أمريكي. واعتبر ساويرس أن إعلان انتهاء الأزمة يجب أن يسبقه وجود حلول واضحة لهذه الديون، مؤكدًا أن الأزمة لن تنتهي إلا بإيجاد حلول جذرية وطويلة الأمد لمشكلة الديون الخارجية المتراكمة على البلاد.

بطء برنامج الخصخصة وضرورة مشاركة القطاع الخاص

لم يتوقف نجيب ساويرس عند نفي انتهاء الأزمة الاقتصادية، بل قدم رؤيته للحلول المتاحة، مشيرًا إلى أن برنامج الخصخصة الحكومي يسير ببطء شديد. وأضاف أن هناك شركات يتم الحديث عن بيعها منذ خمس سنوات دون إحراز أي تقدم ملموس. وشدد على أن الخصخصة الحقيقية لا تعني فقط بيع 20% أو 30% من أسهم الشركات في البورصة، لأن هذا لا يغير الإدارة أو الملكية بشكل فعلي، بل يتطلب إدخال القطاع الخاص بشكل حقيقي ومؤثر في إدارة وتشغيل هذه الشركات لضمان الكفاءة والنمو.

بيع الأراضي كحل لأزمة الديون وجذب الاستثمارات

واعتبر ساويرس أن طرح الأراضي للبيع يمثل حلًا مهمًا لتعزيز إيرادات الدولة وجذب الاستثمارات، سواء من المستثمرين الخليجيين أو المصريين. ورحب ساويرس بالمستثمرين من السعودية والإمارات ودول أخرى، مؤكدًا أنهم يساهمون في تطوير الأراضي ويجلبون نوعية جديدة من الجودة والاستثمار للقطاع العقاري. وفي الوقت نفسه، شدد على ضرورة إتاحة الفرص للمستثمرين المصريين أيضًا، لضمان مشاركتهم في هذا القطاع الحيوي.

انتقاد قرار وقف بيع أراضي الساحل الشمالي الغربي

وفيما يخص قرار الدولة بوقف بيع أراضٍ جديدة في الساحل الشمالي الغربي، وتحديدًا غرب منطقة رأس الحكمة، لحين إعادة تسعيرها، وصف ساويرس القرار بأنه “غير موفق”. وأوضح أن فرض الرسوم بأثر رجعي على المطورين أمر غير عادل، لأن الشركات قامت ببيع الوحدات العقارية بناءً على أسعار أراضٍ محددة مسبقًا وسددت مستحقاتها، وبالتالي لا يجوز فرض رسوم جديدة بعد إتمام تلك العمليات. وأكد ساويرس أن هذا الإجراء غير منطقي، ولو وصل الأمر إلى المحاكم، فإن المطورين سيكسبون القضية.

رؤية ساويرس لتعزيز الاستثمار في الأراضي

قدم نجيب ساويرس حلولًا بديلة لتعزيز الاستثمار في الأراضي بدلاً من القرارات التي يعتبرها غير عادلة. ورأى أن ما يمكن فعله هو تسعير الأراضي الجديدة بشكل واضح وشفاف، بحيث يتمكن من يرغب في الشراء من القيام بذلك وفقًا للأسعار الجديدة دون تأثير رجعي على المشروعات القائمة. ولتحفيز الاستثمار بشكل أوسع، اقترح ساويرس مجموعة من النقاط:

• طرح الأراضي لجميع المستثمرين بمن فيهم المصريون.
• توفير فرص للمستثمرين المصريين أصحاب القدرات الاستثمارية الأقل، مثل 500 مليون دولار أو من يمتلكون 500 إلى 1000 فدان.
• طرح المشروعات الكبيرة والصغيرة بالتوازي.
• تحديد أسعار معقولة للأراضي المطروحة.
• إتاحة الدفع بالدولار للمصريين الذين يمتلكون العملة الصعبة، وذلك لتشجيعهم على الاستثمار.