توقعات متضاربة.. أسواق الخليج تتأرجح بحدة مع استمرار ترقب سياسات الفيدرالي الأمريكي

شهدت بورصات الخليج تحركات متباينة، إذ تراجعت بعض الأسواق في حين انتعشت أخرى، وسط قلق متصاعد بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتأثيره المحتمل على السياسات النقدية العالمية. وقد تزامن هذا التقلب مع ارتفاع طفيف في أسعار النفط، بينما تترقب الأسواق العالمية مؤشرات جديدة تحدد مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي الأمريكي وتأثيرها

تصاعد القلق في الأسواق العالمية بعد محاولة الرئيس الأمريكي إقالة حاكمة الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك. هذه الخطوة أثارت تساؤلات جدية حول قدرة البيت الأبيض على التأثير في استقلالية البنك المركزي الأميركي، مما ألقى بظلال من الشك على الثقة وشكل ضغطاً إضافياً على الأسواق. وتؤثر قرارات البنك المركزي الأمريكي بشكل مباشر على اقتصادات دول الخليج، حيث تربط معظم دول المنطقة عملاتها بالدولار الأمريكي، مما يجعله ركيزة أساسية للاستقرار النقدي في المنطقة.

أنظار المستثمرين تتجه نحو قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

تتجه أنظار المستثمرين خلال هذا الأسبوع صوب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، الذي يعد المؤشر التضخمي المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي. يمكن أن يحدد هذا المؤشر التوجه المرتقب للبنك المركزي الأمريكي نحو خفض أسعار الفائدة، وهو أمر يتوقعه السوق بنسبة 87% لعقد خفض في سبتمبر القادم. هذه التوقعات تؤثر بشكل كبير على قرارات الاستثمار وتوجهات السيولة في الأسواق العالمية والخليجية.

أسعار النفط الخام تسجل ارتفاعًا طفيفًا

شهدت أسعار النفط الخام ارتفاعًا طفيفًا، حيث وصل خام برنت إلى 67.32 دولارًا للبرميل، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط (WTI) 63.33 دولارًا للبرميل. جاء هذا التحسن بعد تراجعهما بأكثر من 2% في تداولات الأمس. وقد تزامن هذا التهدئة في الأسعار مع خفض غير متوقع في مخزونات النفط الأميركية، حسبما أظهر تقرير قطاعي، مما دعم الأسعار إلى جانب تأثيرات فرض معدلات جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الهندية.

أداء بورصات الخليج ومصر

تباين أداء أسواق الأسهم في منطقة الخليج، بينما سجلت البورصة المصرية ارتفاعًا ملحوظًا. يوضح الجدول التالي أداء الأسواق الرئيسية:

تحديات ربط العملات الخليجية بالدولار واستدامة النمو

رغم المزايا الواضحة للاستقرار النقدي وتيسير التجارة التي يوفرها ربط عملات دول الخليج بالدولار، إلا أن هذا الارتباط يجعل اقتصادات المنطقة عرضة بشكل كبير لقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. هذا الواقع يستدعي من الحكومات الخليجية تعزيز أدواتها المالية وتنويع استراتيجياتها الاقتصادية. وقد يكون التفكير في تنويع أدوات الربط أو توفير مساحة أكبر للتحرك الحر في السياسات النقدية مستقبلاً خطوة ضرورية لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز استقلالية صنع القرار النقدي في المنطقة.