مؤشر جديد.. تحويلات المصريين في الخارج تقلب موازين أزمة الدولار | خبير اقتصادي يكشف التفاصيل

سجلت تحويلات المصريين المقيمين في الخارج قفزة تاريخية غير مسبوقة، لتصل إلى 36.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2024/2025، وهو أعلى مستوى لها منذ سنوات طويلة. هذه الزيادة البالغة 66.2% عن العام السابق تؤكد الدور الحيوي للمصريين في دعم الاقتصاد الوطني، وفقاً لما أعلنه البنك المركزي المصري.

أسباب الطفرة وتأثيرها على الاقتصاد المصري

أوضح الخبير الاقتصادي سمير رؤوف، في تصريح خاص، أن هذه التحويلات القياسية تعد تطورًا لافتًا على مستوى الاقتصاد الكلي. وأشار إلى أن الاستفادة من هذه الأموال مضاعفة حاليًا بسبب فروقات أسعار الصرف بعد التعويم، مما يساهم بفعالية في سد فجوة التمويل ودعم الاقتصاد المحلي مباشرة.

وتابع رؤوف أن جزءًا كبيرًا من هذه الأمويل يتم تحويله من الدولار إلى الجنيه المصري لدعم الأنشطة الاقتصادية، بينما يتجه جزء آخر للاستثمار في العقارات والأسهم والمشروعات المباشرة. هذا التدفق النقدي يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويسهل سداد الالتزامات الدولية، مثل قروض صندوق النقد الدولي، متوقعًا انعكاسات إيجابية على الأداء الاقتصادي خلال الأشهر الستة القادمة.

أرقام قياسية لتحويلات المصريين في الخارج

أظهرت بيانات البنك المركزي تفاصيل النمو الكبير في تحويلات المصريين.

شهد الربع الأخير من العام المالي 2024/2025 (الفترة من أبريل إلى يونيو 2025) تدفقات مالية قوية بلغت 10 مليارات دولار، بزيادة 34.2% على أساس سنوي. كما سجل شهر يونيو 2025 وحده أعلى مستوى شهري للتحويلات على الإطلاق، بقيمة 3.6 مليار دولار.

مصادر العملة الصعبة ودور تحويلات المغتربين

تُعد تحويلات المصريين في الخارج المصدر الأكبر للعملة الأجنبية حاليًا في مصر، لكنها ليست المصدر الوحيد. هناك أيضًا:

• عائدات السياحة.
• إيرادات قناة السويس.
• صادرات السلع والخدمات.

تساهم كل هذه التدفقات مجتمعة في سد الفجوة الدولارية التي واجهتها مصر. ويرى الخبراء أن عودة الاستقرار النقدي وتحسن ثقة المستثمرين قد يؤدي إلى:

• استدامة هذه التدفقات.
• تعزيز قيمة الجنيه المصري تدريجيًا أمام العملات الأجنبية.
• تحسين التصنيف الائتماني لمصر في المستقبل القريب.

تأثير مباشر على الأسر المصرية والمعيشة

لا تقتصر فوائد تحويلات المصريين العاملين بالخارج على الاقتصاد الكلي فقط، بل تمتد لتشمل ملايين الأسر المصرية التي تعتمد عليها كمصدر رئيسي للدخل. هذه الأموال تساهم في:

• تحسين مستوى المعيشة للأسر.
• دعم نفقات التعليم والصحة والسكن.
• المساهمة في تمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة تعزز النشاط الاقتصادي المحلي.

يعمل أكثر من 12 مليون مصري في الخارج، ويرسلون تحويلاتهم بانتظام لدعم ذويهم، ما يجعل هذه التدفقات شريانًا حيويًا للاقتصاد الوطني، ويعكس عمق الروابط بين المصريين المغتربين ووطنهم الأم.

تشجيع فرص استثمارية جديدة للمصريين بالخارج

مع الزيادة في حجم التحويلات، تتجه الأنظار نحو كيفية استثمار هذه الأموال بأفضل طريقة. يفضل بعض المصريين شراء العقارات أو الذهب كاستثمار آمن، بينما يرى آخرون فرصًا واعدة في:

• سوق الأسهم المصرية.
• المشاريع الإنتاجية.

لتعظيم الاستفادة، يجب على الحكومة تشجيع المصريين في الخارج على استثمار أموالهم داخل البلاد، من خلال طرح أدوات مالية مبتكرة مثل الصكوك أو السندات المخصصة لهم، وتقديم حوافز ضريبية جاذبة تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.

توقعات متفائلة لمستقبل تحويلات المصريين

يتوقع الخبراء أن تواصل تحويلات المصريين في الخارج نموها خلال السنوات المقبلة. ويعود هذا التفاؤل إلى تحسن أسعار صرف العملات الأجنبية في عدد من الدول الخليجية والأوروبية، حيث يتركز معظم العمالة المصرية، مما يزيد من جاذبية التحويلات للوطن.