انخفاض 25% دفعة واحدة.. العجز في الميزان التجاري السلعي يسجل 11 مليار دولار | رقم جديد يعيد التوازن للاقتصاد الوطني

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمره الصحفي الأسبوعي، مستعرضًا أبرز ملفات الدبلوماسية المصرية والقضايا الداخلية. فقد أشار إلى النشاط الدبلوماسي المكثف بشأن قضية قطاع غزة، ومتانة العلاقات الثنائية مع المملكة العربية السعودية والإمارات، بالإضافة إلى زيارتي رئيسي وزراء فلسطين ولبنان. وعلى الصعيد الاقتصادي، كشف مدبولي عن تفاصيل الرؤية المصرية لما بعد صندوق النقد الدولي، مؤكدًا تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات الدولارية، كما أعلن عن مستجدات هامة تخص قانون الإيجارات القديم، وخطط تطوير الإعلام، ومبادرة إدراج الذكاء الاصطناعي في التعليم المصري.

التحركات الدبلوماسية المصرية المكثفة وقضية غزة

استهل رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على الزخم الكبير الذي تشهده حركة مصر السياسية والدبلوماسية في التعامل مع القضايا المحورية، وعلى رأسها قضية قطاع غزة. وأشار إلى النشاط المكثف لرئيس الجمهورية، السيد عبدالفتاح السيسي، ولقاءاته مع زعماء الدول العربية. وأبرز الزيارة الهامة للمملكة العربية السعودية ولقائه بسمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، حيث تم التوافق التام على كل الخطوات المتعلقة بالقضية الفلسطينية ومواجهة أزمة غزة. وعلى الصعيد الثنائي، تم الاتفاق على تعزيز الاستثمارات المشتركة ودخول اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة حيز النفاذ، والإسراع في تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي. كما كان هناك تركيز شديد على ضرورة الإسراع بإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتأكيد على ثوابت وقوة العلاقة المصرية السعودية التي يسعى البلدان لعدم توترها.

كما تطرق الدكتور مدبولي إلى الزيارة المهمة لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد، إلى مصر، ولقائه بالرئيس السيسي، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين وتنسيقهما المشترك في القضايا المختلفة. وأشار كذلك إلى زيارة رئيس وزراء فلسطين لمصر للتنسيق حول الخطوات القادمة في ظل الأزمة، ومناقشة تفاصيل خطة إعادة الإعمار التي أعدتها مصر وحظيت بإقرار جامعة الدول العربية ودول أخرى. وقد أكد المؤتمر الصحفي المشترك من أمام منفذ رفح شكر السلطة والشعب الفلسطيني للدعم المصري الكبير وجهود الهلال الأحمر المصري في إدخال المساعدات.

تعزيز العلاقات الثنائية: اليابان ولبنان

في سياق الزيارات الدولية، تحدث رئيس الوزراء عن مشاركته نيابة عن الرئيس السيسي في قمة “تيكاد 9” باليابان، والاجتماعات على هامشها مع مجلس الأعمال المصري الياباني المشترك. وأكد حرص مصر على تشجيع الشركات اليابانية للاستثمار وإنشاء منطقة صناعية يابانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مستعرضًا الحوافز والمزايا التي تقدمها الدولة لجذب الاستثمارات. كما تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم في مجالات التعليم والصناعة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات، مما يعكس تميز العلاقات الثنائية بين مصر واليابان ورغبة البلدين في تقويتها.

وعن الزيارة الأولى لرئيس وزراء لبنان إلى مصر، أشار الدكتور مدبولي إلى لقائه مع الرئيس السيسي، الذي أكد دعم مصر الكامل للبنان ووحدته وسلامة أراضيه، ودعم إعادة إعمار الجنوب اللبناني المتضرر من الهجمات الإسرائيلية، والذي قدر رئيس وزراء لبنان خسائره بنحو 13 مليار دولار، معربًا عن أمله في مساهمة الشركات المصرية في عملية الإعمار. وقد تم الاتفاق على عقد اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة في القاهرة خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر أو بداية نوفمبر المقبل، وهي الأولى منذ عام 2019.

مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري ورؤية ما بعد صندوق النقد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على وضع اللمسات الأخيرة لتصور واضح لرؤية الدولة المصرية للاقتصاد حتى عام 2030، وذلك في مرحلة ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي. ومن المقرر عرض الخطة بالكامل على مجلس الوزراء الأسبوع القادم، وعرض محاورها وأهدافها في مؤتمر صحفي مطلع سبتمبر القادم لطرحها للحوار المجتمعي لمدة شهرين، على أن تكتمل هذه الوثيقة قبل نهاية العام الجاري. وأوضح أن هذه الرؤية ترتكز على رؤية مصر 2030، ومخرجات الحوار الوطني، وآراء الخبراء، واستراتيجيات القطاعات الحيوية مثل الصناعة والسياحة والزراعة والاتصالات، وستتضمن مؤشرات كمية وأرقامًا واضحة مستهدف تحقيقها خلال السنوات الخمس القادمة.

وردًا على تساؤلات حول تحسن الاقتصاد المصري، أكد رئيس الوزراء أن التحسن يفتقر إلى الدقة إذا ربط ببرنامج الصندوق فقط، مشددًا على أنه برنامج إصلاح اقتصادي وطني تبنته الدولة، وقد شهد إشادات متوالية من المؤسسات الدولية. وقدم الدكتور مدبولي أرقامًا تعكس هذا التحسن:

وأشار إلى أن هذا التحسن يأتي من زيادة الصادرات ومعدلات التصنيع وتحويلات المصريين بالخارج كموارد مستدامة، وأن البند الوحيد المتأثر حاليًا هو إيرادات قناة السويس بسبب الظروف الجيوسياسية، بينما تشهد كل القطاعات الأخرى نموًا بأرقام كبيرة.

خطط طموحة لتطوير الإعلام وصيانة البنية التحتية

عقد رئيس الوزراء اجتماعًا مع رؤساء المجالس والهيئات المعنية بالإعلام المصري لمتابعة مخرجات لقاء الرئيس السيسي معهم، مؤكدًا ضرورة وضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام في مدة أقصاها ثلاثة أشهر.

• أكد الاجتماع على أهمية توسيع قاعدة المشاركة لتشمل خبراء ومختصين في هذا المجال، وليس فقط الجهات الحكومية.
• شدد رئيس الوزراء على ضرورة ربط خارطة الطريق بخطة تمويل مالي واضحة، بناءً على توجيه الرئيس بتدبير الموارد اللازمة.

كما تطرق الدكتور مدبولي إلى اجتماعه مع وزيري التخطيط والمالية لمتابعة تخصيص الموارد المالية اللازمة لصيانة المنشآت الحكومية والبنية التحتية الأساسية للدولة. وأكد على أهمية تأمين هذه الموارد لصيانة المشروعات الضخمة التي استثمرت فيها الدولة، مثل محطات الكهرباء وشبكات المياه والصرف الصحي والاتصالات والغاز، وذلك لتجنب أي أعطال والحفاظ على إنجازات الدولة.

تفعيل قانون الإيجارات القديم: معايير ومنصة إلكترونية

وافق مجلس الوزراء على قرار رئيس الوزراء الذي سيصدر لتفعيل المادة الثامنة من تعديلات قانون الإيجارات القديم، والتي تخص إنشاء منصة إلكترونية لتحديد أولويات المستحقين وفقًا لمعايير واضحة.

• معايير الاستحقاق:
  • الحالة المادية للمستأجرين: الأولوية للأولى بالرعاية ومنخفضي الدخل.
  • الحالة الاجتماعية: الأولوية للمتزوج والذي يعول.
  • السن: الأولوية لكبار السن.
• المنصة الإلكترونية: ستكون جاهزة اعتبارًا من أول أكتوبر القادم.
• فترة التقديم: مهلة ثلاثة أشهر لتلقي كل الطلبات بعد فتح المنصة، لتحديد المستحقين وترتيب أولوياتهم.
• آليات التظلم: يحدد القرار آليات وفترة لتقديم التظلمات والبت فيها.
• أنواع الوحدات المتاحة: ستشمل الإيجار، والإيجار التمليكي، ووحدات الإسكان الاجتماعي بنظام التمويل العقاري، ووحدات لمتوسطي الدخل ضمن مشروعات الدولة.

الذكاء الاصطناعي يدخل المناهج التعليمية المصرية

اختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه بالكشف عن عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لتصور إدخال موضوع الذكاء الاصطناعي في التعليم، وهو توجه استراتيجي للدولة المصرية وأحد مخرجات زيارة اليابان الأخيرة.

• تم التوافق مع أكبر منصة تعليمية متخصصة في الذكاء الاصطناعي باليابان لإدراج هذه المادة.
• سيتم تدريس مادة الذكاء الاصطناعي اعتبارًا من الصف الأول الثانوي للعام الدراسي القادم.
• لن يتم احتساب المادة في المجموع الكلي للدرجات.
• تهدف هذه الخطوة إلى تأهيل الطلاب وفقًا لمعايير المؤسسة اليابانية لاكتساب مهارات العمل في هذا المجال، من خلال شهادة مؤهلة.
• تعد هذه المبادرة خطوة مهمة لمواكبة التطورات التكنولوجية، إيمانًا بأن الذكاء الاصطناعي هو مستقبل العالم، وحرصًا على إعداد الأجيال القادمة للمستقبل المهني.