من 1 أكتوبر رسميًا.. خطوات الحصول على شقة بديلة لمستأجري الإيجار القديم من الحكومة
وافق مجلس الوزراء المصري على آليات وإجراءات جديدة تتيح للمستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة من الدولة. تبدأ عملية التقديم لهذه الوحدات، التي وصفت بالخطوة الأهم في هذا الملف، اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، وذلك عبر منصة إلكترونية موحدة أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة في المحافظات.
الفئات المؤهلة للتقديم على الوحدات البديلة
حددت الحكومة المصرية الفئات التي يحق لها التقديم والاستفادة من الوحدات البديلة في إطار قانون الإيجار القديم. فبالنسبة للوحدات السكنية، يحق التقديم للمستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار في البداية، أو الزوج أو الزوجة الذين امتد إليهما العقد قانونًا، وكذلك أي شخص امتد إليه العقد وفقًا للأحكام القانونية المعمول بها. أما بخصوص الوحدات غير السكنية، مثل التجارية أو الإدارية أو المهنية، يقتصر حق التقديم على المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد طبقًا للقانون فقط.
خطوات التقديم للحصول على الوحدات
أوضحت الحكومة تفاصيل آلية التقديم للحصول على وحدات بديلة للمستأجرين. يمكن للمواطنين إنشاء حساب إلكتروني خاص بهم على المنصة الموحدة المخصصة لهذا الغرض، وذلك لمتابعة حالة طلباتهم واستكمال كافة المستندات المطلوبة بشكل رقمي. ولتيسير الأمر على جميع المستأجرين، أُتيح نفس الإجراءات الخاصة بالتقديم عبر مكاتب البريد المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية. يتطلب الطلب الأساسي إدخال بيانات المستأجر الشخصية، وعنوان الوحدة المؤجرة حاليًا، والنطاق الجغرافي المفضل للحصول على الوحدة الجديدة، بالإضافة إلى اختيار نظام التخصيص سواء كان بالإيجار أو بالتمليك.
المستندات المطلوبة لطلبات الوحدات البديلة
لضمان صحة وشفافية إجراءات التقديم للحصول على وحدات الإيجار القديم البديلة، ألزمت الحكومة المتقدمين بتقديم مجموعة من الوثائق الأساسية، بالإضافة إلى مستندات إضافية حسب الحالة الاجتماعية وظروف المستأجر.
- صورة من عقد الإيجار الأصلي للوحدة المؤجرة.
- إثبات استمرارية العلاقة الإيجارية لمن امتد إليه العقد قانونًا.
- صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم، وصورة بطاقة الرقم القومي للزوج أو الزوجة إن وجد.
- شهادات ميلاد الأبناء القُصَّر، أو بطاقات الرقم القومي للأبناء البالغين.
- إقرار رسمي يتعهد فيه المتقدم بإخلاء وتسليم العين المستأجرة الحالية فور استلام الوحدة الجديدة.
مستندات إضافية حسب الحالة:
- للمتزوجين: قسيمة الزواج.
- للمطلقين: قسيمة الطلاق، وقرارات التمكين للمطلقات الحاضنات إن وجدت.
- للأرامل: شهادة الوفاة للزوج المتوفى.
- لذوي الهمم: شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، أو شهادة معتمدة من القومسيون الطبي.
إثبات الدخل والنشاط للتقديم
تتطلب إجراءات التقديم على الوحدات البديلة تقديم مستندات تثبت النشاط التجاري أو المهني للمتقدمين على الوحدات غير السكنية، وإثبات الدخل للراغبين في الحصول على وحدات سكنية. بالنسبة للوحدات غير السكنية، يجب على المتقدم إثبات مزاولة النشاط بانتظام من خلال تقديم البطاقة الضريبية سارية المفعول، أو مستخرج حديث من السجل التجاري، أو ترخيص مزاولة النشاط المعتمد. أما بخصوص الوحدات السكنية، فيلزم إرفاق وثائق تُثبت دخل الأسرة وفقًا لطبيعة العمل، سواء كانت شهادة دخل من جهة حكومية أو من القطاع الخاص، أو تقرير معتمد من محاسب قانوني لأصحاب الأنشطة الحرة. كما أتاحت الحكومة للمطلقات والأرامل وأصحاب المعاشات تقديم مستندات المعاش أو مستندات النفقة لإثبات حالتهم المعيشية ومصدر دخلهم.
التزامات المستفيدين وشروط الإخلاء
شددت الحكومة على أن الاستفادة من أي وحدة بديلة تُخصص للمستأجر مشروطة بإخلاء الوحدة المؤجرة الأصلية فور تسلم الوحدة الجديدة. أكدت هذه الخطوة أن الهدف الأساسي من الآلية الجديدة لقانون الإيجار القديم هو تحقيق التوازن العادل بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي وتوفير بدائل سكنية مناسبة للفئات المستحقة لهذه الوحدات الحكومية.
منصة إلكترونية لضمان الشفافية والمتابعة
أشارت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن المنصة الإلكترونية الموحدة لن تكون مجرد أداة للتقديم، بل ستوفر للمتقدمين إمكانية متابعة حالة طلباتهم بشكل مستمر ومباشر. ستُرسل المنصة إشعارات في حال وجود مستندات ناقصة تتطلب استكمالها، أو أي حاجة لتحديث بيانات معينة. تستهدف هذه الخطوة تعزيز مستويات الشفافية في التعامل مع طلبات المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم وسرعة البت فيها، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين ويمنع الازدواجية في الاستفادة من الوحدات البديلة التي توفرها الدولة.